بيروت ـ أحمد منصور
أوضح النائب المستقيل نعمة إفرام «أن الحركة السياسية، التي سيطلقها في 4 يوليو، عبارة عن خطة ومشروع وطن جديد في لبنان، ضمن حركة سياسية وطنية، تهدف إلى تشييد جمهورية الإنسان والحرية والرسالة والسيادة»، مشيرا إلى أنها «منصة تلتف حولها مجموعة صلبة من المخلصين رافضة للواقع الظالم ومصممة بجرأة على التغيير، مع الالتزام ببناء دولة المؤسسات المنتجة والرائدة والخدمات المتفوقة».
وقال إفرام، في تصريح لـ «الأنباء»، «لبنان ليس بخير، فهو يغرق على كل الأصعدة، وما من أحد يحرك ساكنا. ان إنسان لبنان يشهد الموت البطيء، حيث يذل ويهان ويشرد ويجوع. إنه يقتل بدم بارد، ولم يسبق في تاريخه أن اغتيل إلى هذه الدرجة من انعدام البصر والبصيرة، ومن تعظيم الجريمة والتباهي بها، ومن الوجع والهم وفقدان الأمل».
وأضاف «ان التطورات السلبية تسارعت بشكل كبير خلال الأسبوعين الأخيرين وبدأنا ندخل في المحظور، في وقت كل فريق في المنظومة السياسية القائمة لا يفكر إلا بمصلحته الشخصية وبحصصه وطموحاته. فقد اختاروا خيار الارتطام الغبي».
ونفى ان يكون النظام الاقتصادي الحر السبب في إفلاس الدولة اللبنانية كما يحاول أن يظهره البعض، بل ان الطبقة السياسية هي المسؤولة الأولى، «فهي مزيج من منظومة الجهل والفساد».
وقال «هناك خطر آني كبير على تركيبة لبنان بأكملها، فهو يعاني من مرض جيني لأول مرة في تاريخه. ان الخطر بنيويا ووجوديا».
وتابع «إذا كان يعتقد البعض أن هناك خروجا من الأزمة دون وجع، فهو مخطئ، فأمامنا سيناريوهان: إما ان نسلك السيناريو اليوناني المعقول، وإما الفنزويلي الكارثي، وهذا ما يحصل الآن في لبنان».
وعن الحركة السياسية التي سيطلقها يوم الأحد المقبل، قال «إنها منصة تلتف حولها مجموعة صلبة من المخلصين رافضين للواقع ومصممة بجرأة على التغيير، وتلتزم بناء دولة المؤسسات المنتجة والرائدة ودولة الخدمات المتفوقة، وجوهرها الإنسان أولا في كرامته وسعادته وازدهاره، وغايتها بيئة حاضنة للتجديد في العقد الوطني الذي يضمن حقوق المواطن، وموجبات المواطنة، ويحفز الإنتاجية والحداثة والفرص المتساوية».