- العوضي: المؤسسات التي ستنشأ حديثاً لابد أن تتوافق مع المعايير المحددة أما القديمة فسيتم تعديل أوضاعها
بشرى شعبان
كشفت المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي عن اعتماد الكود الوطني والدليل الاسترشادي الخاص بالجهات التعليمية والتأهيلية.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد أمس لمناقشة المعايير الخاصة بالقطاع التعليمي والتأهيلي التي استغرق عملها عامين وذلك بإنشاء مؤسسات ومراكز وحضانات وجهات تعليمية وفق مواصفات عالمية مطابقة للاشتراطات الدولية التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت العوضي أنه تم تقسيم معايير المؤسسات والمراكز والمحاضرات والجهات التعليمية إلى عدة محاور منها الكود الكويتي لسهولة الوصول، وهو كود متخصص بسهولة الوصول إلى المباني والمنشآت التعليمية والتأهيلية، بالإضافة إلى التوصيف الوظيفي للمسميات والوظائف التي تخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة في مجال التعليم والتأهيل والذي تم عمله بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأشارت إلى توفير الخدمات المساندة والمرافق ومعايير الأمن والسلامة داخل الجهات التعليمية والبعد التنظيمي للجهات التعليمية التي تضم أهداف استراتيجية من خلال البرامج التي قد تقدمها الجهات للأشخاص من ذوي الإعاقة وطرق التدريس والوسائل والبرامج والمنهجية المطبقة في عملية تعليمهم.
وأكدت العوضي أنه تم اعتماد اشتراطات خاصة بوضع معايير لفتح مؤسسات ومراكز وحضانات وجهات تعليمية وفق مواصفات عالمية مطابقة للاشتراطات الدولية التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن الهيئة سباقة في تقديم كل ما ينصب في مصلحتهم وفقا لاستراتيجيتها التي تتوافق مع رؤية الكويت لعام 2035 وتعزز روح اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة ومتطلباتها.
وحول تطبيق الكود الوطني ومتابعة تنفيذه بينت الفرق العاملة بالهيئة والخاصة في الإشراف ومتابعة تطبيق المعايير جاهزة للعمل ومساعدة المؤسسات التعليمية للعمل يد بيد لبلوغ الهدف في تطبيق المعايير لصالح أبنائنا من ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن جميع المؤسسات التي ستفتح بعد اعتماد الدليل عليها أن تكون مطابقة للمعايير المعتمدة، وبالنسبة للمؤسسات القائمة ستتعاون الهيئة مع الجهات لوضع فترات زمنية لتعديل وضعها وستكون معاونة مع المؤسسات وتساندها لتعديل أوضاعها.
وفيما يتعلق بالدمج التعليمي، قالت العوضي وضعنا خطة للدمج في مدارس التعليم العام وهذه تحتاج مشاركة وزارة التربية، مضيفة: «قمنا بتشكيل لجنة فنية مشتركة بيننا وبين التربية لمناقشة الحالات، وكثير منهم تم إيقافهم في مدارس التعليم العام».
وأشارت إلى أن الهيئة قامت بتوفير دروس التقوية من قبل الهيئة لتحقيق مفهوم الدمج، لافتة إلى أن القطاع التعليمي سيقوم بإرسال فرق في هذه المدارس لمتابعة الطفل ومعرفة العراقيل التي تواجهه ومدى تفاعل الطفل.
وتوجهت العوضي بالشكر إلى الجهات الحكومية والخاصة لتعاونهم لإنجاز هذا العمل ومع التقدير كل جهودهم وأعمالهم التي بذلوها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
بدورها، قدمت مديرة إدارة الخدمات في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الخنساء الحسيني عرضا لإبراز ما تضمنه دليل الكود الوطني على مختلف المستويات.