ذكرت «هيئة الاستثمار» ان مؤسسة البترول الكويتية ذات ميزانية مستقلة تتبع إداريا تحت سلطة وزارة النفط، علما ان هذه الجهة تعتبر أصل من الأصول المدرجة تحت الاحتياطي العام، وبلغ إجمالي الأرباح المحتجزة لدى «البترول» ويجب سدادها 7.7 مليارات دينار، وطلبت الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية بموجب القوانين المعنية دفع الأرباح المستحقة إلى صندوق الاحتياطي العام، وقامت «البترول» حتى تاريخه بتحويل مبلغ وقدره 1.8 مليار دينار إلى صندوق الاحتياطي العام، في حين ان مبلغ 7.7 مليارات دينار لايزال مستحقا.
وقالت ان الهيئة العامة للاستثمار ومنذ صدور تلك القوانين طلبت من مؤسسة البترول دفع الأرباح المستحقة أو الاجتماع لجدولتها، إلا ان المؤسسة طلبت التريث إلى ان تعيد النظر في خطتها الرأسمالية والتمويلية نظرا لظروف كورونا ومستجدات الأسواق النفطية وأثرها على سيولة المؤسسة وقدرتها على تمويل التزاماتها، وبعد مناقشات بين وزارة المالية ووزارة النفط ومؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار وصلت الأطراف الى اتفاقية لإعادة جدولة الدفعات المستحقة لتتضمن جميع الأرباح المستحقة وفقا لترتيبات الدفع التالية:
1 - سداد أقساط ربع سنوية، وذلك على 60 دفعة متساوية بقيمة 137.5 مليون دينار وتكون واجبة الدفع على مدار فترة مدتها 15 سنة تبدأ من 30 يونيو 2021.
2 - تشمل الدفعة البالغ قيمتها 137.54 مليون دينار عوائد عن التأخير عبارة عن نسبة على المبلغ المستحق 0.85%، وهذه النسبة تخص هذه الاتفاقية تحديدا، يتم دفعها على أساس ربع سنوي على أقساط متساوية خلال الفترة تبدأ من 30 يونيو 2021.
3 - لمعادلة أي دفعات ليست بالدينار الكويتي سيستخدم سعر إغلاق الصرف الأجنبي لبنك الكويت المركزي في تاريخ الدفعة.