تشتد المواجهة في اروقة الامم المتحدة ومجلس الأمن بين الدول الداعمة للابقاء على تفويض ايصال المساعدات الى ملايين السوريين في شمال غرب سورية عبر الحدود وبين روسيا التي تهدد باستخدام حق النقض (الفيتو) لاغلاق معبر باب الهوى الوحيد المتبقي لايصال المساعدات الانسانية لنحو 4 ملايين سوري يقيمون في المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة. وحذر ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، من عواقب إغلاق المعبر.
ولفت سينيرلي أوغلو، في جلسة أمام أعضاء مجلس الأمن فجر امس، إلى أن ملايين الأشخاص يكافحون من أجل البقاء في «منطقة حرب نشطة»، و«بأمل وحيد» هو بقاء تلك المساعدات التي تعينهم على ذلك، والتي بدونها لن يتمكنوا حتى من تلقي لقاحات ضد فيروس كورونا، بحسب ما نقلت وكالة «الأناضول» التركية، وأضاف أنه من الضروري عدم نسيان الظروف التي دفعت مجلس الأمن إلى السماح بتمرير المساعدات عبر الحدود في 2014، مذكرا الأعضاء بأن تلك الآلية كانت «ضد نظام الأسد، الذي قتل شعبه بوحشية، واستهدف البنى التحتية الإنسانية الحيوية»، وجاءت لإيصال المساعدات الإنسانية التي «أمنت للنازحين حياة آمنة».
من جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي من «عواقب وخيمة» بحال فشله تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لعام آخر، والتي تنتهي في 10 يوليو المقبل. ويعد الوضع الإنساني بمناطق شمال غربي سورية «الأسوأ في البلاد»، وفقا لغوتيريش، مع وجود 2.7 مليون نازح، وحاجة ما يزيد عن 70% من السكان لمساعدات أساسية للبقاء على قيد الحياة.
وأشار إلى أن الوضع الإنساني الحالي في سورية «أسوأ من أي وقت مضى منذ بدء الصراع، إذ يحتاج 13.4 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، كما أن 12.4 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي».
في المقابل، شككت روسيا في أهمية تقديم المساعدات عبر الحدود بدعوى انها تنتهك سيادة سورية، مصرة على انها يمكن أن تصل عن طريق العاصمة دمشق التي يشن جيشها هجمات على المنطقة منذ مطلع الشهر الجاري. وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن عملية المساعدات لم تعد مناسبة للوقت الحاضر.
بدوره، رفض مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، عملية المساعدات عبر الحدود ووصفها بأنها مسيسة، وقال إنها «كانت إجراء استثنائيا مؤقتا لم تعد الأسباب والظروف التي دفعت إلى تبنيها قائمة».
وفي انتقاد موجه إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، ألقت روسيا والصين باللوم على العقوبات الغربية في جزء من المحنة السورية.
ورفضت ليندا توماس غرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ذلك، وقالت إن «المشكلات الاقتصادية الخطيرة هي نتيجة لفساد نظام الأسد المستشري وسوء إدارة الاقتصاد السوري». وتعتزم ايرلندا والنرويج خلال الأيام القادمة توزيع مسودة قرار «يجدد ويوسع آليه توصيل المساعدات الإنسانية استجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة».