- 636 اقتراحاً بقانون قدمها 48 نائباً منها 279 مشتركاً و357 منفرداً
- 38 تكليفاً للجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في دور الانعقاد الأول.. 14 سؤالاً لرئيس الوزراء منها 8 لجوهر و3 للمويزري
- المجلس يوافق على 3 قوانين في 199 يوماً عمر الدور الأول و37 ميزانية في جلسة واحدة
- تكثيف رقابي بتقديم 9 استجوابات دون مناقشة لأي استجواب منها 5 إلى رئيس الوزراء
- تفعيل المادة 161 من اللائحة لأول مرة بإقرار الميزانيات كما وردت من الحكومة
- 23 جلسة لم تعقد لتعطيل اجتماع المجلس شهراً ولاستقالة الحكومة وجلوس نواب على مقاعد الوزراء
- استجوابان قدما لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية قبل قسم الحكومة أمام المجلس
- الموافقة على 17 توصية بشأن جائحة «كورونا» والصفوف الأمامية وقضية فلسطين
- تشريعات دور الانعقاد الأول.. إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي وتأجيل أقساط القروض وضمان تمويل البنوك لمتضرري «كورونا»
- وزارة الصحة أكثر الوزارات تلقياً للأسئلة بـ 289 سؤالاً وتلتها «الداخلية» بـ 223 و«التربية» بـ 206 أسئلة وأقل الوزارات «الأوقاف» و«شؤون مجلس الأمة»
- النواب الأكثر تقديماً للاقتراحات بقوانين محمد الحويلة وأسامة المناور ومهلهل المضف وعبدالعزيز الصقعبي وصالح المطيري ومهند الساير
- الحويلة والشاهين والمطر والصقعبي والخليفة الأكثر تقديماً للاقتراحات برغبة خلال الدور
- مهلهل المضف قدم 272 سؤالاً يليه عبدالعزيز الصقعبي بـ 257 فالحويلة بـ 182 سؤالاً
- تقديم 13 طلب مناقشة في دور الانعقاد الأول.. ناقش المجلس 7 ولم ينظر في 6 طلبات
- رقم قياسي في تقديم الاستجوابات من قبل النواب خلال دور الانعقاد الأول منذ مجلس 1963
- 43 نائباً قدموا 633 اقتراحاً برغبة.. 597 رغبة قدمها النواب بشكل فردي و36 مشتركة
- الدور الأول الأكثر تقديماً للأسئلة في تاريخ الحياة النيابية بـ 2917 سؤالاً قدمها 46 نائباً
- رئيس مجلس الأمة شارك مع نواب في تقديم 3 اقتراحات بقوانين لدعم المبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- 46 رسالة واردة في دور الانعقاد الأول تمت الموافقة على 33 منها ورفض رسالتين وأحيط علماً بـ 10 رسائل ولم يبتّ في واحدة
- 13نائباً قدموا 9 استجوابات منها 5 لسمو رئيس الوزراء واستجوابان لوزيري الخارجية والمالية جاءت على شكل محور متماثل
المحرر البرلماني
دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة هو دور انعقاد استثنائي في أحداثه التي لم تشهدها الحياة النيابية، لاسيما على صعيد تأجيل الجلسات، وكان لافتا تراجع دوره التشريعي فلم يقر سوى 3 قوانين إضافة إلى 38 قانونا بربط الميزانية منها اعتماد إضافي لصرف مكافأة الصفوف الأمامية.
في مقابل هذا العدد من القوانين، كان هناك تسابق على تقديم الاستجوابات، حيث قدم 9 استجوابات منهم 5 لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ويعتبر عدد الاستجوابات في دور الانعقاد الأول غير مسبوق مقارنة بدور الانعقاد الأول في 15 فصلا تشريعيا وبالرغم من ذلك لم يناقش استجواب واحد، كما قدمت 9 طلبات تحقيق مازالت مدرجة على جدول الأعمال، وتوجيه رقم قياسي من الأسئلة البرلمانية، حيث قدم النواب 2917 سؤالا حتى فض دور الانعقاد الاول.
