أصدرت 20 جمعية نفع عام بيانا مشتركا طالبت فيه بالتمكين الاقتصادي للمرأة في الكويت وتحقيق المساواة بين الجنسين للمساهمة في المرونة الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي، مبدية قلقها البالغ بتأخر تصنيف الكويت في التقرير الأخير للمرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، وفيما يلي نص البيان:
كمنظمات مجتمع مدني كويتية، فإننا نشعر بقلق بالغ بشأن تصنيف الكويت في التقرير الأخير للمرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، حيث سجلت الكويت 28.8 نقطة فقط من أصل 100 نقطة، حيث إن (تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون) يقيس مدى تأثير القوانين واللوائح على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 بلدا، وجاءت النتيجة الإجمالية التي سجلتها الكويت أقل بكثير من المستوى المتوسط لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا البالغ 51.56 نقطة، ولم يأت بعدها في ذيل القائمة سوى دولتين فقط هما فلسطين واليمن.
وأضافت الجمعيات في بيانها: إننا نؤمن بأهمية وضرورة القوانين بالنسبة للتمكين الاقتصادي للمرأة، لاسيما وأن الدستور الكويتي، وتحديدا المادة 29 منه، تنص صراحة على أن المرأة والرجل متساويان أمام القانون في الحقوق والواجبات، لكن هذا لا يتم تطبيقه على أرض الواقع.
كما أن هناك أحكاما تمييزية في القوانين الكويتية عندما يتعلق الأمر بالتمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك قانون العمل وقوانين الأحوال الشخصية.
وزاد البيان: يعتبر التمكين الاقتصادي والمساواة بين الجنسين من الاقتصادات الذكية، فالمساواة بين الجنسين تدعم وتساهم في المرونة الاقتصادية وتعزز النمو الاقتصادي.
وهذا ما تم التأكيد عليه في الهدف الخامس من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والذي يشير إلى ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين ومنح النساء والفتيات حقوقا متساوية، وتوفير فرصا للعيش بحرية دون تمييز.
وتشير الدراسات إلى بقاء النساء في نفس الدور في أسواق العمل الإجمالية العالمية، فبحلول عام 2025 وفقا لتقرير البنك الدولي ستقدر الخسائر في الثروة جراء عدم المساواة في الدخل بين النساء والرجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 3.1 تريليونات دولار.
لذا نحن كمجتمع مدني نطالب بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ونرى في عدم وجود الحماية والحوافز وفق الأطر القانونية سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي، وكذلك يؤدي إلى تهرب المرأة من العمل في القطاع الخاص.
كما نطالب أيضا بتعديل قانون العمل والقوانين الأخرى من أجل مواءمة التشريعات الكويتية مع المعايير الدولية والمؤشرات العالمية للنوع الاجتماعي، ونطالب بإدخال تعديلات على القوانين الكويتية لخلق المزيد من الفرص الاقتصادية للمرأة.
الجمعيات الموقعة على البيان
1 - الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
2 - رابطة الاجتماعيين الكويتية
3 - الجمعية الاقتصادية الكويتية
4 - جمعية الخريجين الكويتية
5 - جمعية أعضاء هيئة التدريس
6 - جمعية الشفافية الكويتية
7 - الجمعية الوطنية لحماية الطفل
8 - الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين
9 - الرابطة الوطنية للأمن الأسري
10 - جمعية ريادة الأعمال التنموية
11 - الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية
12 - الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي
13 - جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع
14 - الجمعية الكويتية للعمل الوطني
15 - الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
16 - الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني
17 - جمعية العلاج الطبيعي الكويتية
18 - الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار
19 - الجمعية الكويتية لأمن المعلومات
20 - الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية.