آلاء خليفة
أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قرارا بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة، بهدف الحد من التضخم الإداري وإعادة توزيع الاختصاصات والمسؤوليات، ودمج عدد من الإدارات والوحدات التنظيمية ذات الطبيعة المتشابهة.
وبينت الوزارة أن التعديل الجديد للهيكل التنظيمي يتضمن خفض وظائف المديرين العامين من 14 إلى 10 وظائف، بنسبة تقارب 28.6% إلى جانب تقليص عدد وظائف مديري الإدارات من 72 إلى 63 وظيفة، ووظائف المراقبين الإداريين من 260 إلى 197 وظيفة، فيما انخفض عدد وظائف رؤساء الأقسام من 482 إلى 331 وظيفة.
وأضافت أن إجمالي الوظائف الواردة في الهيكل التنظيمي سينخفض من 845 إلى 613 وظيفة، بفارق 232 وظيفة، وبنسبة تقليص تبلغ نحو 27.5%، وهو ما يعكس توجه الوزارة نحو بناء هيكل إداري أكثر رشاقة يقوم على ترشيد المستويات الإشرافية، وتوزيع الأعباء والمسؤوليات بصورة أكثر توازنا، وتعزيز كفاءة الوحدات التنظيمية.
ولمزيد من التفاصيل:
تقليص المديرين العامين من 14 إلى 10 ومديري الإدارات من 72 إلى 63 والمراقبين إلى 197.. و تخفيض رؤساء الأقسام من 482 إلى 331 وإلغاء 232 موقعاً إشرافياً
تعديلات جديدة على هيكل «التربية»: خفض الوظائف الإشرافية إلى 613
- العمل بالهيكل عقب تعديل بطاقات الاختصاصات وتسكين الموظفين بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية
- 5 إدارات عامة بقطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية بعد دمج الاختصاصات وتقليص المستويات التنظيمية
- 5 إدارات عامة فقط في قطاع التعليم العام بعد دمج التعليم الديني والتربية الخاصة
- الإبقاء على إدارتي المنشآت والمشاريع والتكنولوجيا ونظم المعلومات لدعم البنية التحتية والتحول الرقمي
آلاء خليفة
أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قرارا بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة، متضمنا حزمة من التغييرات الإدارية والتنظيمية التي تستهدف الحد من التضخم الإداري، وإعادة توزيع الاختصاصات والمسؤوليات، ودمج عدد من الإدارات والوحدات التنظيمية ذات الطبيعة المتشابهة.
وقالت الوزارة ان التعديلات الجديدة جاءت استنادا إلى المراجعة المستمرة لنتائج التطبيق العملي للهيكل التنظيمي، ودراسة الملاحظات والمقترحات التي رفعها العاملون في مختلف قطاعات الوزارة وإداراتها، بما أتاح الوقوف على الاحتياجات الفعلية للعمل، وتحديد جوانب التطوير المطلوبة، وإجراء التعديلات التي تضمن مرونة أكبر في توزيع الاختصاصات وتحديد المسؤوليات.
وأكدت أن القرار يقضي بتكليف جميع الجهات المعنية، كل في مجال اختصاصه، بتنفيذ أحكامه والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ اعتماد تعديل بطاقات الاختصاصات التفصيلية، واستكمال تسكين جميع العاملين في الوحدات التنظيمية بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية، مؤكدة إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام القرار من قرارات سابقة، بما يضمن توحيد المرجعيات التنظيمية واعتماد الهيكل المعدل أساسا لتنظيم العمل.
وبينت الوزارة أن التعديل الجديد للهيكل التنظيمي، يتضمن خفض وظائف المديرين العامين من 14 إلى 10 وظائف، بنسبة تقارب 28.6% إلى جانب تقليص عدد وظائف مديري الإدارات من 72 إلى 63 وظيفة، ووظائف المراقبين الإداريين من 260 إلى 197 وظيفة، فيما انخفض عدد وظائف رؤساء الأقسام من 482 إلى 331 وظيفة. وأضافت أن إجمالي الوظائف الواردة في الهيكل التنظيمي سينخفض من 845 إلى 613 وظيفة، بفارق 232 وظيفة، وبنسبة تقليص تبلغ نحو 27.5%، وهو ما يعكس توجه الوزارة نحو بناء هيكل إداري أكثر رشاقة يقوم على ترشيد المستويات الإشرافية، وتوزيع الأعباء والمسؤوليات بصورة أكثر توازنا، وتعزيز كفاءة الوحدات التنظيمية.
وأشارت أن التعديلات لا تقتصر على تقليص الأعداد والمناصب الإشرافية، بل تشمل إعادة تنظيم الاختصاصات ودمج الوحدات المتقاربة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص حلقات العمل الإداري، وتسريع اتخاذ القرار، وتوحيد مرجعية الاختصاصات، والحد من التداخل والازدواجية بين الإدارات، بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة.
