تعهد مجلس الوزراء في السودان بضمان تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية والمتهمين بارتكاب جرائم في اقليم دارفور.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء تضمن حزمة إجراءات وتدابير سياسية واقتصادية وأمنية سيجري انفاذها خلال المرحلة المقبلة تعهدت الحكومة السودانية بضمان تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قالت في ختام زيارتها للخرطوم مطلع يونيو الجاري انها ناقشت مع المسؤولين السودانيين تسليم المطلوبين مؤكدة ان معظم ضحايا جرائم دارفور يطالبون بتسليم المطلوبين للمحكمة.
يذكر ان المحكمة الجنائية أصدرت في الفترة من 2008 إلى 2010 مذكرات توقيف بحق الرئيس المخلوع عمر البشير ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ووزير الدولة الأسبق بوزارة الداخلية أحمد هارون اضافة للزعيم القبلي علي كوشيب الذي سلم نفسه في يونيو الماضي للمحكمة وبدأت إجراءات محاكمته.
وأقرت الحكومة الانتقالية في السودان من خلال اتفاق جوبا للسلام الموقع في الثالث من اكتوبر الماضي موافقتها على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.