ومن المؤكد أنه ستسجل أحداث دور الانعقاد الأول في مسيرة الحياة البرلمانية حيث امتد 199 يوما وشهد خلاله انعقاد 10 جلسات، كما كان لافتا تفعيل المادة 161 من اللائحة لأول مرة بإقرار الميزانيات كما وردت من الحكومة لعدم تقديم لجنة الميزانيات تقاريرها.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الدور شهد استقالة الحكومة وقبول استقالتها في 18 يناير 2021، وتم تشكيلها في 2 مارس من العام نفسه، كما تم استخدام المادة من 106 من الدستور بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر.
وقدم النواب 636 اقتراحا بقانون و633 اقتراحا برغبة، كما أصدر المجلس 38 تكليفا للجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة، و17 توصية عقب مناقشة 7 طلبات مناقشة بشأن جائحة كورونا والصفوف الأمامية والقضية الفلسطينية.
التشريعات.. 3 قوانين عامة و38 ميزانية
خلال 199 يوما مدة دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، أقر المجلس 41 تشريعا منها 3 قوانين و38 قانونا للميزانيات بينهم اعتماد إضافي لصرف مكافآت الصفوف الأمامية.
وقد أقر المجلس القوانين الثلاثة في جلسة قسم الحكومة التي عقدت في 30 مارس، فيما أقر مشروع قانون الاعتماد الإضافي وقوانين الميزانيات في جلستين خاصتين، والقوانين التي أقرها المجلس جاءت كالتالي:
الحبس الاحتياطي
وافق المجلس في جلسته العادية على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ويقضي التعديل بإلغاء الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه. وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الأولى بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 34 عضوا.
تأجيل أقساط القروض
وافق المجلس في جلسته العادية على المداولتين الأولى والثانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته، وذلك بعد إدخال تعديل عليه من جانب الحكومة، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.
ويهدف القانون إلى تأجيل الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لمدة 6 أشهر من تاريخ سريان القانون على أن تحدد الجهات المعنية الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ ذلك لدى صندوق معالجة أوضاع المواطنين.
دعم وضمان تمويل البنوك لمتضرري «كورونا»
وافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.
ويهدف القانون إلى تحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم لأصحاب المشاريع المتضررة نتيجة تعطل الأنشطة الاقتصادية وتوفير السيولة اللازمة للعملاء المتضررين لاستمرار أنشطتهم وعدم توقفها ودعم قدرات البنوك المحلية لأداء دورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي.
الاستجوابات
رقم قياسي من الاستجوابات قدمه النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة مقارنة مع دور الانعقاد في أي فصل تشريعي أخر منذ مجلس 1963، حيث قدم النواب 9 استجوابات منها 5 استجوابات لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح واستجواب واحد لكل من وزراء «الخارجية والدولة» و«الصحة» و«المالية والاقتصاد» و«الداخلية».
وفي جلسة 30 مارس 2021 وافق المجلس على طلب من سمو رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها لسموه إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، ولم يوافق المجلس على طلب بإلغاء هذا القرار في جلسة 13 أبريل الماضي، في حين حال عدم عقد الجلسات دون النظر في جدول أعمال المجلس ومنها بند الاستجوابات.
وقدم الاستجوابات 13 نائبا هم: شعيب المويزري وقدم 3 استجوابات، يليه النائبان ثامر الظفيري وخالد العتيبي لكل منهما استجوابان، والنواب حمدان العازمي، محمد براك المطير، د.حسن جوهر، مهلهل المضف، مهند الساير، د.أحمد مطيع، سعود أبوصليب، مساعد العارضي وصالح المطيري ود.عبدالكريم الكندري استجوابا واحدا لكل منهم.
وقد استقالت الحكومة بعد شهر من افتتاح المجلس عقب تقديم استجواب لرئيس الوزراء، فيما تم تقديم استجوابين قبل قسم الحكومة الحالية أمام مجلس الأمة، واستجوابان قدما يوم جلسة القسم، ولم تتم مناقشة أي استجواب حتى الآن. وإلى تفاصيل الاستجوابات المقدمة وما انتهت إليه من نتائج:
الأول لرئيس الوزراء
قُدم استجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد في 5 يناير 2021، من النائبين ثامر الظفيري وخالد العتيبي، وتضمن الاستجواب 3 محاور.