أبرز التعديلات
وفي أبرز التعديلات على قطاع الوكيل المساعد للتعليم العام، أشارت الوزارة إلى تقليص عدد الإدارات العامة التابعة للقطاع إلى 5 إدارات عامة، تشمل: الإدارة العامة للتعليم العام، والإدارة العامة للتعليم الخاص، والإدارة العامة للقياس والتقويم، والإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة، والإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج، وذلك ضمن توجه يستهدف توحيد الاختصاصات التعليمية والإشرافية، وتعزيز التكامل بين الإدارات المعنية بالعملية التعليمية.
وأوضحت أن الهيكل الجديد تضمن دمج التعليم الديني والتربية الخاصة تحت مظلة الإدارة العامة للتعليم العام، بما يحقق توحيد الإشراف الإداري والتنظيمي، وتعزيز التنسيق بين مختلف أنماط التعليم، إلى جانب إعادة مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة إلى القطاع في المناطق التعليمية، بمختلف أقسامها واختصاصاتها، بما يعزز ارتباط هذه المهام بالميدان التربوي، ويسهم في تسهيل متابعة شؤون الطلبة والاختبارات، وتوحيد إجراءات العمل في المناطق التعليمية.
وبينت أن التعديلات شملت كذلك إعادة توزيع عدد من الاختصاصات المرتبطة بالخدمات التعليمية المساندة، حيث جرى نقل مراقبة توجيه الأنشطة ومراقبة توجيه المكتبات ومراقبة توجيه التقنيات التربوية لتكون تحت مظلة الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة، بما يعزز تكامل الخدمات المقدمة للمدارس، ويوحد الإشراف على المجالات الداعمة للعملية التعليمية، ويرفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ البرامج والأنشطة التربوية.
وفيما يتعلق بقطاع الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية، أفادت بأن التعديلات تضمنت إعادة تنظيم القطاع وتقليص عدد الإدارات العامة التابعة له إلى 5إدارات عامة، هي الإدارة العامة للمنشآت والمشاريع، والإدارة العامة للشؤون المالية والتوريدات والمخازن، والإدارة العامة للموارد البشرية والخدمات، والإدارة العامة للتطوير والتخطيط والجودة، والإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات، وأن إعادة التنظيم شملت دمج الشؤون المالية والتوريدات والمخازن ضمن إدارة عامة واحدة، بهدف توحيد منظومة العمل المالي والإداري المرتبط بالمشتريات والتوريدات وإدارة المخزون، وتعزيز الرقابة والتنسيق بين هذه الاختصاصات، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المالية والمادية، وتحسين إجراءات الصرف والتوريد والتخزين.
كما تضمنت التعديلات جمع اختصاصات الموارد البشرية والخدمات ضمن إدارة عامة واحدة، بما يعزز التكامل في إدارة شؤون الموظفين والخدمات المرتبطة بهم، ويسهم في توحيد الإجراءات وتطوير آليات متابعة الاحتياجات الوظيفية والخدمية، إلى جانب دمج اختصاصات التطوير والتخطيط والجودة تحت مظلة إدارية واحدة، بما يدعم الربط بين التخطيط الاستراتيجي ومبادرات التطوير وقياس جودة الأداء، ويضمن توجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف المؤسسية وفق أولويات واضحة ومؤشرات أداء قابلة للمتابعة والتقييم.
تطوير البنية التحتية
ولفتت إلى أن الإبقاء على الإدارة العامة للمنشآت والمشاريع والإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات ضمن الهيكل الجديد يأتي في سياق تعزيز التركيز المؤسسي على تطوير البنية التحتية التعليمية، ومتابعة المشاريع والمنشآت، ومواصلة مسيرة التحول الرقمي وتحديث الأنظمة التقنية، باعتبارها من الركائز الأساسية الداعمة لتطوير المنظومة التعليمية والإدارية، مؤكدة أن إعادة توزيع الاختصاصات بين الإدارات العامة والقطاعات المختلفة تستهدف تحقيق وضوح أكبر في خطوط الإشراف والتبعية، وتعزيز سرعة الاستجابة لمتطلبات العمل، وتجنب تكرار المهام، إلى جانب تمكين الإدارات من أداء مسؤولياتها وفق اختصاصات محددة ومتكاملة، بما يرفع مستوى التنسيق المؤسسي ويعزز فاعلية الأداء.
وشددت على أن تطوير الهيكل التنظيمي يمثل جزءا من مسار الإصلاح الإداري الذي تنتهجه، ولا يقتصر على إعادة ترتيب المسميات أو تقليص الوظائف الإشرافية، وإنما يستهدف إرساء نموذج إداري أكثر كفاءة ومرونة، يواكب متطلبات تطوير التعليم، ويرفع مستوى الإنتاجية، ويعزز توظيف الكفاءات البشرية في المواقع التي تتناسب مع احتياجات العمل.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار مراجعة الهياكل التنظيمية وتقييم كفاءة تطبيقها، وفقا لمتطلبات العمل الفعلية ومؤشرات الأداء، بما يضمن مواصلة تطوير الجهاز الإداري، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتعزيز قدرة مختلف قطاعات الوزارة على تنفيذ مسؤولياتها، بما يخدم أهداف تطوير التعليم في الكويت.