إعداد: بداح العنزي
أعلن عضو المجلس البلدي د.حسن كمال انه ستتم إعادة مناقشة موضوع نفق دروازة العبدالرزاق خلال جلسة اليوم، وسيتم تقديم التوصيات اللازمة لإغلاق تقاطع الدروازة والإبقاء على النفق، معربا عن استعرابه من قرار وزارة الأشغال بخصوص نفق دروازة العبدالرزاق والمنطقة المحيطة به، وذلك باعتماد حل نهائي وجذري من خلال إلغاء النفق وردمه وبكلفة مالية إضافية.
وقال د.كمال في بيان صحافي إن تقاطع دروازة العبدالرزاق من التقاطعات المهمة والمعروفة في الكويت ويربط شوارع رئيسية في قلب العاصمة، وقد تم إنشاء نفق الدروازة في بداية الثمانينيات تحت التقاطع لتسهيل عبور المشاة وربط الأسواق التجارية والبنوك والمكاتب في الاتجاهات الأربعة. وأنه قد بذلت جهودا كبيرة ورغبة فعلية لدى بلدية الكويت في تطوير النفق وأهمية وجوده واستغلاله للعبور الآمن للمشاة، وتوقيع البلدية لعقد تطوير منطقة أسواق المباركية وأهمية ضم النفق إلى عقد التطوير.
وأضاف أن التقاطع المروري للدروازة قد تم إغلاقه قبل 8 شهور تقريبا بسبب ظهور شروخ في الأسفلت السطحي لتقاطع الدروازة، والذي تسبب بإرباك الأعمال والازدحامات المرورية. وأن الشروخ الظاهرة في الأسفلت السطحي هي بشكل دائري ومماثل للجسور الخرسانية لسقف النفق المنفذ أسفل التقاطع المسنود على الأعمدة الرئيسية في مركز النفق وتطابق الشروخ مع مواقع فواصل التمدد.
وبين أن الحل العملي المبدئي لإصلاح النفق ممكن وغير معقد، وتوقع من وزارة الأشغال العامة بعمل تقييم إنشائي للنفق وفحص الخرسانة والتربة ومستوى التدهور للعناصر الإنشائية وتطبيق الإصلاحات بدلا من التوصية بالحل الجذري السلبي وإلغاء النفق وردمه، وبالتالي التأثير سلبا على الخطط التطويرية المستقبلية في العاصمة وكلفة مستقبلية أكثر على الدولة.
وذكر د.كمال أن مبررات وزارة الأشغال لقرارها بهدم وردم النفق غير مقنعة وواقعية. ويجب على البلدية ووزارتي الداخلية والمالية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمهتمين بالعمل على بقاء النفق واستغلاله بطريقة حضارية ومثلى مع الخطط التطويرية في العاصمة.