- مواجهة جرائم الاعتداء على المال العام تتطلب تنسيقاً يضمن رصد التجاوزات وكشف الجرائم ومحاسبة المتورطين
- بدر المسعد: مواجهة الفساد تتطلب الانتقال من رصد المخالفات إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والمساءلة
- أحمد المقلد: حماية المال العام منظومة تبدأ بالتشريع وحسن الإدارة وتنتهي بملاحقة المعتدين ومحاسبتهم
عبدالكريم أحمد
أكدت رئيسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" د. رنا الفارس، أن مواجهة جرائم الاعتداء على المال العام تستوجب تنسيقا فاعلا بين الجهات التشريعية والرقابية والأمنية والقضائية، بما يضمن سرعة رصد التجاوزات وكشف الجرائم ومحاسبة المتورطين، مشددة على أن صيانة المال العام واجب وطني يرتبط بحقوق المجتمع ومصالح المواطنين.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع "نزاهة"، تحت عنوان "التكامل القانوني والرقابي والأمني في حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد".
وأوضحت الفارس أن حماية الأموال العامة تستند إلى أساس دستوري واضح نصت عليه المادة 17 من الدستور التي أكدت حرمة الأموال العامة ووجوب حمايتها على كل مواطن، مبينة أن أي تجاوز على المال العام لا يقتصر أثره على الخسائر المالية، بل يمتد إلى تعطيل المشاريع والخدمات والبرامج التنموية التي يفترض أن تعود بالنفع على المجتمع.
وأشارت إلى أهمية تطوير التشريعات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة دقيقة، بالتوازي مع تعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية في اكتشاف المخالفات وتوثيقها ومعالجة أوجه القصور، ورفع مستوى التنسيق الأمني في أعمال البحث والتحري وجمع الأدلة، مع الالتزام بالقانون والضمانات الإجرائية وصون الحقوق، مؤكدة أن القضاء والنيابة العامة يمثلان الركيزة الأساسية في تطبيق القانون وتحقيق العدالة.
من جهته، أكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار الأول بدر المسعد، أن حماية الأموال العامة تتجاوز الجوانب الإدارية والمالية، باعتبارها مسؤولية قانونية ووطنية ترتبط بالحفاظ على موارد الدولة وتعزيز الثقة بمؤسساتها وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة.
وأوضح أن التطورات المتسارعة في المعاملات المالية والتكنولوجية تفرض تطوير أساليب مكافحة الفساد، والانتقال من الاكتفاء بمعالجة المخالفات بعد وقوعها إلى اعتماد نهج استباقي يقوم على الوقاية وتقييم المخاطر والكشف المبكر والمحاسبة، لافتا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تنسيقا منظما بين الجهات القانونية والرقابية والأمنية، وتبادلا للمعلومات والخبرات ضمن إطار يحفظ اختصاصات كل جهة واستقلاليتها.
وشدد المسعد على أهمية التدريب والتأهيل المتخصص لرفع كفاءة العاملين في هذه المجالات ومواكبة التطورات التقنية، لا سيما ما يتعلق بتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في كشف جرائم الفساد ومواجهتها، والاستفادة من إمكاناتها في تطوير أدوات الرقابة والتحقيق.
بدوره، أوضح نائب مدير المعهد لقطاع الاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار د. أحمد المقلد، الذي أدار الحلقة النقاشية، أن حماية الأموال العامة لا تتحقق بمجرد وجود نصوص قانونية تجرم الاعتداء عليها، وإنما من خلال منظومة متكاملة تبدأ بالتشريع وتمتد إلى حسن إدارة موارد الدولة والالتزام بواجبات الوظيفة العامة ومراقبة أوجه الصرف، وصولا إلى تطبيق القانون وملاحقة كل من يتجاوز على المال العام.
وأكد المقلد أن تولي الوظيفة العامة يرتب مسؤولية وطنية وقانونية تستوجب أداء الواجب والمحافظة على المال العام، باعتبار أن حمايته وصونه واجب على كل مواطن.