طارق عرابي
أكد رئيس مجلس إدارة شركة أجوان الخليج العقارية شملان يوسف الشملان على حرص الشركة على تطبيق قواعد حوكمة الشركات بناء على تعليمات هيئة أسواق المال، فضلا عن تبنيها للسياسات والنظم والإجراءات التي تكفل حماية عملياتها التجارية ومساهميها.
وقال الشملان في الكلمة التي تضمنها تقرير مجلس الإدارة أمام الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 والتي عقدت امس بنسبة حضور 59.88%، ترأسها نيابة عنه نائب رئيس مجلس الإدارة بدر الجمعة، قال ان الشركة نجحت بتحقيق التوازن والفصل بين صلاحيات الإدارة التنفيذية التي تدير أعمالها ومجلس الإدارة الذي يحدد الاستراتيجيات ويقوم بمراقبة خطط الشركة وأدائها.
وأكد الشملان ان الهدف الرئيسي لقواعد الحوكمة التي تتبناها الشركة هو ضمان اتساق أعمالها التجارية وحماية المساهمين وتكريس الشفافية والمصداقية، وإيجاد القدرة على معالجة الأزمات وتعزيز الكفاءة الإدارية والحصول على أقل تكلفة للعمليات التجارية وتمويلها، وتعزيز إجراءات الرقابة والتدقيق، ورفع مستوى مسؤولياتها، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتجنب تعارض المصالح.
وأشار إلى ان قواعد الحوكمة التي تتبناها «أجوان الخليج» تعتمد على إيجاد وبناء تكوينات متوازنة من مجلس الإدارة عن طريق تعيين عضو مستقل تتوافر فيه مواصفات ومتطلبات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين طبقا لمتطلبات قواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال، كما قامت الشركة بتشكيل اللجان طبقا لمتطلبات قواعد الحوكمة.
وتطرق الشملان إلى اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ 22 ديسمبر 2020 والذي تم خلاله اعتماد السياسات واللوائح الداخلية للشركة وتشكيل اللجان بناء على قواعد حوكمة الشركات، لافتا إلى تشكيل 3 لجان رئيسية هي (لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة التدقيق الداخلي، ولجنة المخاطر).
وأضاف ان مجلس الإدارة قام باعتماد لائحة القواعد الخاصة بتنظيم عمل واختصاصات كل لجنة من تلك اللجان الثلاث، بحيث يكون أغلبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة الذين تتوافر فيهم صفة الاستقلال وغير التنفيذيين، مبينا في الوقت نفسه أن الهدف من تكوين اللجان الثلاثة سالفة الذكر هو التعاون مع مجلس إدارة الشركة من أجل مراجعة وتحديث المهام والواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الإدارة التنفيذية، وانتقاء الأشخاص الأكفاء لعضوية المجلس والإدارة التنفيذية العليا، وضمان نزاهة التقارير المالية، وضمان تطبيق الأنظمة المثلى لإدارة الأزمات والتدقيق الداخلي، وتعزيز السلوكيات المهنية والقيم الأخلاقية، والتأكيد على دقة إجراءات الإفصاح والشفافية وأدائها في الوقت المناسب، واحترام حقوق المساهمين وتقدير دورهم، وضمان تطبيق متطلبات وشروط الرقابة السليمة، وتعزيز وتنمية الأداء بشكل عام.
استثمارات الشركة
وحول أهم استثمارات الشركة الحالية، كشف الشملان عن الاستثمار في شركة لندن للمنتجعات القابضة، حيث قام مجلس الإدارة بالتعاقد مع شركة «بيكر تلي» في الكويت ولندن لإجراء تقييم عادل ومستقل للاستثمار، وقد تم إدراج قيمة الاستثمار من خلال البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بمبلغ 6.2 ملايين دينار بناء على هذا التقييم، كما حصلت الشركة على شهادة إثبات ملكية الشركة المباشرة في (شركة لندن للمنتجعات القابضة) مصدقة من الجهات الرسمية في المملكة المتحدة، وذلك للحفاظ على حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
الاستثمار في شركة محاصة
وأضاف ان الشركة قامت بتسجيل خسارة هبوط في القيمة لهذا الاستثمار بمبلغ 2.9 مليون دينار عام 2020، وذلك بسبب عدم بدء شركة المحاصة لعملياتها حتى الآن، حيث لم تتمكن الإدارة من الحصول على أي تقييمات أو أي بيانات مالية لشركة المحاصة.
ولفت إلى ان الشركة قامت بتكوين مخصص بكامل قيمة الانخفاض في الاستثمار في الشركات التابعة بمبلغ 703.4 آلاف دينار.
من جهته، أكد بدر الجمعة أن أوليات الشركة الحالية تتركز على عودة السهم للتداول، لأن عودة السهم يعني بقاء الشركة واستمرارها.
وأضاف ان شركة «أجوان» تعتبر من الشركات النظيفة، خاصة ان ميزانيتها خالية من الديون، لاسيما بعد أن نجح مجلس الإدارة بسداد العديد من المطالبات السابقة وإتمام عدد من التخارجات التي تصب في صالحها.
الجمعية العمومية
وكانت عمومية «أجوان الخليج» قد وافقت على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها تقرير مجلس الإدارة والتقرير المالي، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن نفس السنة.
صغار المساهمين يطالبون بإعادة السهم للتداول
ناشد عدد من صغار مساهمي «أجوان الخليج» هيئة أسواق المال بإعادة السهم للتداول في أسرع وقت ممكن، خاصة بعد أن أصبحت ميزانية الشركة نظيفة، بحسب ما أفاد به مدقق حسابات الشركة.
وقالوا ان أسباب إيقاف السهم قد انتفت منذ الربع الأول، خاصة بعدما أوفت الشركة بكافة متطلبات هيئة الأسواق وأخذت المخصصات اللازمة.
وأكدوا ان أموالهم أصبحت مجمدة منذ أكثر من 10 أشهر مضت، وبالتالي فإن أكثر من 400 مساهم في الشركة تضرروا من هذا الإيقاف طوال تلك الفترة.