وجه النائب محمد المطير أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان.
وجاء في سؤاله إلى وزير الدفاع ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما أسباب تأخر ترقية ضباط الدفعة رقم 35 من رتبة «رائد» حتى رتبة «مقدم» أسوة بزملائهم في الجهات العسكرية الأخرى ممن تخرجوا معهم؟
2 ـ كم يبلغ عدد ضباط الدفعة المذكورة؟
3 ـ ما المدة القانونية اللازمة لاستحقاق الضابط الترقية من رتبة «رائد» إلى رتبة «مقدم»؟
4 ـ هل يوجد ضباط في دفعة من الدفعات السابقة ممن تأخرت ترقيتهم من رتبة «رائد» إلى رتبة «مقدم» كما هي الحال في الدفعة المذكورة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بتلك الدفعات، مع بيان أسباب تأخير ترقية ضباط كل دفعة على حدة مع ذكر المدة.
5 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الدفاع لترقية ضباط الدفعة المذكورة من رأي أمني وإداري وفحص طبي؟ وفي حال عدم اتخاذ أي من هذه الإجراءات الروتينية، يرجى تزويدي بالأسباب.
6 ـ ما درجة المنصب لرتبة «رائد» ورتبة «مقدم» حسب التعديل الأخير؟
7 ـ هل تعتزم رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اقتراح تشريع جديد في شأن تأخير ترقية الضباط بإضافة سنوات لاستحقاق الضباط للترقية من رتبة «رائد» إلى رتبة «مقدم»؟
وجاء في سؤاله إلى وزير المالية ما يلي:
في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية والسكنية للمواطنين وتقديم الدعم المادي والإنشائي سواء من بنك الائتمان الكويتي (قروض البناء) أو من خلال وزارة التجارة والصناعة (المواد المدعومة)، وشراء الكثير من المواطنين قسائم للسكن الخاص في منطقة شرق الرقة ودفعهم مبالغ كبيرة ترتبت عليها التزامات مالية، فقد شرعت وزارة الأشغال العامة في طرح مناقصة عامة لإنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وخدمات أخرى في المنطقة المذكور، وأعلن عنها في الجريدة الرسمية في العدد 1490 في تاريخ 5/7/2020 إلا أنه نمى إلى علمي تأجيل وزارة المالية تلك المناقصة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل خاطبتم وزارة الأشغال العامة لإدراج ميزانية مشروع المناقصة رقم «هـ ط/294» للعام المالي 2020/2021؟
2 ـ ما الموافقات الرسمية التي سبقت طرح الإعلان عن المناقصة أعلاه بالجريدة الرسمية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عنها.
3 ـ هل أعلن بالجريدة الرسمية عن المناقصة من دون وجود اعتمادات من وزارة المالية لها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بما يؤيد ذلك.
4 ـ صدر الإعلان عن المناقصة في الجريدة الرسمية في تاريخ 5/7/2020 أي بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيض الميزانية بنسبة 20%، فما مبررات ذلك؟
5 ـ هل وافقت وزارة المالية في البداية ثم رفضت أو أجلت مشروع المناقصة رقم «هـ ط/294»؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان مبررات ذلك.
6 ـ بما أن وزارة الأشغال العامة هي الجهة المنوطة بإنشاء المشروعات التي تخدم المواطنين بصفة مباشرة وبإعداد الدراسات اللازمة لذلك، فلماذا لم تستجب وزارة المالية لرأي وزارة الأشغال العامة في متابعة طرح المناقصة؟
وجاء في أسئلته إلى وزير التجارة والصناعة ما يلي:
صرح مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية في إحدى القنوات التلفزيونية بأن المؤسسة أحالت من بلغت مدة خدمتهم 30 عاما وما فوق الى التقاعد وذلك لتجديد الدماء وتعيين موظفين جدد.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ صورة ضوئية عن جميع قرارات الإحالة الى التقاعد منذ عام 2015 حتى ابريل 2021.
2 ـ كشف بأسماء وشهادات والمسميات الوظيفية ورواتب من أمضوا 30 عاما ولم تحلهم المؤسسة الى التقاعد.
3- مقر عمل الموظف رقم 6942 منذ تاريخ 1 مايو 2015 حتى 1 مايو 2021، وعدد الإدارات التي نقل إليها مذيلة بتوقيع تاريخ الانفصال وتاريخ الالتحاق بالإدارة المنقول لها مع بيان مسماه الوظيفي وشهادته العلمية وراتبه.
