- تعديلات اللائحة سهلت إنجاز طلبات الهدم والبناء وفتحت المجال أمام السماح بالبدل الداخلي على المخطط واستمرار صرف بدل الإيجار لبعض الحالات
- «أبشر» مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الجهات الحكومية أطلقتها «السكنية» لتمكين الفئات الخاصة من إنجاز معاملاتهم من منازلهم
- حصر وفرز الأراضي رصدا أكثر من 32 ألف قسيمة في المنطقة الحضرية واللجنة المختصة تواصل عملها
- توفير أكثر من 6 مليارات و600 مليون دينار على الدولة في مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني
- ضم أرض مجاورة لمساحة مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني تتسع لنحو 3 آلاف و500 قسيمة
عادل الشنان
شهدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية طفرة نوعية على مستوى جميع القطاعات الفنية والإدارية والهندسية والتنفيذية والخدمية بالإضافة إلى الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة بشكل متقدم خلال الفترة الماضية بفضل توجيهات وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع واعتماده لآلية تكثيف الاجتماعات واللقاءات مع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمشاورة في كل قرار وزاري أو إداري يصدر من «الرعاية السكنية» سواء كان على مستوى الهيكل التنظيمي للمؤسسة او القرارات الخاصة بالمشاريع السكنية بالنسبة للتنفيذ والربط مع الجهات الحكومية الأخرى مع التأكيد على الأولوية للمواطنين عند الإقدام على إصدار أي قرار والتي كان من شأنها تطوير آلية عمل كل قطاع على حدة وعملت على إناطة الأعمال بكفاءات وطنية منتجة قادرة على التنمية والتطوير. وقد رصدت «الأنباء» عدة نماذج للتطوير في مختلف قطاعات الرعاية السكنية ومشاريعها.
سياسة الباب المفتوح والتعديلات على اللائحة
باشر وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني الالتقاء بالمواطنين وسماع متطلباتهم وشكاواهم بنفسه والإيعاز لقياديي المؤسسة للتعاون في إنجاز الشكاوى والمتطلبات وفق القانون وحينما رأى وجود بعض المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وجه بتشكيل فريق تحت عنوان «أبشر» كمبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الجهات الحكومية لتمكين الأشخاص من هذه الفئات الحصول على الخدمات والمعاملات المقدمة من المؤسسة وذلك من خلال تواجدهم بمنازلهم دون تكبد مشقة الانتقال إلى مقر المؤسسة والفروع التابعة لها ومن خلال إنشاء منصة إلكترونية خاصة بهم.
كما وجه بعمل تعديلات على اللائحة الداخلية تمكن المواطنين من تقديم طلب الهدم والبناء خلال 3 سنوات فقط وإعادة السماح بالبدل الداخلي على المخطط بالإضافة إلى الاستمرار بصرف بدل الإيجار وإصدار الوثيقة للزوج الأرمل مفردا دون إشراك الأبناء «غير المتزوجين» وذلك لحماية حقوق كافة الأبناء بالرعاية السكنية.
قسائم في المنطقة الحضرية
شكل الوزير الشايع لجنة مشتركة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت برئاسة نائب المدير لشؤون التخطيط والتصميم م. ناصر خريبط وينوبه نائب المدير العام لقطاع التنظيم والمخطط الهيكلي في بلدية الكويت م.محمد الزعبي وهي لجنة خاصة بحصر الأراضي السكنية وفرزها ومعرفة إمكانية استغلالها لصالح الرعاية السكنية ورفع تقرير بها للوزير الشايع مباشرة وتقوم البلدية بدورها لتخصيصها لصالح الرعاية السكنية أما الأراضي التي تواجه مشاكل فيتم مخاطبة الجهات الحكومية التابعة لها والتنسيق معها وإبداء التوصيات لمعالجتها حتى يتم تخصيصها لصالح الرعاية السكنية وقد باشرت اللجنة أعمالها فعليا وتم حصر عدد مبدئيا بأكثر من 32 ألف وحدة سكنية بمساحة 400م2 والعدد قابل للزيادة لأن اللجنة في بداية عملها وهناك مساحات أخرى يمكن استغلالها.
توفير 6.6 مليارات دينار
عانى مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني من العراقيل المختلفة والتي تتبع عددا من الجهات الحكومية وتم تشكيل لجنة متابعة من قبل مجلس الوزراء بهذا الشأن إلا أن المشروع تأخر لسنوات طويلة حتى تولى الوزير شايع الشايع حقيبة الرعاية السكنية وبدأ مباشرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية من جهة ومع اللجنة الإسكانية البرلمانية من جهة أخرى وصولا إلى قرار انتظره المواطنون منذ سنوات طوال تلخص بتوزيع مشروع جنوب سعد العبدالله بالطريقة النمطية المتعارف عليها ارض وقرض والبقاء فقط على ضاحية واحدة من أرض المشروع لتنفذ بنظام المطور العقاري وذلك بعد بحث الموضوع مع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وصدور قرار رسميا بهذا الشأن مما سيوفر على الدولة ملايين الدنانير، حيث إن تكلفة المشروع في حال التعاقد مع مطور عقاري ستكون 6 مليارات و600 مليون دينار، أما بالطريقة النمطية فسيكون الأمر من خلال طرح مناقصة ودخول الشركات العالمية والمحلية للمنافسة على الفوز بتنفيذ البنى التحتية للمشروع وهذا يضمن تقديم عروض أسعار تنافسية كما هو الحال في المشاريع السكنية السابقة.
