إنها ليست عنوانا لقصة أدبية تحكي تفاصيلها مشاهد حرب اللوردات داخل المجلس الحربي اليوناني أو الروماني في العصور الوسطى، إنها اصطلاحات بدأ معها الشعب الكويتي كحال شعوب العالم.. قراءة المشهد السياسي الكويتي والقرارات التي تصب في مصلحة المواطن وهي القرارات المعطلة التي من أجلها ذهب الشعب الكويتي تحت جائحة كورونا لينتخب مجلس 2020.
وهكذا تصبح الصورة لدى المواطن ضبابية أكثر مشتتة وفي حلقه غصة وفي قلبه حيرة، كيف يقرأ ما يجري بين محاسبة الفاسدين وأداء النواب الجدد المستنفرين المعطلين الذين إلى الآن لم تكن حربهم فقط مع اللورد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وحقيقة سمعت اللقب من أحد المرشحين عن الدائرة الخامسة في التكميلية، جاء ذلك بعد فراغ كرسي النائب الفاضل بدر الداهوم الذي أبطلت عضويته وفق المحكمة الدستورية، وبالفعل باتت الحيرة في قراءة المشهد السياسي مضطربة للكثير منا إلا أن أبسط ما يأمله المواطن هو المصلحة العامة والتنمية المستدامة ولا تكون إلا عبر توحيد الصف الوطني ووضع الكويت نصب أعين من ائتمنه الشعب على حياته وحياة الأجيال القادمة.
وماذا عن المطالبة برحيل.. الرئيس اللورد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد واستجوابه واستجواب د.باسل الصباح وزير الصحة واعتباره من قبل النواب أن جل قراراته كانت تخبطا وغير مدروسة، إلا أننا في الكويت تعلمنا في ضميرنا الوطني أن «نشاهد ونشهد بالحق».
لقد أبلى د.باسل الصباح وزير الصحة وطاقمه بلاء حسنا قياسا بما رأينا من انهيار لمنظومات صحية في دول عربية وأجنبية، إلا أن بعض القرارات عزفت على وتر العاصفة الكورونية، وكانت غير مدروسة وفق ما يراه الكثير من المواطنين في جوانب عدة.. أما أن نسقط جميع ما قام به وزير الصحة فتلك مجانبة للصواب وإهدار قيمة تقدير الجهد الذي قام به وزير الصحة والجيوش البيضاء تحت قيادته، ولكن هناك بعض التساؤلات تثير حفيظتنا، ومنها عدم اتخاذ القرار الحاسم باستمرار غلق الأجواء الكويتية أمام عودة العمالة من الهند وجمهورية مصر العربية، ونحن نسمع ونرى تفشي المرض «المتحور» في تلك البلدان كما سماه الأطباء في الغرب.. فأي دور تتخذه وزارة الصحة بهذا الشأن، وماذا عن الجرعات المطلوبة.. لمن تأخر في أخذ الجرعة الثانية من اللقاحات.
ولكن ما آسف عليه كمواطن كويتي هو الحال الذي وصلت إليه السلطتان التشريعية والتنفيذية في إدارة العملية السياسية، والعجز عن حل ما يراه النواب والوزراء بالمعضلات السياسية بينهم، تلك الحال عطلت أعمال السلطتين، وصولا إلى جلوس البعض على مقاعد الحكومة وإثارة الحفائظ.
إن احترام الدستور وشخص النائب والوزير ضمن إطار التواجد تحت «قبة عبدالله السالم» بيت الدستور الكويتي مطلب وطني وشعبي، فالكويت أولا.. رغم أنف الجميع وحشد الرأي العام في الشارع لطرف دون آخر إسقاط للعملية السياسية والأمن القومي وذلك ما حافظ عليها الآباء والأجداد منذ 1962.. وأتساءل: هل ستسير عجلة التنمية في البلاد قريبا، أم رهينة برحيل «لوردي» السلطتين.. في ظل تصريح علني يطالب بحل مجلس أمة؟
[email protected]