انتهت امس، صلاحية الاتفاق المؤقت للرصد والتحقق المبرم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران الذي يسمح لمفتشي الوكالة بالوصول المحدود للمواقع الإيرانية.
وأكدت الوكالة الذرية في تصريحات متكررة خلال الأيام القليلة الماضية ان طهران لم تعلن فيما اذا كانت ستسمح بتمديد هذا الاتفاق الذي هو ليس بديلا عن بروتوكول التفتيش الإضافي بل يعد مؤقتا لغاية توصل أطراف الاتفاق النووي الى حل للقضايا العالقة ذات الطابع السياسي. وقد قيدت إيران أنشطة الرصد والتحقق الدولي على منشآتها منذ الـ 23 من فبراير الماضي بعد ان قلصت من مستوى التزاماتها بخطة العمل الشاملة المشتركة ورفعت مستوى تخصيب اليورانيوم الى نسبة 60% احتجاجا على استمرار العقوبات الأميركية. ووفقا لما قاله المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في تقريره الأخير فإن «القرار الإيراني جعل الوكالة الذرية غير قادرة على إصدار تأكيدات بعدم وجود جوانب سرية في البرنامج النووي الإيراني».
إلى ذلك، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» امس، أنه «تردد أن الهجوم الذي استهدف أحد المباني التابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية تم بطائرة صغيرة بدون طيار «درون» واستهدف مركزا تصنيعيا يتم استخدامه لإنتاج أجهزة الطرد المركزي».
ولفتت الصحيفة إلى أن مصنع أجهزة الطرد المركزي المستهدف، والمعروف باسم «شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية»، كان ضمن قائمة الأهداف التي قدمتها إسرائيل إلى إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في أوائل العام الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع القول إن الطائرة المسيرة أقلعت على ما يبدو من داخل إيران، من موقع غير بعيد من الموقع المستهدف، وأنها أصابت المبنى. إلا أن المصدر لم يكن لديه علم بما إذا كان الهجوم أسفر عن أضرار.
من جهة أخرى، أشادت مصادر إيرانية بإحراز تقدم كبير في محادثات الاتفاق النووي في فيينا فيما يتعلق برفع العقوبات الأميركية.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» عن رئيس ديوان الرئاسة محمود واعظي قوله إنه سيتم «رفع 1040 نقطة من نقاط العقوبات بما في ذلك تلك المتعلقة بصادرات النفط والمعاملات المصرفية والشحن».
وبحسب واعظي، فإن العقوبات السياسية، مثل الإجراءات العقابية التي تستهدف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ومكتبه وموظفيه، هي من بين العقوبات التي وافقت الولايات المتحدة على رفعها.
رغم ذلك، قال إن هناك قضايا عقوبات لا تتعلق مباشرة بالاتفاق النووي لعام 2015 ولاتزال بحاجة إلى المناقشة.