محمود عيسى
توقعت مجلة ميد ان يطرح الجهاز المركزي للمناقصات العامة المناقصة الرئيسية الثالثة والنهائية من برنامج استصلاح التربة التابع لشركة نفط الكويت بتكلفة تصل الى 500 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي.
ونسبت المجلة الى مصادر مطلعة قولها ان الجهاز يعكف على مراجعة المناقصة، ومن المقرر ان يطرحها لاستدراج العطاءات قبل نهاية العام الحالي.
وقال أحد المصادر لمجلة ميد إن مشروع المعالجة الرئيسي الثالث للتربة الملوثة في البلاد بات الآن في يد الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وهو الجهة المنوط بها اتخاذ القرار بإصدار المناقصة قبل نهاية العام وفقا للتوقعات.
وشأنها شأن المناقصتين الأولى والثانية، فإن نطاق العمل في المناقصة الثالثة التي تتركز على التربة الملوثة في جنوبي الكويت سيقسم إلى مناطق وحزم مختلفة وستتم ترسيتها على عدة مقاولين. ووصف أحد المصادر هذه المناقصة بأنها ثاني مناقصة رئيسية تنصب على التلوث في جنوب البلاد، مضيفا ان كمية التربة الملوثة في الجنوب عالية جدا، ما استدعى تقسيمها إلى مناقصتين منفصلتين.
ومن المتوقع ان تتم معالجة ما بين ثمانية وتسعة ملايين متر مكعب من التربة الملوثة ضمن نطاق العمل المقرر للمناقصة.
ومع ان 2021 شهد تأخير وإلغاء العديد من المناقصات المخطط لها في القطاع النفطي بسبب مشكلات الميزانية وتأثيرات فيروس كورونا، الا ان المجلة توقعت المضي قدما في تنفيذ مناقصة الإصلاح لأن التمويل مضمون من قبل الأمم المتحدة التي فرضت عقوبات بقيمة 2.9 مليار دولار لتمويل مشاريع إصلاح التربة في البلاد في أعقاب حرب الخليج عام 1991، ولن تتأثر بضغوط الميزانية التي تعاني منها شركات النفط المملوكة للدولة.
وقال أحد المصادر ان الأموال مخصصة لهذا الغرض على سبيل الحصر، ولا شيء غير ذلك.
وتم تقديم العطاءات الخاصة بعقدين كبيرين آخرين، يتألفان من إجمالي خمس حزم منفصلة، في نهاية عام 2020 وتمت ترسية العقود خلال عام 2021.
ومن المتوقع أن يكون العمل في منطقة المناقصة الثالثة أكثر صعوبة لأنها تشمل مناطق بها ذات مستويات أعلى من التلوث.
وقالت المصادر ان المناقصة الثالثة هي المناقصة الرئيسية النهائية لهذه المرحلة من مشروع إصلاح التربة وتمثل جزءا من برنامج الإصلاح البيئي الكويتي الذي يعتبر أكبر مشروع إصلاح بيئي في العالم وتصل تكلفته الى مليارات الدولارات.