عقدت لجنة المشاريع العامة والإسكان المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، اجتماعها الثالث للعام 2021 أمس، وذلك في مبنى الغرفة برئاسة طلال جاسم الخرافي، وحضور السادة الأعضاء، حيث تمت مناقشة عدة مواضيع على أجندة أعمالها، وكان من أبرز ما نوقش مشاريع الدولة العامه المزمع إدراجها في خطة التنمية السنوية لعام 2022/2023.
وأوضحت اللجنة في بيان صحافي، أنه تم عرض مشاركة الغرفة في ورشة العمل الافتراضية بدعوة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وذلك لغرض تقييم المشروعات الجديدة بعد الاطلاع على العروض المرئية المقدمة من الجهات والمؤسسات العامه في الدولة والتي اشتملت على وصف المشروع وبياناته ومدى ارتباطه بركائز خطة التنمية.
وأكدت اللجنة ان دور الغرفة سيظل دائما داعما للتنمية، ذلك من خلال حرصها المستمر على تفعيل دور القطاع الخاص وتوضيح أثر مشاركته بالمشاريع العامة لتحقيق رؤية «كويت جديدة» من خلال نقل الخبرات وتطوير الخدمات بجودة عالية وتحسين بيئة الاستثمار والمساهمة بتحقيق التنمية المستدامة للارتقاء بالاقتصاد الوطني.
وختمت اللجنة اجتماعها بإجماع الأعضاء على أهمية إنجاز العديد من المشاريع، من أبرزها مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإسكانية وأن تطوير آلية عمل القطاعين العام والخاص جنبا إلى جنب ستجني ثمارها الدولة على جميع الأصعدة.