قال الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك، ان الأخير متمسك بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة وضع المؤسسات الدستورية الى ما قبل وقوع «الانقلاب» في 25 أكتوبر الماضي، وذلك كشرط قبل الانخراط في أي حوار، نافيا صحة تقرير تحدث عن موافقة حمدوك على رئاسة حكومة جديدة. وأضاف الناطق باسم حمدوك في بيان، أنه «مغيب عن التواصل مع شعبه وحاضنته السياسية قسرا».
وحمدوك رهن الإقامة الجبرية بالمنزل منذ أن عزله قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مؤخرا في تحرك أخرج مسار الانتقال نحو الحكم المدني عن مساره ودفع المانحين الأجانب لتجميد المساعدات.
وقال البرهان إنه يريد تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط يمكن أن يعود حمدوك لرئاستها. وتجري جهود وساطة منذ أيام سعيا الى سبيل للخروج من الأزمة.
وكانت قناة «العربية» الإخبارية قد ذكرت في وقت سابق امس نقلا عن مصادر لم تسمها، أن حمدوك وافق على العودة لرئاسة حكومة، وقالت ان رئيس الوزراء المعزول يريد الإفراج عن المعتقلين كشرط لقبول رئاسة الحكومة الجديدة.
في سياق متصل، قالت مصادر قريبة من رئيس الوزراء السوداني المعزول، إن الجيش لايزال يتفاوض معه للتوصل إلى اتفاق يعيده رئيسا للوزراء.
وقال مصدر قريب من حمدوك، إنه لم يتم التوصل الى اتفاق بينه وبين قادة الجيش وان المحادثات لاتزال جارية.
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على دعم واشنطن القوي لتطلعات الشعب السوداني للديموقراطية، مشيرا إلى ضرورة استعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية بشكل فوري.