طالب النائب عبدالله المضف بضرورة أن يجيب الوزراء على أسئلة النواب خاصة التي تتعلق بالمال العام وكيفية إدارته، مشيرا إلى أن المواطنين ينتظرون الإجابة على هذه القضايا المطروحة في الأسئلة البرلمانية.
وأوضح المضف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن هناك وزراء لم يجيبوا على العديد من الأسئلة التي قدمها، مؤكدا على ضرورة احترام إرادة النواب والمواطنين والإجابة على الأسئلة وعدم التعويل على أن هذه الفترة هي عطلة برلمانية.
وقال إنه تقدم بعشرة أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة منذ 30 ديسمبر 2020، ولم تأت الإجابة عليها إلى الآن ولم يطلب الوزير الأجل، داعيا إياه بسرعة الإجابة على تلك الأسئلة.
وأضاف انه توجد أيضا أسئلة موجهة إلى وزير المالية ينتظر الشعب الكويتي الإجابة عليها بفارغ الصبر بخصوص مكتب استثمار لندن حيث بلغت الأسئلة التي وجهها للوزير بخصوصه 30 سؤالا، وأيضا بخصوص شركة المشروعات السياحية ولم يتم الإجابة على هذه الأسئلة منذ 4 أشهر.
ولفت إلى أنه من حق الشعب أن يعرف كيفية إدارة الأموال العامة، مطالبا الوزير باحترام إرادة الأمة والإجابة على الأسئلة البرلمانية.
وأوضح المضف أنه فوجئ برد وزير المالية على سؤال حول الأصول التي تدار للدولة والمتعلقة بشراء المديونيات للأفراد والشركات بأن السؤال غير دستوري، مستغربا أن يكون رد الوزير عن السؤال عن الأموال العامة للبلد وأموال الشعب بأنه غير دستوري.
وتساءل المضف «هل بعض هذه الأموال لا تحصل؟ وإذا تم تحصيلها هل تذهب إلى الخزانة العامة أم لا»، لافتا إلى أن من حق النائب أن يعرف كيف تدار الأموال العامة.