قال تقرير أسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن شهر سبتمبر والذي صدر يوم الأربعاء الماضي كشف عن قيام المسؤولين بوضع اللمسات الأخيرة على خططهم لإنهاء برنامج شراء الأصول الشهري والبالغ قيمته 120 مليار دولار، وأشار الفيدرالي إلى أنه قد يبدأ تقليص برنامج الدعم الموجه للاقتصاد الأميركي بهدف احتواء تداعيات جائحة كوفيد-19 ابتداء من منتصف شهر نوفمبر المقبل.
كما كشف محضر الاجتماع أيضا عن أن عددا متزايدا من صانعي السياسة الفيدراليين لديهم مخاوف من إمكانية استمرار التضخم لفترة أطول مما كان يعتقد سابقا.
وعلى الرغم من عدم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأن الخفض التدريجي خلال هذا الاجتماع، إلا أن محضر الاجتماع كشف عن استعداد الاحتياطي الفيدرالي لبدء إنهاء برنامج التحفيز النقدي الخاص بالجائحة في وقت مبكر من الشهر المقبل وإنهاء العملية بحلول منتصف عام 2022 وذلك في ظل استمرار الانتعاش الاقتصادي وشروع المزيد من المسؤولين في وضع خطط زيادة أسعار الفائدة العام المقبل.
وخلافا للنبرة التي تبناها الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعاته الصيفية، أظهر محضر الاجتماع أن صانعي السياسة لم يعد يتم وصفهم «بصفة عامة» بأنهم يتوقعون انحسار ضغوط التضخم مع «تبدد» العوامل المؤقتة.
وبدلا من ذلك، أشاروا إلى أن هناك مخاوف متزايدة داخل الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم.
ويرى «معظم» صانعي السياسة الآن تزايد المخاطر، ويشعر «البعض» بالقلق تجاه ارتفاع معدلات التضخم والذي بدأ ينعكس على توقعات التضخم وعلى نطاق أوسع على الأسعار.
إلا أنه على الرغم من ذلك، عزا «العديد من صانعي السياسة» ضغوط الأسعار التصاعدية إلى اختناقات العرض المرتبطة بالجائحة والتي يمكن توقع انحسارها.
ونظرا لأن قرار بدء الخفض التدريجي يلوح في الأفق، يتحول اهتمام السوق الآن نحو توقيت رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
ووعد الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة عند المستوى الحالي بالقرب من الصفر حتى يصل الاقتصاد إلى مستوى التوظيف الكامل، ولم يصل التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% فحسب، بل إنه في طريقه للبقاء بشكل متواضع فوق هذا المستوى لبعض الوقت.
وتم وضع تلك المعايير من قبل البنك المركزي عندما ظل معدل التضخم منخفضا دون مستوى 2% لعدة سنوات، وكان التحدي الأكبر يتمثل في رفعه بدلا من كبحه.
وفي غضون ذلك، هناك إشارات لبداية ظهور الاتجاه المعاكس لتلك المشكلة، حيث يغذي الطلب المكبوت الإنفاق نظرا لإعادة فتح الاقتصاد وأنشطة الأعمال، لذا نشهد حاليا تزايد الأسعار بوتيرة سريعة.
وأعلنت وزارة العمل يوم الخميس الماضي عن تراجع طلبات الحصول على إعانات البطالة للأسبوع الثاني على التوالي.
ووصلت المطالبات الأولية الآن إلى المنطقة التي ترتبط بشكل عام بظروف سوق العمل الجيدة.
إلا أن هناك عددا من التحديات التي ما زالت تواجه سوق العمل والتي تتضمن نقص العمالة والمواد الخام، خاصة في قطاع السيارات.
وانخفضت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بواقع 36 ألف طلب لتصل إلى 293 ألف طلب معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر.
ويعتبر هذا أدنى مستوياتها المسجلة منذ منتصف مارس 2020، عندما كانت الولايات المتحدة تمر بالمرحلة المبكرة من جائحة كوفيد-19.