4 ـ كشف بخبرات الوافدين تحت مسمى اختصاصي محاسبة، وكبير اختصاصي محاسبة، وشهاداتهم، وخبراتهم في الكويت، مذيلة بتوقيع من مقر عملهم السابق، ورواتبهم عند التعيين، وهل صحيح زيادة راتب بعضهم من 750 إلى 1200 دينار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل وردت ملاحظات من ديوان المحاسبة على الزيادة، وما أسباب تسميتهم بكبير اختصاصي محاسبة؟
وورد في السؤال الثاني ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما أسباب إحالة مجموعة من الموظفين في مؤسسة الموانئ الكويتية إلى التقاعد في ظل ظروف جائحة كورونا على 3 دفعات بداية أبريل وبداية يوليو وبداية أغسطس، ولماذا لم يتم تأخير إحالتهم الى التقاعد لحين الانتهاء من هذا الوباء؟
2 ـ هل تم إبلاغهم بالتقاعد قبل 3 أشهر من الإحالة كما هو متفق عليه بالعقد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بتلك البلاغات لكل موظف على حدة.
3 ـ كشف بجميع من تم تحويلهم الى التقاعد بمسمياتهم الوظيفية وسنوات خدمتهم ومؤهلاتهم العلمية.
4 ـ أسماء الموظفين الذين تم تكليفهم للقيام بأعمال من تمت إحالتهم الى التقاعد وكانوا بالوظائف الإشرافية مع بيان مؤهلاتهم العلمية وسنوات خدمتهم.
5 ـ كشف تفصيلي بالموظفين الذين أمضوا 30 عاما فما فوق في مؤسسة الموانئ الكويتية مع بيان مسمياتهم الوظيفية ومقار أعمالهم ومؤهلاتهم العلمية.
وجاء في السؤال الثالث ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل يوجد عدد كبير من الامتناعات بمؤسسة الموانئ الكويتية من الرقابة المالية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن جميع الامتناعات من تاريخ 1 ابريل 2015 حتى تاريخ 3 مايو 2019 من ذكر أسباب الامتناعات التي تم تصحيحها والتي مازالت مستمرة وأسباب استمرارها.
2 ـ هل تتبع مؤسسة الموانئ الكويتية بقراراتها المالية والإدارية وبالزيادات وبالعقود الخاصة للموظفين وتعيين غير الكويتيين على نظام العقود إلى ديوان الخدمة المدنية أم أنها جهة مستقلة لا تتبع الديوان نهائيا؟ إذا كانت لا تتبع الديوان، يرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك.
وورد في السؤال الرابع ما يلي:
فيما يخص مؤسسة الموانئ الكويتية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ عدد الوافدين في المؤسسة المعينين بعقود عمل وعقود الاستعانة، مع تزويدي بخبراتهم في العمل قبل عملهم في المؤسسة وصورة ضوئية من شهاداتهم العلمية مع تصديق وزارة التعليم العالي الكويتي إن وجد.
2 ـ أسماء الموظفين الحاصلين على شهادة الماجستير أو الدكتوراه أثناء وجودهم على رأس عملهم ومسمياتهم الوظيفية خلال السنوات الخمس السابقة.
3 ـ اسم كل موظف رقي لمسمى مستشار، مع بيان حالته الوظيفية وعدد سنوات خدمته في العمل داخل المؤسسة وخارجها خلال السنوات الخمس السابقة.
4 ـ كشف بأسماء الموظفين المحرومين من مكافأة الأعمال الممتازة عن السنة الميلادية 2014/2015 ومن ميزانية 2015/2016 وعن السنة الميلادية 2018/2019 ومن ميزانية 2019/2020 مع ذكر أسباب الحرمان والإدارة التي سجلت كشف الحرمان مذيلة بتوقيع مسؤول الإدارة.
5 ـ صورة ضوئية من اللائحة التي تتضمن الشروط الواجب توافرها لصرف مكافأة الأعمال الممتازة عن السنة الميلادية 2014/2015 وعن السنة الميلادية 2018/2019.
6 ـ صورة ضوئية من التظلمات التي قدمها الموظفون المحرومون من مكافأة الأعمال الممتازة إلى الوزير ومدير عام المؤسسة في عامي 2014/2015 و2018/2019.
7 ـ هل قبلت بعض التظلمات المشار إليها في البند رقم 6؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف تفصيلي بمن قبل تظلمهم وصورة ضوئية من السند القانوني لإلغاء العقوبات.
8 ـ السند القانوني للزيادة التي طرأت على العاملين في المؤسسة، وأسباب صرفها بأثر رجعي من عام 2017.
9 ـ هل كل من كان على رأس عمله في 2017 حتى قبل صدور قرار صرف الزيادة يستحق صرف هذه الزيادة عن فترة عمله في المؤسسة وبأثر رجعي أم أنها اقتصرت على بعض العاملين في المؤسسة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار الزيادة.