أثارت القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة جدلا بين خبراء القانون الدستوري في تونس بين مدافع عن «شرعيتها» ومن يصفها بـ «الانقلاب على الدستور».
وقال خبير القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح لمحطة «الحوار التونسي» التلفزيونية ان «ممارسات (الائتلاف الحاكم) في مجالي الحريات والمساواة حدث ولا حرج، وقد عرقلوا منذ الوهلة الأولى إرساء محكمة دستورية يلجأون إليها للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه».
وأضاف محفوظ أن «الشعب التونسي ساند ما حصل في 25 يوليو 1957 (تاريخ إعلان النظام الجمهوري بتونس) على الرغم من تمرد المجلس آنذاك على النصوص القانونية القائمة. وهو يحتفل كل سنة بإعلان الجمهورية.. هو يساند اليوم ما حصل في 25 يوليو 2021 بعد استناد رئيس الدولة في بيانه إلى الدستور».
وأعرب عن تطلعه إلى أن «تؤدي التدابير التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد إلى تقديم حلول جذرية للأزمة وأن ينتهي العمل بها في أقرب الأوقات»، مضيفا «أنا أثق اليوم في الرئيس قيس سعيد خاصة بعد تردي الوضع في تونس واستفحال الأزمة».
من جهته، اعتبر أستاذ القانون العام التونسي صغير الزكراوي في تصريح لإذاعة «موزاييك» أن تفعيل الفصل 80 من الدستور أصبح مطلبا شعبيا و«سعيد جس نبض الشارع واستجاب له» حسب تعبيره.
وأضاف الزكراوي «فقدنا كل مقومات الدولة والاستقرار السياسي.. ويمكن أن تكون (قرارات الرئيس) بداية إنقاذ تونس.. نعلم أن هذه المنظومة فقدت مقومات وجودها وتونس انحدرت إلى منعرج خطير منذ سنوات»، مؤكدا أن «شروط الفصل 80 (من الدستور التونسي) متوافرة منذ أشهر بل منذ سنوات».
في المقابل، اعتبر أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور في تصريح للاذاعة نفسها أن «اللجوء للفصل 80 من الدستور لا مبرر له لأنه يستوجب شروطا جوهرية وشكلية»، معتبرا قرارات الرئيس التونسي «انقلابا على الدستور والدولة وخروجا على القانون».
بدوره، ذكر أستاذ القانون الدستوري عبدالرزاق مختار وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء التونسية «نحن إزاء تعليق العمل بدستور 2014 بطريقة غير معلنة»، معتبرا أن «الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان وجمع السلطات بيده لا علاقة لها بالفصل 80 من الدستور».
وأوضح مختار أن هذا الفصل من الدستور يقوم على التعاون بين السلطات وعلى استمراريتها وعدم تحوير الموازين السياسية الموجودة وذلك من خلال حفظ السير العادي لدواليب الدولة والتنصيص على الانعقاد الدائم للمجلس التشريعي وتثبيت الحكومة عبر إقرار عدم إمكانية توجيه لائحة لوم للحكومة.
وتابع «ما نراه هو تجميع رئيس الدولة للسلطة القضائية في شخصه عبر الأداة الغليظة لهذه السلطة وهي النيابة العمومية وهو ما يخالف بقية الفصول المتعلقة بالسلطة القضائية»، لافتا إلى «أننا إزاء إعادة رسم كاملة غير دستورية للمؤسسات ولطبيعة النظام السياسي».