أمر مهم أن تكون هناك جهات رقابية لمكافحة الفساد الذي ينتشر في كل دول العالم سواء المتقدمة او النائية، الديموقراطية او الديكتاتورية، الغنية والفقيرة. ومن وسائل تطوير العمل في هذا المجال توقيع الاتفاقيات بين الدول ومشاركة التجارب وتبادل الخبرات في مكافحة الفساد.
مؤخرا، وقعت الكويت وجمهورية مصر العربية اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الفساد، فكيف سيكون تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة في مواجهة تفشي الفساد وتنوعه، إذا كان ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد 78 عالميا وجمهورية مصر العربية 117.
ووفق تصريح وزير التنمية الإدارية الأسبق في مصر أحمد درويش فإن «مصر فيها الفساد معقول وأمن، وان قضايا الفساد فيها مقبول بالمعايير العالمية، وان الجهاز الإداري في الدولة فيه 11 ألف موظف فقط تقاضوا رشاوى من 6 ملايين موظف! فهل سيغير الوضع الساكن تعاونا بين دولتين تعانيان من تفشي بؤر الفساد؟!».
كوريا الجنوبية من الدول التي أحرزت مركزا متقدما وجاءت بالمركز 33 عالميا في مؤشر مدركات الفساد، وهي تحاكم رئيستها السابقة (باك غن هي) بتهم فساد تصل إلى 24 سنة ومازالت بالسجن منذ عام 2017، وتذكر بعض التقارير أن الفساد كان سببا لتحسين الوضع المالي والمعيشي لبعض المسؤولين، فهل ساهم القصور في تحسين المعيشة في تبرير قضايا الفساد؟! وهل تعتبر الدولة فاسدة لتجاهلها الارتقاء بالمعيشة الكريمة على هذه الفرضية التي بمجملها تؤدي إلى الفساد.
أما كوريا الشمالية فرغم أن ما نشاهده في وسائل الإعلام من شدة العقوبات التي يفرضها الرئيس الكوري الشمالي (كيم جونغ أون) على تقصير المسؤولين فيها، تصل إلى الإعدام إلا أن ترتيبها مازال متأخرا في المركز 170 عالميا بمؤشر مدركات الفساد، فعقوبة الإعدام أيضا ليست رادعا للفاسدين.
من ناحية أخرى، في الكويت جاء تقرير ديوان المحاسبة للجهات الحكومية موضحا وجود هدر مالي وسوء في الهيكل والتنظيم الإداري للجهات وفي طريقة عملها، وذكر أن الفساد عطل التنمية وأضاع الموارد وأضعف الحكومة ومس هيبة الدولة وزعزع الاستقرار السياسي، هذا الأمر يجعلنا نتساءل: أين سنكون بدون هذه الجهات الرقابية ومراقبة مجلس الأمة على ميزانيات الجهات!
آخرا وليس أخيرا، ملفات الفساد تعيق النمو والتطور والرؤية المستقبلية للكويت، وهذا التراجع يضعفنا من خلال انعكاس صورة الكويت أمام الدول المتقدمة في ترتيب مدركات محاربة الفساد والتي يفترض السعي للتعاون معها لتحسين مكافحة الفساد لدينا.
هنا علينا الاختيار بين النماذج التي نجحت وأحرزت تقدما في الحد من الفساد مثل الدنمارك الأولى في الترتيب العالمي أو الإمارات الـ21 عالميا والأولى عربيا وخليجيا، فأي النماذج سنختار؟
٭ بالمختصر: هل هناك هدف زمني لتصل إليه الكويت في مؤشر مدركات الفساد، ضمن 20 مركزا عالميا أو الأولى عربيا أو خليجيا؟!
٭ رسالة: نبارك لكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، والشعب الكويتي كافة، أعاده الله عليكم باليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.
