أكد النائب د.حسن جوهر أنه يتابع باستغراب شديد تصريح محافظ البنك المركزي بشأن آثار تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد المحلي بشكل عام وقطاع البنوك بشكل خاص، في وقت تؤكد فيه الحكومة على وجود عجز في السيولة وما قد يترتب على ذلك من آثار على الموازنة العامة للدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مما يتطلب حاجتها للاقتراض الفوري لتمويل هذا العجز، الأمر الذي تسوق له الحكومة عبر ما يسمى بقانون الدين العام بمبالغ خيالية تصل إلى 20 مليار دينار كويتي.
وتساءل النائب د.حسن جوهر، هل من الحصافة أن يصرح محافظ البنك المركزي بهذا الشكل المفاجئ في هذا الوقت تحديدا والذي من شأنه التأثير السلبي الحاد على سمعة الكويت المالية واحتمال أن تستغل وكالات التصنيف العالمية مثل هذا التصريح لمراجعة التصنيف الائتماني للكويت ونظامها المصرفي المالي وأن يفتح الباب على مصراعيه للمضاربة على الدينار الكويتي وتعريض المدخرات الحكومية والخاصة للمخاطر.
ووجه د.جوهر خطابه لرئيس مجلس الوزراء قائلا هل يعي سموه ضعف الفريق الحكومي المسؤول عن المالية العامة وعلى رأسه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ومساهمتهما المستمرة في تعريض سمعة الكويت لمخاطر جمة نتيجة هذه التصريحات غير المسؤولة، فضلا عن انعكاس ذلك على المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية وعزوف المستثمر الأجنبي عن الدخول في السوق الكويتي في ظل التخبط المستمر في إدارة السياسة المالية والنقدية للدولة؟
وختم جوهر بضرورة إدارة ملفات السياسة المالية والنقدية للبلد وفق رؤى واضحة وبإشراف ومتابعة ذات كفاءة ودراية بأهمية هذين الملفين، ومدركة لحجم المسؤولية وتبعات التصريح العلني لوسائل الاعلام محليا ودوليا، الأمر الذي يحمل رئيس مجلس الوزراء المسؤولية السياسية الكاملة في هذا الشأن.