بداح العنزي
اعترضت وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الإسكان والتطوير العمراني بالإنابة د.رنا الفارس على قرار المجلس البلدي المتعلق بالسماح ببناء دور رابع للقسائم التي تقل مساحتها عن 375م2 بناء على اقتراح العضو أحمد هديان.
وتضمن كتاب الوزير د.الفارس المصادقة على جميع قرارات المجلس البلدي باستثناء 7 قرارات تم الاعتراض عليها وتشمل التالي:
1 - القرار المتعلق بالموافقة على الاقتراح المقدم من العضو أحمد هديان بشأن السماح بالبناء أربعة أدوار (أرضي - أول - ثان - ثالث) بالسكن الخاص دون مساحة 375م2.
حيث أشارت الى أن الاقتراح محل القرار متضمن زيادة البناء في مناطق السكن الخاص والنموذجي، مما سيؤثر على البنية التحتية لهذه المناطق وفقا لما ورد بدراسة الجهاز التنفيذي بموجب الكتاب رقم (00474 - 2018 - 160 - 161) المؤرخ 2019/3/10.
2 - القرار الخاص بالشكوى حول تخصيص موقع محول في منطقة قرطبة قطعة رقم 1 إذ لعدم وجود دراسة من الجهاز التنفيذي بالمخالفة لأحكام المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.
3 - القرار الخاص بالموافقة على الاقتراح المقدم من العضو د.علي بن ساير بشأن تغيير استعمال أرض منتزه أبوحليفة وتحويل تبعيتها واستعمالها الى الهيئة العامة للرعاية السكنية.
إذ أوضحت الوزيرة أن مخالفة القرار لأحكام المخطط الهيكلي الثالث للدولة، وكذلك مخالفته لقرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بعدم الموافقة أو التنازل أو التخصيص عن أي موقع مخصص لحديقة عامة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث ان الموقع مسلم للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ولا توجد موافقة منها ومن مجلس الوزراء بالتنازل عنه، كما أنه لا توجد دراسة جديدة مقدمة من الجهاز بشأن الاقتراح محل القرار، حيث إن الدراسة المرفقة ضمن أوراق المحضر صادرة بتاريخ 2018/12/2 ولم يتم تحديثها.
4 - القرار المتعلق بالموافقة على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن السماح بتظليل سكراب النعائم.
لعدم اختصاص البلدية.
5 - القرار الخاص بالموافقة على الاقتراح المقدم من العضو عبدالوهاب بورسلي بشأن تطوير حراج سيارات أمغرة.
وذكرت الوزيرة في اعتراضها على هذا القرار أن المقترح محل القرار يتضمن تطوير موقع حراج سيارات أمغرة الذي يتعارض مع موقع مشروع مدينة الكويت الطبية وفقا لما ورد بدراسة الجهاز التنفيذي المرفقة ضمن أوراق المعاملة بالمحضر، كما أن الموقع المطلوب تطويره قد تمت الموافقة على نقله من مجلسكم الموقر في الجلسة ذاتها، وذلك بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة وصدر بشأنه قرار.
6 - القرار بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو د.م.حسن كمال على تشكيل لجنة عليا على مستوى الدولة لتحديد الهوية المعمارية في الكويت تتكون من المختصين في العمارة والبناء والتراث مع مخاطبة مجلس الوزراء بذلك ومهمتها كالتالي:
- توحيد التصاميم الخارجية للمباني (التجارية والاستثمارية والسكنية) في كل محافظة بعد تحديد هوية خاصة للمحافظة تأخذ بالاعتبار تاريخيا والعوامل المذكورة أعلاه.
- الأخذ بالاعتبار الحداثة والابداع في التصميم واستخدام نظم ومواد بناء تتناسب مع البيئة والعوامل الجوية القاسية في الكويت.
- التركيز على العاصمة بما يحافظ على تاريخها وتطورها وتراثها.
- تحديد الهوية المعمارية للمدن الجديدة التي تنشئها المؤسسة العامة للرعاية السكنية واستحداث مبادئ المباني والمدن الخضراء.
- تحديد الضوابط والاشتراطات الفنية وشمولها في اللوائح والقوانين وكود البناء.
على أن تعمم الهوية للمباني والساحات والحدائق العامة والوجهات البحرية والمناطق الساحلية والتراثية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في الدولة.
المقترح يتعارض مع أحكام المادة 3 والمادة 21 من القانون 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، حيث ان اختصاصات اللجنة المقترحة هي الاختصاصات المقررة لبلدية الكويت بموجب المواد سالفة الذكر، علما بأن البلدية بجناحيها (المجلس البلدي والجهاز التنفيذي) يحق لهم عند دراسة المواضيع المتعلقة بالاختصاصات المقترحة للجنة الاستعانة بمن يرونه من المختصين أو الخبراء سواء من داخل البلدية أو خارجها أو الجهات ذات الاختصاص والوزارات المعنية وفقا للقانون واللوائح المرعية في هذا الشأن.
7 - القرار بشأن الموافقة على كتاب المجموعة العقارية المتحدة بخصوص عقارنا الواقع على شارع العثمان التجاري مباشرة ضمن القطعة 185 قسيمة 21/20/19.
لعدم وجود دراسة من الجهاز التنفيذي بالمخالفة لأحكام المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.