بيروت ـ عمر حبنجر
عاد الملف الحكومي إلى الدوامة بعد وميض تفاؤل بإمكانية اختراق الحواجز المتوالدة، وطار الموعد الذي ضربه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي للمراجع المتابعة، على أجنحة المواعيد السابقة المتداعية، تحت ضغط إصرار الفريق الرئاسي على «الثلث المعطل» داخل مجلس الوزراء، مقابل رفض الرئيس المكلف، مدعوما بتحذيرات من نبيه بري ووليد جنبلاط وحتى حزب الله، بألا يقبل تحت طائلة التخلي عن دعمه.
الجديد الذي لعب الدور التعطيلي المباشر لولادة الحكومة أمس ارتبط، كما يؤكد المتابعون، بالاجتماع الرباعي لوزراء الطاقة في لبنان وسورية ومصر والأردن في عمان!
فقد كان من المفترض أن يتوجه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى بعبدا مساء الاثنين الماضي لإعلان ولادة الحكومة، ثم تجدد الموعد مساء الثلاثاء وعلى أساس أن تعلن الحكومة يوم أمس، لكن مستجدات طرأت على حسابات بعض المعنيين بتشكيل الحكومة، لا علاقة لها بالحقائب والأسماء، إنما لحسابات الربح والخسارة من مشروع استجرار الغاز والطاقة الكهربائية من مصر والأردن عبر سورية. وما لا يمكن تصديقه، أن يتم تأجيل إعلان الحكومة اللبنانية حتى لا تصدر المراسيم قبل اجتماع وزراء الطاقة الذي عقد في عمّان امس.
وتقول المصادر إن صدور مراسيم الحكومة صباح أمس كان سيسقط دور وتوقيع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، ممثل لبنان في الاجتماع الرباعي، الذي انعقد في الوقت ذاته، لأنه سيكون هناك وزير طاقة آخر يحل مكانه في الحكومة الميقاتية، الأمر الذي قد يطيح بالمغانم التي يراهن عليها من عينوا غجر وزيرا للطاقة، والناجمة عن مشاريع إعادة تأهيل خطوط التيار وأنابيب نقل الغاز من مصر إلى الأردن ثم إلى لبنان عبر سورية.
ويبدو أن الغطاء التقليدي للتأجيل كان إصرار النائب جبران باسيل، الذي يطلق عليه هنا صفة «المعاون الرئاسي» للرئيس ميشال عون، على إعادة توزيع بعض الوزارات على الطوائف، وصولا إلى استبدال وزراء محسوبين على التيار.
وتقول المصادر إن باسيل هو من يتولى «عملياً» المفاوضة بشأن تشكيل الحكومة، نيابة عن الرئيس عون، الذي يقتصر دوره على إطلاق جرعات التفاؤل بين حين وآخر.
ويبدو أن الرئيس ميقاتي، الذي يتجنب التواصل المباشر مع باسيل، المرابط الدائم في بعبدا، افسح المجال للتواصل معه من خلال قنصل لبنان الفخري في إمارة موناكو مصطفى سميح الصلح صهر شقيقه طه ميقاتي، الذي تربطه علاقة صداقة مع باسيل منذ كان وزيرا للخارجية.
والعقد المستجدة، أو القديمة المجددة، تتمثل بالبديل الذي يريده عون لقاء إعطاء وزارة الاقتصاد لمن يسميه ميقاتي، فالرئيس عون يريد نيابة رئاسة مجلس الوزراء، وقد طرح بعضهم وزارة الزراعة، ما اعتبر استفزازا لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتمسك بهذه الوزارة. وقد عادت إشكالية الوزيرين المسيحيين الإضافيين إلى الواجهة، عندما أرسل ميقاتي إلى الرئيس عون مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم اسمي عضو مجلس بلدية بيروت، انطوان سرياني وسليمان عبيد، نجل وزير الخارجية الراحل جان عبيد، إلا ان الرئيس عون رفض الأخير.
وفي موضوع الثقة التي يطالب بها ميقاتي من كتلة التيار الحر، لقاء أن يكون لرئيس الجمهورية ومؤسس التيار وزراء فيها، لم يتم التوافق على هذه المسألة بعد.
ويقول عضو كتلة التيار النائب حكمت ديب لقناة «الجديد» ان ضمن المعوقات إصرار الرئيس بري على تعيين يوسف خليل وزيرا للمال، في حين ان الأخير كان يشغل وظيفة «مدير العمليات» في مصرف لبنان المركزي، والمسؤول عن تنفيذ الهندسات المالية التي أوصلت لبنان إلى هذا الحد.
وأضاف ردا على سؤال أن «الرئيس عون ضد التمديد لنفسه، ويأمل انتخاب رئيس جديد وغير دموي..».
ولخص نائب الحزب التقدمي الاشتراكي بلال عبدالله الوضع الحكومي بتغريدة قال فيها «ارتهان، وهن، تفكك وشهوة سلطة لا غير، وفي مكان آخر، الأمر لي..».
في سياق آخر، قدم وفد إيراني ممثلا الإمام خامنئي برئاسة رئيس المجلس الأعلى للمجمع العالمي لأهل البيت الشيخ محمد حسن أختري، التعازي لمفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، بوفاة الشيخ عبدالأمير قبلان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان.
وقال أختري بعد اللقاء «ارتأيناها فرصة لنزور سماحة المفتي ولنعزيه، ولنتحدث معه حول ما يجري في ساحتنا، وأكدنا ضرورة التعاون في موضوع الوحدة الإسلامية ومساندة المقاومة في مواجهة الصهيونية».