وفي تاريخ 18 يناير 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 30 مارس 2021 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.
الثاني لرئيس الوزراء
قدم النائبان محمد براك المطير وحمدان العازمي (تبني الاستجواب بعد إبطال عضوية بدر الداهوم بحكم المحكمة الدستورية) الاستجواب الثاني إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد في تاريخ 8 مارس 2021 وذلك قبل قسم الحكومة أمام مجلس الأمة، ويتكون من محور واحد بشأن الانتقائية في تطبيق القوانين.
الثالث لرئيس الوزراء
قدم النواب حسن جوهر ومهلهل المضف ومهند الساير الاستجواب الثالث إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد في 29 مارس 2021 قبل يوم من جلسة قسم الحكومة أمام مجلس الأمة ويتكون من محورين.
٭ الأول: التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بنص المادة 98 بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها.
٭ الثاني: النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي.
الرابع لرئيس الوزراء
قدم النائب مساعد العارضي الاستجواب الرابع إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في 30 مارس 2021 يوم قسم الحكومة أمام مجلس الأمة، يتضمن محورا واحدا بشأن تعمد رئيس الوزراء تعطيل أعمال السلطة التشريعية.
الخامس لوزير الصحة
قدم النائبان د.أحمد مطيع العازمي وسعود أبوصليب استجوابا إلى وزير الصحة د.باسل الصباح في 30 مارس 2021 يوم قسم الحكومة أمام مجلس الأمة، يتضمن 3 محاور، هي:
٭ المحور الأول: عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا (كوفيدـ19).
٭ المحور الثاني: الفساد الإداري والمالي في الوزارة.
٭ المحور الثالث: غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية.
السادس لوزير المالية
قدم النائب شعيب المويزري استجوابا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة مساعد حمادة في 2 مايو 2021 ويتكون من محور واحد بشأن عدم احترام المادة 99 من الدستور والمادة 121 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
السابع لوزير الخارجية
قدم النائب شعيب المويزري استجوابا إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر في 2 مايو 2021 يتضمن محورا واحدا بشأن عدم احترام المادة 99 من الدستور والمادة 121 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
الثامن لرئيس الوزراء
قدم النائبان شعيب المويزري وصالح ذياب المطيري استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في 23 مايو 2021 يتضمن 5 محاور.
التاسع لوزير الداخلية
قدم النواب ثامر الظفيري وخالد العتيبي وعبدالكريم الكندري استجوابا لوزير الداخلية ثامر علي صباح في 26 مايو 2021 يتضمن 7 محاور.
التوصيات.. 17 توصية
وافق مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر على 17 توصية إثر نظر 6 طلبات مناقشة بشأن فيروس كورونا المستجد ومكافأة الصفوف الأمامية (طلبان) والاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين (3 طلبات).
فيروس كورونا المستجد.. 8 توصيات (طلب مناقشة)
وافق المجلس في جلسة 16 فبراير 2020 على 8 توصيات إثر طلب مناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد:
1 ـ إسراع اللجان المختصة في مجلس الأمة بسرعة إنجاز ورفع التقارير الخاصة بقوانين التعويضات الخاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة وقانون إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعرضها على مجلس الأمة في أول جلسة باعتبارها أولوية بالإضافة إلى قانون معالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياتها.
2 ـ الطلب من مجلس الوزراء إعادة النظر في القرارات السابقة القاضية بإغلاق بعض الأنشطة وتغير ساعات العمل.
3 ـ تشكيل فريق طبي واقتصادي بحيث تكون القرارات الصادرة متوازنة طبيا واقتصاديا بمنطق متوازن بين صحة الناس وحياتهم المعيشية.
4 ـ تشكيل فريق إعلامي حكومي محترف بحيث تكون الرسالة الإعلامية الطبية دقيقة بالمعلومات والإحصائيات والإرشادات الطبية.
