بيروت - يوسف دياب
استأنف المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار نشاطه أمس، وحضر إلى مكتبه في قصر العدل رغم المخاطر التي تحيط به، بعد اشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة الشياح عين الرمانة يوم الخميس الماضي. وفيما لم يجر البيطار استجوابات يوم أمس، التقى عددا من المحامين وكلاء الدعوى، وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، أنه يتجه إلى «تحديد مواعيد لجلسات استجواب قد تشمل النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر، بعد تأجيل استجوابهما الذي كان مقررا يوم الأربعاء الماضي بسبب دعوى الرد التي قدمت ضد البيطار قبل أن تصدر محكمة التمييز المدنية قرارا برفضها». وأكدت المصادر أن «موعد استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب لايزال بتاريخ 28 الجاري، وأن القرار الذي سيتخذه يتوقف على مثول دياب أو عدمه».
إلى ذلك، تسلم المحقق العدلي من المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، جواب مجلس الدفاع الأعلى الذي رفض إعطاء الإذن لملاحقة مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا.
في الأثناء، شدد مصدر في مجلس القضاء الأعلى لـ «الأنباء» على أن المجلس يرفض حملة التهديد والتخوين التي يتعرض لها القضاء «وأي محاولة لتقويض دور القضاء كسلطة مستقلة»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «المجلس ليس بصدد البحث بأي صيغة ترمي إلى تنحية القاضي البيطار لا من قريب ولا من بعيد».
إلى ذلك، تقدمت المحامية مي الخنساء، المعروفة بولائها لـ «حزب الله»، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو متدخلا أو شريكا أو محرضا. ونسبت إليهم ارتكابهم جرائم «الإرهاب وتمويل الإرهاب والنيل من هيبة الدولة وارتكاب جرائم الفتنة والتحقير وجرائم ضد القانون وضد الدستور اللبناني»، وذلك على خلفية الاشتباكات المسلحة التي شهدتها بيروت يوم الخميس الماضي، واعتبرت أن التحقيق بانفجار المرفأ انحاز عن مساره السليم.