ارتفعت قيمة مخزونات الديون العالمية ذات العوائد السلبية إلى أكثر من 16.5 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر، حيث أدت عمليات انتعاش السندات العالمية إلى خفض تكاليف الاقتراض إلى ما دون الصفر.
وانخفضت عائدات السندات الحكومية في الأسابيع الأخيرة مع زيادة زخم التداول، حيث أعمى هذا الزخم العديد من المستثمرين عن التعافي الاقتصادي من الوباء، فضلا عن ارتفاع التضخم الذي قد يرفع تكاليف الاقتراض طويل الأجل، وفقا لما ذكرته «فايننشال تايمز»، واطلعت عليه «العربية.نت».
ومع رفع التجار لرهاناتهم الهبوطية، جاءت بعض أكبر التحركات في سوق الخزانة الأميركية، لكن استفادت أيضا السندات اليابانية وسندات منطقة اليورو (وهما حصنان رئيسيان للديون ذات العائد السلبي).
وانخفض عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ ديسمبر هذا الأسبوع. وفي أوروبا، انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات في ألمانيا إلى 0.51%، وهو أدنى مستوى منذ أوائل فبراير. كما كان عائد البلاد لمدة 30 عاما أقل من الصفر.
كما يتم تداول الديون الفرنسية بعوائد دون الصفر مع آجال استحقاق تصل إلى 12 عاما، وإسبانيا تصل إلى 9 سنوات، وإيطاليا واليونان حتى 7 سنوات.
ووفقا لمؤشر بنك باركليز، كانت ذروة الديون سلبية العائد في العالم أعلى بقليل من 12 تريليون دولار في منتصف مايو، مقتربة من المستوى القياسي في ديسمبر البالغ 18 تريليون دولار.
وتعني العوائد السلبية، أن المستثمرين على استعداد للدفع مقابل فرصة إقراض أموالهم. كما أن أولئك الذين يحملون هذا الدين حتى تاريخ الاستحقاق يضمنون تكبدهم خسائر محققة.
ويرجع السبب وراء الزخم على تداول السندات إلى القلق المتزايد من أن متغيرات فيروس كورونا وتحديد سلالة دلتا قد تؤخر التعافي الاقتصادي العالمي.
ورفع البنك المركزي الأوروبي وتيرة أكبر برنامج لشراء الديون إلى 87 مليار يورو في يوليو. وهذا أعلى من 80 مليار يورو المسجلة في الأشهر الثلاثة الماضية.