بيروت - عمر حبنجر
اندلعت حرب البيانات بين حركة أمل والتيار الحر أمس كما هو متوقع، ولعب التيار على وتر الانشقاقات التي أحدثها ملف التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، وأحداث الطيونة، فأصاب القوات اللبنانية وحركة امل في آن معا، عندما أدان بلسان هيئته السياسية ما أسماه «مشهدية الفتنة الميليشياوية» التي ظهرت في الطيونة، والتي شهد اللبنانيون تواطؤ وتناغم كتلتيهما في مجلس النواب، في اشارة الى كتلة التنمية والتحرير وكتلة الجمهورية القوية.
وردت «أمل» ببيان عالي النبرة، أعنف ما فيه قولها: «ان لم تستح فافعل ما شئت» واتهمت «تيار الكذب الحر» بإدارة غرف سوداء برئاسة سليم جريصاتي، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية ميشال عون، وقال البيان: لن يمر إيحاء تيار الكذب بأن هناك تحالفا بين أمل والقوات اللبنانية، واصفة التيار «بالعقل المريض الذي يرتكب جرائم سياسية ومعيشية».
المستشار جريصاتي سارع الى الرد على بيان أمل بالقول: «اذا كانت سياسات حركة «أمل» وتموضعاتها الوطنية والإقليمية مبنية على مثل هذه الاتهامات الزائفة والمعزوفات المملة، فهنيئا لها ولأبواقها الإعلامية المواقف الفاشلة بانبهار من الخفة والظلم والعيب، ومن الجرم اتهام المحقق العدلي في انفجار المرفأ بأنه يتحرك بإملاء من «غرفة سوداء» بإدارتي واشرافي. كاد المريب أن يقول خذوني يا اخوة. اتقوا الله وعودوا إلى ثوابت إمامنا المغيب، فهو الركن إن خانتكم أركان».
هذه الحملة جزء من المواجهة المفتوحة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وفريق الرئيس عون، بقيادة رئيس التيار النائب جبران باسيل، وقد استعر أوارها، مع رد الرئيس عون للتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون الانتخابات، واحتمالات رد المجلس للتعديلات عينها، ما يجعل التعديلات نافذة بدون التوقيع الرئاسي.
وستشهد جلسة اللجان النيابية المشتركة التي دعاها الرئيس نبيه بري الى الانعقاد غدا، مناقشة التعديلات قبل احالتها للمصادقة والتأكيد في الهيئة العامة للمجلس. المصادر المتابعة مصرة على اعتبار هذه الحملات المتبادلة، مقدمة تمهيدية لإلغاء الانتخابات، لسبب واضح، وهو ان نتائجها لن تسر التيار الحر، ولا بالتالي حزب الله، الذي سيخسر غطاءه المسيحي حكما، ومن هنا، لا داعي لاستغراب تتالي المعوقات الرئاسية والمراجعات القضائية، للتعديلات الانتخابية، فضلا عن شد الحبال الذي سيشهده المجلس النيابي غدا، وصولا الى مرحلة من التأزم، يصبح معها إلغاء الانتخابات، حلا للمشكلة، وليس المشكلة!
المصادر تحدثت عن سعي الرئيس بري إلى جمع نواب أمل وحزب الله والتيار الحر، اليوم بهدف تنفيس الاحتقان الحاصل منذ أحداث عين الرمانة، بعدما لم تنجح محاولة لجمع الفعاليات السياسية، في كل من عين الرمانة والضاحية الجنوبية تحت عنوان «نحن جيران» بسبب عدم اقتناع الطرفين الاساسيين حزب الله والقوات اللبنانية، بجدوى مثل هذه اللقاءات.
من ناحيته، اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد «ان من كان لديه شرف يجب أن يعتذر إذا أخطأ». وواضح ان رعد، الذي كان يتحدث خلال رعايته احتفالا في بلدة تول الجنوبية، يقصد رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، وهذا يتبدى في قوله: «ان المرتكب يعلم أنه أخطأ، لأنه اعترض على مسيرة قصدت تغيير قاض خرج عن سلوكيات الصدقية في التحقيق، اما الاستدعاء الى المحكمة العسكرية، فمن حقه ان يرفض المثول».
وهنا سمى رعد جعجع بالاسم عندما قال ان جعجع تطاول على البلد وليس على الأمين العام فقط. وكان جعجع وصف كلام نصرالله الأخير بـ «الهراء».
الوزير السابق سجعان القزي رأى في المقابل ان سمير جعجع، هو أحد القادة الأساسيين، وهو رئيس أقوى حزب مسيحي، ونحن ضد الاستهداف العشوائي والاعتباطي.
قزي الذي هو مستشار البطريرك الماروني بشارة الراعي انضم في حديث الى قناة «الجديد» الى الرأي القائل بأن أركان الأكثرية النيابية في مجلس النواب، وبغض النظر عن اختلافاتهم المرحلية، ليست لديهم مصلحة بأن تجري الانتخابات وتتغير الأكثرية، وهم ليسوا خائفين من الانتخابات بحد ذاتها، انما خائفون ان تكون نتائجها معاكسة لمشروعهم المتصل بانتخاب رئيس الجمهورية العتيد.
وكان البطريرك بشارة الراعي رفض ما يعرف بمقايضة حادثة عين الرمانة، بعملية تفجير المرفأ، ونقل موقع «ليبانون ديبايت» عن مصادر كنسية أشارت الى أن «بكركي غاضبة جدا من القرارات التي يتخذها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي في الملفات الحساسة حيث يطغى على عمله التحيز الفاضح للثنائي الشيعي، وسبق قضية استدعاء جعجع تخطي القاضي عقيقي للخطوط الحمر بالنسبة لبكركي في قضية تخص أحد رجال الدين المسيحيين».