بيروت - عمر حبنجر
تخيم حالة من السكينة السياسية على الأجواء اللبنانية منذ ما بعد حديث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن المائة ألف مقاتل، بانتظار ما سيقوله رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع، جوابا على توصيفات نصرالله له ولقواته بـ«العدو»، عبر قناة «أم تي في» مساء اليوم الخميس.
وسكون ما فوق العادة، مردود الى جملة اعتبارات منها، الخارجية المتشعبة الارتباط لاسيما المفاوضات النووية بين ايران والغرب، ومنها المحلية البحتة حيث سجلت سلسلة تراجعات سياسية، قابلها ارتفاع هائل في أسعار المحروقات، كنتيجة لتحليق الدولار فوق سقف العشرين ألفا، ما جعل الحد الأدنى للأجور في لبنان يوازي قيمة أربع صفائح بنزين، أي 80 ليترا، بحسب ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا.
وفي السياق عينه، لاحظ عضو نقابة محطات التوزيع جورج البراكس، ان ارتفاع أسعار البنزين والمازوت، قابله هبوط بحجم المبيعات بشكل كبير.
وقد دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الى اجتماع طارئ، لدراسة الوضع المعيشي، لافتا الى ان الحكومة حاضرة غائبة، ولم تباشر العمل بعد.
أما التراجعات السياسية، فتمثلت بإنكار وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى، تهديده لوزير الداخلية، في حال قرر تبليغ نواب الثنائي الشيعي دعوتهم الى المحقق العدلي، وتراجع وليد جنبلاط عن اتهام بعض الدول العربية في أحداث «الطيونة».
وحده رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل لم يتراجع عن مسألتين: النواب الستة للمغتربين، وموعد الانتخابات الذي يصر عليه في مايو، لا في مارس، متذرعا بحالة الطقس العاصف في مارس، وبالصوم لدى الطائفة الكاثوليكية، مهددا بالطعن في قرار المجلس أمام المجلس الدستوري.
لكن المصادر المتابعة، استبعدت ان يطعن باسيل بالقانون امام المجلس الدستوري، لأنه يستطيع رده من خلال امتناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن توقيعه، وبالتالي رده الى المجلس النيابي لإعادة النظر.
المصادر توقعت لـ«الأنباء» رد الرئيس عون للقانون في أواخر مهلة الشهر المعطاة له، في حين يتهيأ المجلس للرد على الرد المتوقع، بإعادة مناقشة وإقرار القانون نفسه ليرده الرئيس مجددا، ومعنى ذلك لا انتخابات، بسبب ضياع المهل..
المصادر ذكرت أن احداث 1975، بدأت باغتيال نائب صيدا معروف سعد، بينما كان يتقدم تظاهرة مطلبية لصيادي الأسماك، وحذرت من عملية اغتيال في هذه المرحلة، مقدمة لثورة جياع وفوضى يبدو انها ليست بعيدة.
وكانت جلسة اعادة الحصانات للنواب التي عقدها المجلس أمس الأول، وحدت صفوف الكتل النيابية بمواجهة قانون الانتخابات فقربت موعدها من مايو الى مارس وأبعدت جيل الشباب، وحولت «كوتا» النساء الى مقبرة اللجان.
ومبرر تقريب الموعد هو حلول شهر رمضان المبارك في مايو، ما قلص المساحة الزمنية بين تحديد الموعد، وحلول الموعد الى 156 يوما، ستكون حافلة بالقضايا والملفات، من وضع الحكومة المعلقة لجلساتها تحت ضغط شروط حركة أمل وحزب الله، بإطاحة المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار.
وهنا تتحدث المصادر المتابعة عن مساومات تجري على حساب المحقق العدلي الجسور، ليكون ثمن إبعاده عن هذا الملف، وعد من القوى الضاغطة ضده، بـ«الجنة الرئاسية للنائب جبران باسيل»، الأمر الذي تحول العقوبات الأميركية على باسيل دونه، حتى الآن، بدليل التحذير الأميركي المباشر، من التعرض لهذا القاضي او لتحقيقاته.
هذا، وتعتبر مصادر أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هي الآن أقرب الى تصريف الأعمال منها الى الحكومة الحاكمة، وقد تستمر على هذا الحال، طالما بقي «الثنائي» مصرا على إبعاد البيطار عن التحقيق بجريمة المرفأ، لأن ميقاتي لا يبدو مستعدا لتوجيه الدعوة الى المجلس للانعقاد، حتى لا يتفجر من الداخل، استنادا لما حصل في جلسة الثلاثاء ما قبل الماضي.
المصادر القريبة من رؤساء الحكومة السابقين تحمل الرئيس ميقاتي، جانبا من المسؤولية عما يجري لإعطائه رئيس التيار الحر جبران باسيل الثلث المعطل في الحكومة، وضمنه وزارة العدل، ليفتح ملفات معارضيه، من دون غيرهم من المرتكبين، والتنكيل بهم في الفترة الفاصلة عن الانتخابات، التي في بعدها مصيرية بالنسبة لتياره، والشواهد جلية.
في المقابل الرئيس ميقاتي، ليس في وارد التخلي عن القاضي البيطار، تجنبا لمواجهة الموقف الأميركي الداعم لتحقيقاته في جريمة تفجير المرفأ.
وهو في ذات الوقت لا يستطيع الدفاع عنه، حتى لا يغضب حزب الله، الواسع السيطرة داخل الحكومة التي تمثل الحصص السياسية للتيارات والاحزاب.
بدوره، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود قال في اجتماع المجلس، انه لا يمكن قانونا، تنحية القاضي البيطار، ولا حتى إقناعه بتعديل آلية عمله.
وبالمناسبة، نفت مصادر قريبة من القاضي البيطار نيته المغادرة الى فرنسا، وقالت انه مستمر في عمله وتحقيقاته.