كشفت «هيئة الاستثمار» ان الغزو العراقي الغاشم على الكويت تسبب في الحاجة الاضطرارية الشديدة للسحب من احتياطي الأجيال القادمة، وذلك بسبب شح الموارد النقدية في صندوق الاحتياطي العام وكثرة احتياجات الحكومة لتحرير الكويت من هذا الغزو (2/8/1990)، وكذلك تمويل عجز الميزانية للسنوات فيما بعد تحرير البلاد، حيث قامت الهيئة العامة للاستثمار بتسجيل جميع هذه المبالغ كقرض بين الاحتياطيان وقد أطلق عليه خلال هذه الفترة قرض التحرير وإعادة الإعمار والذي بموجب حركته تم سداد جميع المبالغ التي ساهم فيها صندوق الأجيال القادمة لإعادة بناء وتحرير الدولة والنهوض بوضعها الاقتصادي، وقد كان لارتفاع أسعار النفط سبب رئيسي في مقدرة الاحتياطي العام، وقد كان آخر سداد لهذه المبالغ بتاريخ 18/9/2007 ولقد كانت بمبلغ إجمالي قدره 25.5 مليار دينار