5 ـ التشديد في إجراءات دخول الوافدين إلى الكويت وفي الاحترازات الصحية والتأكد من حصول الداخل إلى الدولة على شهادة الـ PCR وخلوه من الإصابة بفيروس «كوفيدـ19».
6 ـ زيادة مراكز التطعيم وتوزيعها جغرافيا على مناطق الكويت المختلفة.
7 ـ سرعة صرف مكافآت الصفوف الأمامية من دون مماطلة أو تسويف خلال فترة شهرين من تاريخه كحد أقصى.
8 ـ تأجيل الأقساط لمدة سنة.
مكافأة الصفوف الأمامية.. 6 توصيات (طلب مناقشة)
وافق المجلس في جلسة 27 مايو 2021 على 5 توصيات بشأن بفتح اعتماد اضافي بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا.
بعد الانتهاء من المناقشة ووافق المجلس في هذا الصدد على 3 توصيات قدمت خلال الجلسة وجاءت كالتالي:
1 ـ أن يقوم ديوان المحاسبة بإعداد تقرير دوري كل 3 شهور وتقديمه للمجلس والحكومة وتقرير ختامي بعد اتمام صرفها.
2 ـ أن يقوم جهاز المراقبين الماليين بإعداد تقرير دوري كل 3 شهور وتقرير ختامي بما لا يعطل عملية الصرف.
3 ـ ضم المتطوعين في الجمعيات التعاونية والدفاع المدني والمخابز وكذلك الأطباء والهيئة التمريضية من فئة البدون إلى مستحقي مكافآت الصفوف الأمامية.
كما وافق المجلس على التوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات التالية:
1 ـ تدقيق ومراجعة ديوان الخدمة لما تقدمت به الجهات من أعداد ومطابقتها مع الأعداد الفعلية في كل جهة قبل اعتماد الكشوف
2 ـ اشراف ديوان الخدمة المدنية على التأكد من تطبيق المعايير الواردة في قرار مجلس الوزراء
3 ـ تكليف ديوان المحاسبة بمتابعة عمليات الصرف واعداد تقرير بشأنها يمكن اللجنة لاحقا (عند مناقشة الحساب الختامي عن السنة المالية 2020/2021) من محاسبة الجهات غير الملتزمة واسترداد ما صرف منها من غير وجه حق.
الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين.. 3 توصيات (طلب مناقشة)
وافق المجلس في جلسة 27 مايو 2021 على 3 توصيات بشأن قضية الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين، ومكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني جاء فيها:
1 ـ تكليف رئيس وأعضاء الشعبة البرلمانية الكويتية متابعة وتكثيف جهود طرد الكيان الصهيوني من المنظمات البرلمانية العالمية.
صياغة استراتيجية برلمانية دولية لتحقيق العدالة ومناهضة الاحتلال والعدوان والعنصرية والصهيونية في فلسطين المحتلة وكل مكان في العالم.
2 ـ تكليف وزارة الإعلام بنقل الجلسة الخاصة في القناة الفضائية لإبراز الموقف الشعبي والرسمي الكويتي المشرف مع ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.
3 ـ توجيه الوزراء كل فيما يخصه إلى تشديد جهود مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتكثيف مشاريع وأعمال دعم الصمود الفلسطيني في القدس الشريف وكل الأراضي المحتلة.
الرسائل الواردة.. 46 رسالة
نظر المجلس في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر 46 رسالة وافق على 33 منها ورفض رسالتين وأحيط علما بـ 10 رسائل ولم يبت في رسالة واحدة، فيما لم يتمكن المجلس من نظر 23 رسالة بسبب عدم انعقاد الجلسات العادية وعدم نظر بند الرسائل.
وتنوعت الرسائل ما بين 18 لرؤساء اللجان البرلمانية ومثلها للنواب و9 رسائل من القيادة السياسية ورسالة واحدة من الأمانة العامة للمجلس.
