عبدالعزيز المطيري
وافقت اللجنة التشريعية على الاقتراح بقانون بشأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والمقدم من النواب شعيب المويزري ومهلهل المضف ود.حسن جوهر، وجاء في تقرير اللجنة الذي تنشره «الأنباء» ما يلي: احال رئيس مجلس الامة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بتاريخ 21/3/2021 وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس.
كما ورد الى اللجنة كتابين في تاريخي 24/3/2021 و20/4/2021 من العضوين مهلهل المضف ود.حسن جوهر يطلبان فيهما اضافة اسمائهما الى الاقتراح بقانون.
اجتماع اللجنة: عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 24/5/2021.
موضوع الاقتراح بقانون
يقضي الاقتراح بقانون بتعريف الفوائد غير القانونية على انها اي فائدة اخذت اكثر من اصل القرض او اي فائدة اخذت اكثر من مرة على القرض نفسه حتى ولو تمت اعادة جدولته، او اي فائدة اخرى مخالفة لنصوص القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة.
كما ينص على ان يشكل محافظ بنك الكويت المركزي لجنة للنظر في صحة الفوائد التي تحصل عليها البنوك وشركات التمويل على ان تنظر وتحصي القروض الشخصية والاستهلاكية وفوائدها منذ 1992 حتى تاريخ صدور هذا القانون، على ان تسترد اللجنة الفوائد غير القانونية التي تحصلت عليها البنوك وشركات التمويل من العملاء وتتم اعادتها بحسابات العملاء، ونص الاقتراح على انه يحق لصاحب القرض او ورثته التقدم بطلب للجنة لفحص قانونية فوائد القرض واسترداد مبلغ الفائدة غير القانونية بالنسبة للقروض التي تم سدادها، كما نص الاقتراح على ان تعرض اللجنة التقارير والمخالفات والمبالغ المستردة على مجلس الامة بشكل دوري كل ثلاثة اشهر.
يهدف الاقتراح بقانون ـ حسبما جاء في مذكرته الايضاحية ـ الى الحفاظ على حقوق الافراد واسترداد الفوائد غير القانونية التي تحصلت عليها البنوك وشركات التمويل واعادتها بحسابات العملاء.
عرض عمل اللجنة: بعد البحث والدراسة، تبين للجنة ان الهدف من الاقتراح بقانون نبيل الا انه قد تشوب بعض احكامه شبهة مخالفة الدستور والقواعد القانونية المستقرة وذلك على النحو الآتي:
٭ صنف الاقتراح بقانون الفوائد التي اخذت اكثر من اصل الدين وفق القوانين والانظمة السارية ووفق العقود المبرمة بين الاطراف قبل اقراره بأنها فوائد غير قانونية وقضى باستردادها، وذلك من شأنه الاخلال بالمبدأ القاضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، والاضرار بمراكز قانونية مستقرة، الامر الذي قد يثير شبهة مخالفة احكام المواد 16 و18 و20 من الدستور.
٭ استرداد الفوائد بأثر رجعي من شأنه مخالفة قواعد القانون التي وضعت لضمان استقرار المراكز القانونية، خصوصا ان الكثير من هذه الفوائد قد سقطت بالتقادم، حيث ان الاقتراح بقانون يتناول الفوائد التي تم تحصيلها من عملاء البنوك وشركات التمويل منذ 1992 وحتى تاريخ صدور هذا القانون.
٭ قد تثور شبهة مخالفة مبدأ المساواة المنصوص عليها في المادتين 7 و29 من الدستور، حيث ميز الاقتراح بقانون بين من مُنح القرض بعد 1992 وقبله.
رأي اللجنة (التصويت): بعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة الى الموافقة باجماع آراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراح بقانون مع الاخذ بالملاحظات السالف بيانها.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده في ضوء ما تقضي به المادة 98 من اللائحة الداخلية.
نص الاقتراح بقانون
المادة الأولى
اللجنة: لجنة إحصاء كل ملفات القروض التي منحت لعملاء البنوك وشركات التمويل والفوائد التي أخذت من العملاء.
الفوائد غير القانونية:
أي فائدة أخذت أكثر من أصل القرض أو أي فائدة أخذت أكثر من مرة على القرض نفسه حتى ولو تمت إعادة جدولته أو أي فائدة أخرى مخالفة لنصوص القانون رقم 68 لسنة 1980 المشار اليه.
المادة الثانية
يشكل محافظ بنك الكويت المركزي لجنة للنظر في صحة الفوائد التي تحصل عليها البنوك وشركات التمويل، ومدى قانونية هذه الفوائد وتوافقها مع أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه والقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه.
المادة الثالثة
تنظر وتحصي اللجنة القروض الشخصية والاستهلاكية وفوائدها التي منحت لعملاء البنوك وشركات التمويل منذ عام 1992 حتى تاريخ صدور هذا القانون.
المادة الرابعة
تسترد اللجنة الفوائد غير القانونية التي تحصلت عليها البنوك وشركات التمويل من العملاء، وتتم إعادتها بحسابات العملاء.
المادة الخامسة
تتولى اللجنة فحص جميع القروض وفوائدها سواء تقدم العميل بطلب فحص قرضه أو لم يتقدم.
ويجوز لأي عميل لا يعلم او يرغب بمعرفة ان كانت البنوك قد اخذت منه فائدة غير قانونية، ان يقدم طلبا الى اللجنة، وعلى اللجنة الرد بمذكرة خطية على العميل بمدة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ تقديم طلبه.
المادة السادسة
يحق لصاحب القرض أو ورثته التقدم بطلب للجنة لفحص قانونية فوائد القرض واسترداد مبلغ الفائدة غير القانونية وذلك بالنسبة للقروض التي تم سدادها.
المادة السابعة
«تعرض اللجنة التقارير وكل المخالفات والمبالغ المستردة على مجلس الأمة بشكل دوري مستمر كل ثلاثة أشهر».
المادة الثامنة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون كما يلي:
انطلاقا من مواد الدستور رقم (16): الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون».
ورقم (18): «الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.
والميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية»، وحرصا على المصلحة العامة وحفاظا على الحقوق التي تكفل بها الدستور، ونظرا لما عاناه كل عملاء البنوك من إجحاف لحقوقهم من قبل البنوك وشركات التمويل المانحة للقروض والتسهيلات خلال الفترة من 1992 حتى وقتنا هذا تمثلت في تحصيل فوائد غير قانونية تجاوزت في بعض حالاتها أصل الدين او أكثر من أصل الدين المقترض، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون بهدف استرداد الفوائد غير القانونية التي تحصلت عليها البنوك وشركات التمويل من العملاء وإعادتها الى حسابات العملاء.
