- «الدين العام» والسحب من الأجيال أداة لتمكين الحكومة من التدرج في الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار المالي
- برنامج الحكومة: إصلاح الاقتصاد الوطني وهيكلة القطاع العام وتطوير رأس المال البشري وتحسين البنية التحتية
- السنوات الـ 7 الماضية استنفدت سيولة الاحتياطي العام بعد تراكم العجز المالي في الميزانية بسبب انخفاض النفط
- «الموانئ» سددت 30 مليون دينار من أرباحها المحتجزة في 2015/2016.. وتسديد دفعة من أرباح 2017/2018
أحمد مغربي
كشفت الهيئة العامة للاستثمار في مذكرة حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن استمرار تراكم العجز المالي في الميزانية العامة للدولة خلال أكثر من 7 سنوات ماضية أدى إلى استنفاد سيولة الاحتياطي العام ولمواجهة تبعات شح السيولة في خزينة الدولة كإجراء مؤقت لحين الانتهاء من الإصلاحات الواردة في برنامج عمل الحكومة، فإن وزارة المالية تعمل على إصدار قانوني السحب المحدود من صندوق احتياطي الأجيال القادمة وقانون الدين العام.
وتشير أرقام «هيئة الاستثمار» إلى أن السحب من احتياطي الأجيال القادمة سيوثر على الاحتياطي إلا ان العوائد والأرباح التي يحققها احتياطي الأجيال القادمة ستعوض هذه السحوبات وبالتالي لن تؤثر على متانة الصندوق، ولذلك فإن قانون السحب المقترح حدد آلية تمكن الدولة من السحب من احتياطي الأجيال في أوقات الحاجة بمبلغ معين محدود للمساعدة في سد العجز مع أخذ الإجراءات التي من شأنها تصحيح مسار الاقتصاد الكويتي.
وتناولت «هيئة الاستثمار» الخطوات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة تبعات شح السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام) كإجراء مؤقت لحين الانتهاء من الإصلاحات الواردة في برنامج عمل الحكومة والمتمثل في إصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة وإعادة هيكلة القطاع العام وتطوير رأس المال البشري وتحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة.
جسر عبور المرحلة
وذكرت أن القوانين التي تعمل عليها «المالية» والمتمثلة في قانون السحب المحدود من صندوق احتياطي الأجيال القادمة و قانون الدين العام الهدف منها هو استخدام خيار إصدار السندات السيادية والسحب المحدود من صندوق احتياطي الأجيال القادمة لتوفير السيولة بشكل فوري، وذلك بالتزامن مع تفعيل الإصلاحات المالية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية، حيث تؤمن الحكومة بأمن السحب المنظم من صندوق احتياطي الأجيال القادمة والاقتراض العام ليس علاجا للاختلالات الهيكلية، وإنما جسر عبور المرحلة الراهنة وأداة لتمكين الحكومة من التدرج في الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار المالي وتطوير اقتصاد الدولة على النحو المطلوب.
وأشارت إلى ان السماح للحكومة في السحب المحدود من صندوق الأجيال القادمة سيكون لفترة محدودة، وذلك مرتبط ارتباط وثيق بإيجاد حلول لمسألة عجز السيولة التي تواجهها الحكومة، مضيفة: «وإن كان السحب من احتياطي الأجيال القادمة سيؤثر على الاحتياطي، إلا ان العوائد والأرباح التي يحققها احتياطي الأجيال القادمة ستعوض هذه السحوبات وبالتالي لن تؤثر في متانة هذا الصندوق».
وذكرت ان القانون المقترح حدد آلية تمكن الدولة من السحب من احتياطي الأجيال في أوقات الحاجة بمبلغ معين محدود للمساعدة في سد العجز مع أخذ الإجراءات المذكورة أعلاه، وتمكن صندوق الأجيال القادمة من نموه.
وترجع الأسباب التي دعت لطلب تلك الأدوات للتمويل إلى ما يلي:
٭ تمويل جزء من الموازنة السنوية للدولة بهدف المساعدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
٭ المحافظة على السيولة في صندوق الاحتياطي العام ليكون مصدر مالي للدولة.
٭ يساهم جزء منه في تمويل مشاريع البنية التحتية ذات القيمة المضافة.
أرباح «الموانئ»
من جهة أخرى، ذكرت «هيئة الاستثمار» أن مؤسسة الموانئ الكويتية هي مؤسسة ذات ميزانية مستقلة تتبع إداريا تحت سلطة وزارة المواصلات، علما ان هذه الجهة تعتبر أصل من الأصول المدرجة تحت الاحتياطي العام،
قامت مؤسسة الموانئ الكويتية خلال السنة المالية المنتهية في 31/3/2021 بتحويل حصتها من الأرباح الخاصة بالسنة المالية 2015/2016 بمبلغ قدره 30 مليون دينار كذلك قامت بتحويل دفعة من أرباح السنة المالية 2017/2018 والبالغة 20 مليون دينار.
وقالت ان إجمالي الأرباح المحتجزة لدى «الموانئ» تبلغ إجماليها 108.6 ملايين دينار وقد أبدت المؤسسة رغبتها بجدولة الأرباح المحتجزة ليتسنى لها في تنفيذ المشاريع المدرجة وفق خطة التنمية المعتمدة من مجلس إدارتها، ومراعاة للظروف المالية الصعبة التي يعاني منها صندوق الاحتياطي العام طالبت الهيئة العامة للاستثمار بأن تدفع المؤسسة الأرباح المحتجزة بالكامل.