وشملت قرارات المجلس بشأن الرسائل بتكاليف اللجان بدراسة أكثر من موضوع مع تكليف ديوان المحاسبة ببحث ودراسة أسباب تأخر الجهات الحكومية في التحول الرقمي والتقني، على أن تكون نتائج بحث ودراسة كل جهة على حدة.
طلبات المناقشة.. 13 طلباً
خلال 199 يوما هي مدة دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، قدم النواب 13 طلب مناقشة ونظر المجلس 7 طلبات وقد صدر عنها 17 توصية وبيان سياسي حول القضية الفلسطينية، في حين لم تناقش 6 طلبات منها 4 لم تناقش بسبب عدم انعقاد الجلسات، بينما يوجد طلبان مدرجان على جدول الأعمال ولم يبت فيهما المجلس بشأن: عدم الرد على الأسئلة البرلمانية، وتعاقد صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة على معدات بقيمة 15 مليون دينار وعدم تقديم التقرير النصف سنوي لمجلس الأمة.
6 طلبات لم يناقشها المجلس
لم ينظر المجلس في 6 طلبات مناقشة أبرزها بشأن النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية وبشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمدن الإسكانية ومعوقاتها مثل: مدينة المطلاع ـ مدينة جنوب سعد العبدالله ـ مدينة جنوب، وتضرر المواطنين من النصب العقاري ـ مشروع قانون التمويل العقاري ـ ارتفاع أسعار مواد البناء، وعدم رد بعض الوزراء علي الأسئلة البرلمانية، وتعاقد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على معدات بقيمة 15 مليون دينار وعدم تقديم التقرير النصف سنوي لمجلس الأمة.
الأسئلة البرلمانية..2917 سؤالاً
يعد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر أكثر أدوار الانعقاد تقديما للأسئلة في تاريخ الحياة النيابية، حيث قدم 46 نائبا 2917 سؤالا، وجهت للوزراء كافة بالإضافة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الذي تلقى 14 سؤالا.
وكانت أكثر الوزارات تلقيا للأسئلة: الصحة بـ 289 سؤالا بمعدل 9.91% من إجمالي الأسئلة البالغ عددها 2917 سؤالا، وتلتها وزارة الداخلية بـ 223 سؤالا بمعدل 7.64%، ثم وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بـ 206 أسئلة بمعدل 7.06%، ثم وزارة المالية ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بـ 200 سؤال بمعدل 6.86%، ثم جاءت في الترتيب الخامس وزارة التجارة والصناعة بـ172 سؤالا بمعدل 5.90%، ثم وزارة النفط ووزارة التعليم العالي بـ170 سؤالا بمعدل 5.83%، وجاءت في الترتيب السابع وزارة المالية بـ169 سؤالا بمعدل 5.79%، ثم وزارة الأشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ121 سؤالا بمعدل 4.15%، ثم وزارة الإعلام ووزارة الدولة لشؤون الشباب بـ 116 سؤالا بمعدل 3.98%.
وكانت أقل الوزارات تلقيا للأسئلة وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة بـ 26 سؤالا بمعدل 0.89%، وتلتها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بـ 52 سؤالا بمعدل 1.78%، فيما تلقى رئيس الوزراء 14 سؤالا من أصل إجمالي الأسئلة مقدمة من خمسة نواب.
وتصدر النواب مقدمو الأسئلة النائب مهلهل المضف حيث قدم 272 سؤالا، وجاء في المركز الثاني النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي 257 سؤالا، وجاء في المركز الثالث النائب د.محمد الحويلة حيث قدم 182 سؤالا، ثم النائب د.حمد محمد المطر بـ 180 سؤالا، يليه النائبان أسامة الشاهين ود.صالح ذياب المطيري لكل منهما وجه 160 سؤالا، ثم جاء في الترتيب السابع النائب د.أحمد مطيع بـ 138 سؤالا، فالنائب د.حسن جوهر بـ 133 سؤالا، يليه النائب عبدالله جاسم المضف بـ 114 سؤالا، وجاء في المركز العاشر النائب مرزوق الخليفة 110 أسئلة.
