يواصل البنك الأهلي الكويتي جهوده الحثيثة لنشر الوعي حول عمليات تكييش القروض وما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة، وذلك تماشيا مع الحملة التوعوية المصرفية الشاملة بعنوان «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.
وتكييش القروض يعني الحصول على أموال من وسطاء بأسعار فائدة باهظة لسداد قروضهم القائمة، بحيث يمكنهم الحصول على قروض مصرفية جديدة. وعند الحصول على تمويل لسداد الالتزامات القائمة تجاه المقرض الأصلي حتى يتسنى الحصول على قرض جديد، قد يقدم العملاء مستندات أو معلومات مزورة.
وفي تعقيبه على هذا الموضوع، أفاد محمود أسد، رئيس وحدة إقراض الأفراد: لقد قام بنك الكويت المركزي بتنظيم أنشطة الإقراض والتمويل الشخصي بعناية، بحيث يكون بمقدور العملاء الاستفادة منها دون التعرض لمخاطر التعثر في السداد أو تحميل أنفسهم أعباء مالية تثقل كاهلهم.
وأضاف: ومع ذلك، ينبغي أن يتوخى العملاء الحذر من عدم التوسع في الاقتراض بما يتخطى نطاق قدراتهم المالية، لأن هذا قد يؤدي بدوره إلى تعثرهم وتعرضهم لمخاطر قانونية. وفضلا عن ذلك يتحمل الدائنون الذين يقدمون القروض أو التمويلات أيضا مسؤولية تقديم المشورة للعملاء وحثهم على تقييم التزاماتهم الشهرية الحالية بعناية. كما أنهم يتحملون مسؤولية إبراز المخاطر الناشئة عن زيادة العبء المالي على العملاء بكل وضوح وشفافية، خاصة في حال حدوث تغييرات غير متوقعة في وضعهم المالي.
ويجمع برنامج «لنكن على دراية» معا بين الجهات الرقابية ومقدمي الخدمات المالية في الكويت من أجل توحيد الجهود المشتركة لتوعية المستهلكين بالمنتجات والخدمات المصرفية وغيرها من الموضوعات البالغة الأهمية، مثل الاستخدام الفعال للبطاقة المصرفية، وتقديم النصح والإرشاد بشأن الاقتراض وطرق تقديم الشكاوى وإحالتها إلى الجهات الإدارية الأعلى وكيفية تجنب التعرض لعمليات الغش والاحتيال وبروتوكولات الأمن السيبراني وغيرها.
ومنذ بداية تفشي جائحة كوفيد- 19، قدم بنك الكويت المركزي، بدعم من اتحاد مصارف الكويت، العون والمؤازرة للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية على المجتمع المحلي، وتمثل المبادرة الأخيرة لبنك الكويت المركزي إضافة قيمة إلى سجله الحافل بالمساهمات البناءة لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في الكويت.