قال النائب أسامة الشاهين إن حاجة الدولة والمجتمع ماسة للجهود المنظمة لمواجهة آفة المخدرات، مؤكدا أهمية إعداد برنامج وطني متكامل للتصدي لتلك الظاهرة.
وأوضح الشاهين في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن إلغاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والتي لعبت دورا كبيرا في الحد من ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان جعل الجهود الحكومية والشعبية مبعثرة، مشيرا إلى تقديمه اقتراحا برغبة في هذا الصدد بإعادة تشكيل وتفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
وأضاف ان تعاطي المخدرات ظاهرة تشكل خطرا على الوطن والمواطن، وتضر بالشباب الذين تحتاج إليهم الدولة لدورهم الكبير المنشود في تطورها وتقدمها.
وأوضح أن عصابات المخدرات استغلت جائحة (كورونا) في نشر التعاطي والإدمان خصوصا بين فئة الشباب، ونتج عن ذلك انتشار جرائم العنف في الآونة الأخيرة.
وأكد أن المخدرات تسبب أضرارا صحية وعقلية وسلوكية خطيرة جدا، إضافة إلى المشاكل الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب المشاكل الصحية والأخلاقية.
وأشار إلى أن هناك استهدافا ممنهجا لدول الخليج في تهريب ونشر المخدرات بين شعوبها، وقد أخذت وسائل التهريب صورا وأشكالا عدة.
ولفت إلى أن حجم تجارة المخدرات حول العالم بلغ 400 مليار دولار، والوفيات السنوية بلغت 200 ألف حالة وفاة، وعدد المتعاطين حول العالم فاق 275 مليون متعاط. وبين أن المخدرات مسؤولة عن 65% من الجرائم في الكويت، مؤكدا ضرورة إعداد برنامج وطني متكامل للتصدي لتلك الآفة المجتمعية الخطيرة.
وفيما يلي نص الاقتراح برغبة:
تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة قال في مقدمته: لما كان تعاطي المخدرات يشكل خطرا كبيرا على الوطن والإنسان في الكويت، ويضر بصورة مباشرة بأكبر شريحة في الشعب الكويتي وهي الشباب، الذين تحتاج إليهم الدولة لدورهم الكبير المنشود في تطورها وتقدمها.
ولما كان لجائحة فيروس كورونا المستجد من آثار اجتماعية ونفسية سلبية على الفرد والمجتمع، وعصابات المخدرات تستغلها في نشر التعاطي والإدمان وخاصة بين فئة الشباب.
ولما تسببه المخدرات من أضرار صحية وعقلية وسلوكية خطيرة جدا، وما تسببه من مشاكل اجتماعية وأمنية واقتصادية تضر بالمجتمع بصورة عامة، إلى جانب المشاكل الصحية والأخلاقية، ولما للمخدرات من دور كبير في زيادة وانتشار جرائم العنف في الآونة الأخيرة.
كما لا يخفى على الجميع أن هناك استهدافا ممنهجا لدول مجلس التعاون الخليجي في تهريب ونشر المخدرات بين شعوبها، وقد أخذت وسائل التهريب صورا وأشكالا عدة.
وللحد والوقاية من خطر انتشار المخدرات وجب على الدولة إعداد برنامج وطني متكامل للتصدي لتلك الآفة المجتمعية الخطيرة، ولما كان للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات - التابعة لمجلس الوزراء - من دور في الحد من ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان، فإن توقيف «اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات» يحتاج إلى إعادة النظر فيه.
ونص الاقتراح على الآتي: إعادة تشكيل وتفعيل دور (اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات) لحاجة الدولة والمجتمع الماسة لها واختيار مسؤولين مختصين وخبراء ضليعين فيها.