وشرع الشايع بمباشرة العمل على تسريع وتيرة عمل إزالة العوائق الخاصة بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية مثل مزرعة الدواجن وأيضا العوائق التابعة للهيئة العامة للصناعة والمتمثلة بوجود مصنع تقطيع المعادن في أرض المشروع وتحديد موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس القادم للانتهاء من نقل جميع الإطارات المتواجدة في أرض المشروع.
زيادة المساحة
وفي خطوة استباقية قام الوزير الشايع بعمل مراسلات مع بلدية الكويت لتخصيص أرض مجاورة لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله لضمها إلى حدود أرض المشروع مما سيزيد عدد الوحدات السكنية بما لا يقل عن 3 آلاف ولا يزيد على 3 و500 وحدة سكنية، علما أن عدد الوحدات السكنية لمشروع جنوب سعد العبدالله محدد حاليا بقرابة 22 ألفا و154 وحدة سكنية، أي أنه في حال ضم الأرض المطلوبة سيكون عدد الوحدات السكنية نحو 25154 على أقل تقدير.
ووجه الشايع مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ونوابه على عقد اجتماعات دورية مع وزارة المالية للحصول على التمويل الخاص بتنفيذ مشروع جنوب سعد العبدالله السكني ومن جهة شدد على موافاته بتقرير أسبوعي حول الوضع الخاص بإزالة عوائق تنفيذ مشروع جنوب سعد العبدالله لضمان التخلص منها كافة بأسرع وقت ممكن تمهيدا للإجراءات التعاقدية الخاصة بتنفيذ المشروع حال إقرار الميزانية الخاصة به من قبل وزارة المالية.
جنوب مدينة
صباح الأحمد السكنية
استأنف الوزير الشايع استكمال التوزيعات على المخطط في مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية أسوة بمشروع مدينة المطلاع السكنية، وذلك حتى يتمكن المواطنون الراغبون في التخصيص على المشروع من معرفة مواقع وحدود قسائمهم المستقبلية ويعمل حاليا بالتعاون مع مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقيادات المؤسسة للتنسيق على آلية طرح مناقصات تنفيذ البنى التحتية للمشروع والتنسيق مع وزارة المالية لتمويل المشروع.
قسائم المطلاع
ويعقد الوزير الشايع اجتماعات مكثفة مع وزيرة المالية بشأن التمويل الخاص ببنك الائتمان الكويتي حتى يتمكن من تمويل المواطنين لبناء قسائمهم في مشروع مدينة المطلاع السكنية وسيشهد الأسبوع الأول للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك اجتماعا حاسما بهذا الشأن بعد استكمال كافة إجراءات التدقيق والاستماع إلى كافة الآراء ناهيك عن التنسيق المسبق مع بلدية الكويت لسرعة ومرونة إصدار أذونات البناء حال اعتماد الجدول الزمني والبدء بتسليم الضواحي.
وشدد الشايع على ضرورة إنجاز المباني الخدمية في مدينة المطلاع بالتزامن مع انتهاء المواطنين من بناء قسائمهم لتكون كل الخدمات متاحه لهم كما أن هناك تنسيق ومتابعة مع الجهات الحكومية الأخرى وفي مقدمتها وزارة الكهرباء والماء لضمان وصول التيار الكهربائي للمدينة بأقرب وقت ممكن.
وطالب الشايع قطاع الاستثمار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بموافاته بالبرنامج الزمني لتنفيذ مشاريع المحور الخدمي في مدينة المطلاع لتكون نموذجا فريدا من نوعه باعتبارها المدينة الأكبر في البلاد وستشهد مستقبلا سكن أكثر من 250 ألف نسمة بالإضافة إلى سرعة طرح المنطقة الحكومية او منطقة الوزارات في المطلاع خلال العام المقبل كحد أقصى.
