- العتيبي: «البلدي» سيوقّع بروتوكولات ومذكرات تفاهم أخرى مع العديد من الوزارات قريباً
- ضرورة فك الجمود في النصوص القانونية.. ولكل جهة حكومية طبيعة عمل خاصة بها
عاطف رمضان
أبرمت وزارة الأشغال أمس بروتوكول تعاون مع المجلس البلدي بحضور وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالإنابة د.رنا الفارس، ورئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي.
في البداية، قالت الوزيرة د.رنا الفارس ان توقيع البروتوكول يعتبر خطوة مهمة لجميع المشاريع التي تعكف على تنفيذها وزارة الأشغال سواء كانت طرقا او مباني او غيرهما، موضحة انه كانت هناك مبادرة جيدة من رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، مشيرة الى حرص الوزارة على التجاوب السريع مع المجلس البلدي.
ولفتت الفارس الى انها كانت حريصة على مراجعة بروتوكول التعاون وتوقيعه في اسرع وقت ممكن لإيمانها بأنه سيكون له أثر إيجابي في دفع عجلة سير مشاريع الوزارة وإدخالها حيز التنفيذ في أسرع وقت، مشيدة بجهود رئيس وأعضاء المجلس البلدي، مؤكدة ان رئيس المجلس كان له دور واضح في حدوث نقلة نوعية في أداء المجلس وبصمة واضحة في تسريع الدورة المستندية في جميع المعاملات التي كانت عرضتها «الأشغال» على المجلس خلال الفترة السابقة.
وتابعت: أدعو ممثلي «الأشغال» والهيئة العامة للطرق والنقل البري الى أن يكون لهم تعاون غير محدود مع المجلس البلدي حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ المشاريع الموجودة في الخطة التنموية، وسيتم تشكيل فريق من الجهتين لعقد اجتماعات ومناقشة التفاصيل لسد جميع الثغرات ودراستها قبل عرض المعاملات على المجلس البلدي ونأمل ان نرى باكورة هذا البروتوكول قريبا.
من جانبه، قال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي ان هذا البروتوكول هو الثاني للمجلس البلدي مع وزارة الأشغال، مشيرا الى انه يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، ويأتي وفقا للاستراتيجية التي رسمها المجلس وكان هناك بروتوكول مع وزارة الكهرباء والماء منذ عامين، واليوم تم توقيع بروتوكول مع وزارة الأشغال، وقريبا سنرى بروتوكولات ومذكرات تفاهم تخص العمل البيني مع الوزارات.
وذكر العتيبي انه من الضروري ان يتم فك الجمود الموجود في النصوص القانونية وكذلك اللوائح، وعلى سبيل المثال العديد من مشاريع الدولة الإنشائية وهناك مشاريع مصنفة بأنها تنموية وتستغرق شهورا أو سنوات في إصدار بعض القرارات الخاصة بالتخصيص وايضا التخصيص الملحق بالنسبة للخدمات وغيرها، فهناك معاملات تستغرق وقتا طويلا من وقت المجلس.
وزاد: هذا البروتوكول سيقلص الفترات وستكون هناك قاعدة أساسية هي القرار الشامل بحيث تشمل الدراسة الفنية جميع النواحي ويصدر المجلس قرارا خاصا بها وان كان هناك بعض التعديلات المطلوبة قد لا تتعدى شهرا على أقصى تقدير، معربا عن شكره للوزيرة د.رنا الفارس لسرعة الاستجابة، مشيرا الى انه كان هناك تلاق في الأفكار، وهناك إشكاليات لا بد ان نتصدى لها جميعا ويتم استعراضها بشكل هادئ من خلال فريق عمل مشترك من القياديين من الجهتين، ونأمل ان نرى ثمرة ذلك خلال الفترة القريبة المقبلة، مستدركا بالقول: أنا على يقين ان نحقق ذلك، وسيتم البدء في هذا البروتوكول من الآن.
ولفت إلى ان المجلس البلدي يعد العدة لتكون هناك مذكرات تفاهم مع العديد من الوزارات، مبينا ان لكل وزارة او جهة حكومية طبيعة عمل خاصة بها وبروتوكولا خاصا لمعالجة الإشكاليات.
