لاقت الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة نجاحا ساحقا بفوز النائب د.عبيد الوسمي الذي نتوسم فيه خيرا للمساهمة مع إخوانه النواب في إعادة عجلة التشريع إلى مساره الحقيقي بعد تعطيله في مجالس سابقة ومنذ انتخابات مجلس 2020، حيث شهد هذا المجلس المزيد من الشد والجذب السياسي والمطاحنات المدروسة والممنهجة بالعمل على إقصاء رئيسي السلطتين، وتأتي المطالبات النيابية لتصب جام غضبها على الحكومة ومن يصفونهم بالنواب الحكوميين مستشهدين بالدستور.
وإذا ما قلنا إن هناك عملا برلمانيا فعليا، فإن جل الشعب الكويتي سيرد بـ «لا»، وإذا ما قلنا إن الحكومة قد حققت طموح المواطن في سقف أقل مداه عدم التخبط في القرارات، لرد جل الشعب بـ (لا).
وهكذا ترى الجماهير الكويتية أن العملية الديموقراطية تمر باستنزاف سياسي غيب مصلحة الكويت والكويتيين من العملية السياسية برمتها.
وإذا ما قلنا إننا على مفترق طرق، يقولون متشائم جدا، لكن عندما أطالع التحقيقات الصحافية وكأنها قياس للرأي في عملية استبدال قبة عبدالله السالم بمجلس شورى كويتي جديد، أقول رحم الله حكامنا الذين صانوا العملية الديموقراطية من خلال مطبخ السياسة الكويتية «مجلس الأمة» على مدى 60 عاما، فلا أوافق ولا أقبل أن تسقط الديموقراطية السياسية التي شهدناها منذ أوائل ستينيات القرن الماضي ليتلقفها السياسيون في السلطتين ويتم تجسيدها في «مجلس شورى كويتي».
وماذا عن لعبة الكراسي في مجلس الأمة بين النواب والحكومة، يجلس النواب على كراسي الوزراء فيعتذر الوزراء عن عدم الحضور وتؤجل الجلسات لأسابيع، ومن ثم يقوم النواب بالتلويح بالاستجوابات وصعود المنصة، «المشهد واضح جدا لا تعاون بين السلطتين»، ويطرح البعض الحل المأمول باستقالة الحكومة، أو بالسعي لإبعاد رئيسي السلطتين.. في حين يدور الحديث عن سيناريوهات لمجالس سابقة، لم يستفد منها المواطن الكويتي بشيء بل ضيقت الخناق عليه وعلى حياة أولاده وجعلت صورة المستقبل ضبابية للأجيال وبأنه لا مال في صندوق الأجيال القادمة.
إن ما تقوم به السلطتان من مشهد أقل ما نسميه «التناحر السياسي» لقيادة الدفة السياسية، سيكون المواطن أول من يدفع الثمن بتعطيل التنمية المستدامة وإسقاط هيبة العمل السياسي الكويتي ما لم يرجع أعضاء السلطتين بالتاريخ إلى الوراء والتفكير مليا ومليا في تحرك الشارع الكويتي، مطالبا بحقوقه المشروعة أقلها الأمن القومي، ووطن يعمه الاستقرار السياسي ليكون دائما عصيا على أجندات الخارج، لذلك مجلس 2020 في نظري مجلس للاستنزاف السياسي لا أكثر، أشعر المواطن بالخيبة والملل.. ولماذا كشعب لا نوجه استجوابا للسلطتين: ماذا أنجزتم منذ انتخاب مجلس 2020 حتى الآن؟
ولأعطي مثالا حيا على التخبط والتعطيل وعدم ملاحظة التأثير النفسي المباشر على المواطن الذي أصبح كارثة بعد تفاقم العنف بين الشباب.
ومثالا آخر لا على سبيل الحصر هو الاختبارات الورقية في ملعب الحكومة واللجنة التعليمية، فهل ستطبق الحكومة ممثلة في وزارة التربية التوصيات النيابية بخصوص الاختبارات، الأمر مازال يدور في ربكة بين «الصحة» و«التربية»، وقد ازدادت الصورة ضبابية بعد الإعلان أمس عن تأجيل موعد الاختبارات لمدة 10 أيام.. لكن ماذا عن حال الطلاب وأولياء الأمور؟ وهل ستكون الاختبارات ورقية فعلا؟!
أترك ذلك للسلطتين الرد.
[email protected]