الاقتراحات بقوانين.. 636 اقتراحاً بقانون
شهد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة تقديم 636 اقتراحا بقانون من 48 نائبا منها 357 اقتراحا منفردا بمعدل 56% و279 اقتراحا مشتركا بمعدل 44%.
ويعتبر دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي السادس عشر أكثر أدوار الانعقاد في تاريخ الحياة النيابية التي قدمت فيها الاقتراحات بقانون.
وتنوعت الاقتراحات بقانون ما بين مكافحة الفساد والرعاية الاجتماعية والصحية والسكنية والتوظيف والتنظيم الإداري والتنمية والاقتصاد وتعديلات قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة والشأن التعليمي والتجنيس والشأن العسكري وأيضا القضايا العمالية والتوظيف والخدمة المدنية وحماية المستهلك وتنظيم القضاء والتنظيم الإداري والملف الرياضي وذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين وغيرها.
وكان لافتا مشاركة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لنواب في تقديم 3 اقتراحات بشأن منح تعويضات خاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وساهمت اقتراحات النواب في إقرار قانوني تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ويقضي التعديل بإلغاء الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه وتأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته.
وتصدر قائمة أكثر النواب تقديما للاقتراحات بقانون في دور الانعقاد الأول النائب د.محمد الحويلة حيث قدم 89 اقتراحا بقانون، وجاء في المركز الثاني النائب أسامة المناور بـ 77 اقتراحا، ثم النائب مهلهل المضف بـ 72 اقتراحا، وجاء في الترتيب الرابع النائب د.عبدالعزيز الصقعبي بـ 68 اقتراحا، ثم النائبين د.صالح ذياب المطيري ومهند الساير ولكل منهما 66 اقتراحا، وجاء في المركز السابع د.حسن جوهر بـ64 اقتراحا، وجاء في المركز الثامن النائب أسامة الشاهين بـ61 اقتراحا، ثم نائب رئيس مجلس الامة أحمد الشحومي حيث قدم 60 اقتراحا بقانون، فالنواب د.حمد روح الدين ود.حمد محمد المطر وعبدالله جاسم المضف وقدم لكل منهم 52 اقتراحا بقانون.
الاقتراحات برغبة.. 633 رغبة
قدم 43 نائبا في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة 633 اقتراحا برغبة، منها 597 اقتراحا برغبة قدمها النواب بشكل فردي بمعدل 94.31% من إجمالي الرغبات و36 رغبة مشتركة بين أكثر من نائب بمعدل 5.69%، من إجمالي الاقتراحات برغبة.
وكان أكثر النواب تقديما للاقتراحات برغبة النائب د.محمد الحويلة بـ 102 اقتراح برغبة، ثم النائب أسامة الشاهين بـ 66 اقتراحا، يليه النائب د.حمد المطر بـ 63 اقتراحا، وجاء في الترتيب الرابع النائب د.عبدالعزيز الصقعبي بـ 49 اقتراحا، ثم النائب مرزوق الخليفة بـ 38 اقتراحا، فالنائب مهلهل المضف بـ33 اقتراحا، وجاء في الترتيب السابع النائب أحمد الحمد بـ 26 اقتراحا، يليه النائب د.صالح ذياب المطيري بـ 24 اقتراحا، ثم النائب خليل الصالح بـ 22 اقتراحا، ثم النائب د.أحمد مطيع بـ 21 اقتراحا.
38 تكليفاً للجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة
أصدر مجلس الأمة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، خلال نظر بند الأوراق والرسائل الواردة، 38 تكليفا للجان البرلمانية منها 3 تكليفات باستعجال قوانين للجان المختصة بمعدل 7.89% و20 تكليفا للجان الدائمة بمعدل 52.63% و15 تكليفا للجان المؤقتة بمعدل 39.47%.
وتصدرت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد قائمة تكليفات اللجان بعدد 9 تكليفات، يليها لجنة تنمية الموارد البشرية بعدد 8 تكليفات، ثم لجنة البيئة بعدد 5 تكليفات ولجنتي حماية الأموال العامة والمرافق العامة بعدد 3 تكليفات لكل لجنة.