من باع بيته
قام الشايع بتدشين قرعة استلام بيوت الحكومة في مشروع شرق تيماء المخصص للفئة المشمولة بالقانون 2/2015 (من باع بيته) بواقع 426 بيتا، وشدد على ضرورة تسليم البقية في أرض المشروع خلال شهر أكتوبر المقبل وشهر فبراير 2022 المقبل، كما هو محدد سلفا لاستكمال تنفيذ المشروع، كما يتم العمل حاليا على إجراءات توقيع عقود إنجاز مشروع شرق صباح الأحمد السكنية والمخصصة لذات الفئة حتى يتم طي هذا الملف تماما وتمتع المواطنين المشمولين بالقانون بحقهم بالسكن وفق قيمة منخفضة الإيجار بواقع 100 دينار شهريا.
مدينة جابر الأحمد السكنية
وعد الوزير الشايع ببحث مشكلة صيانة الطرقات في مدينة جابر الأحمد مع وزيرة الأشغال وتحديد مسؤولية الصيانة وتبعيتها هل هي لدى وزارة الأشغال أم المؤسسة العامة للرعاية السكنية واكد على استثنائه إنشاء وتطوير عدد من الحدائق العامة في مدينة جابر الأحمد حتى تكون متنفسا للأهالي.
وأشار الشايع إلى طرح فرصة المساحة المكتبية الواقعة على 129 ألف متر مربع في مدينة جابر الأحمد السكنية وتشمل صالة متعددة الأغراض ومعارض ومقاهي يتوسطها مساحة مائية للحفاظ على البيئة بقيمة 50 مليون د.ك.
وأيضا فرصة إنشاء المول التجاري مع السكني والاستثماري بمساحة 323 ألف متر مربع ومنطقة مشروع سكني بمساحة 217 ألف متر مربع كما تم الاتفاق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للاستفادة من أي مساحة خضراء ضمن مشاريع الرعاية السكنية وإعطاؤها إلى المطور لإخراجها بصورة رائعه ومسطح أخضر جميل والطلب من الشركات أن تعمل ربط بين المشاريع بمضمارين احدهما خاص بممارسة رياضة المشي والآخر للدراجات الهوائية وذلك تشجيعا للجميع لعمل الرياضة وهي فكرة لم تطبق من قبل في المشاريع الأخرى، متأملا مع تعديل قوانين المطور العقاري إنشاء مجتمعات شاملة تحوي مساحات خضراء ونوافير ومضامير رياضية من خلال إيجاد مدير للمشروع يتبنى كافة هذه المتطلبات كما هو الحال في المجتمعات المتطورة وستكون مدينة جابر الأحمد نموذجا جديدا بهذا الشأن وقد تم رفع قانون المطور العقاري وتعديلاته للفتوى والتشريع، ومؤكدا على أن كلفة المشروعين اصل لقيمة 200 مليون دينار وليس لها عبء مادي على المؤسسة بل ستكون كاملة باشراك القطاع الأهلي، حيث ان القانون رقم 114/2013 الخاص بهيئة التشجيع على الاستثمار يجذب ويستقطب رؤوس الأموال من الخارج للكويت وهذا أحد المعايير والمؤشرات للتشجيع على الاستثمار المباشر وجذب رؤوس الأموال من الخارج، مشيرا إلى 5 فرص استثمارية مستقبلية في مدينة حابر الأحمد في مرحلة إبداء الرغبة وعقب مرحلة التأهيل يتم إعلان أسماء الشركات المؤهلة.
المساكن منخفضة التكاليف
وجه الوزير الشايع بتسليم مستندات عقد إدارة البرنامج لمشروع (N5) المنطقة منخفضة التكاليف البديلة لمنطقتي (الصليبية - تيماء) إلى قطاع الرقابة والتي تشمل قرابة 9 مناقصات موزعة على بناء بيوت ومباني عامة، حيث تكون البيوت بنموذج بناء واحد متعدد الواجهات وبرمجة العقود بالتنسيق مع وزارة المالية بدء من السنة المالية المقبلة كحد أقصى.
تنفيذ 38 مشروعاً بقيمة إجمالية تتجاوز 1.3 مليون دينار
تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ 38 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 1.303.980.000 دينار، تتوزع كما يلي:
1- 6 مشاريع قسائم وبيوت وشقق والخدمات والمباني العامة التابعة لها تشتمل على (1040 شقة + 509 بيوت + 28288 قسيمة + مسجد محلي + سكن إمام + مجموعة محلات + محطات محولات كهرباء فرعية).
2- 7 مشاريع مبان عامة تشتمل على (10 رياض أطفال + 18 مدرسة + 37 مسجدا + 37 سكن إمام ومؤذن + 4 مراكز ضاحية + 3 أسواق مركزية + 24 مجموعة محلات + 3 أفرع غاز + 4 مخافر شرطة + 5 مراكز صحية + مركز إطفاء).
3- 25 مشروع طرق وخدمات رئيسية متنوعة تشتمل على (طرق + تمديد كيبلات + محطات محولات كهرباء رئيسية + محطات تحويل كهرباء فرعية + معدات محولات كهربائية + طبقة أسفلت سطحية + خزانات أرضية + آبار جوفية + نقل خطوط مياه).