سمحت قاضية فيدرالية للبيت الأبيض بأن يسلم لجنة برلمانية تحقق في ملابسات اقتحام أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في يناير الماضي، وثائق تتعلق بالدور المحتمل للملياردير الجمهوري في الهجوم، على الرغم من محاولات الرئيس السابق للإبقاء على سريتها. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن ترامب تقدم على الفور بطلب لاستئناف الحكم. وتسعى لجنة في مجلس النواب الأميركي إلى التحقيق في أحداث العنف التي وقعت في السادس من يناير 2021، وأجبر خلالها مئات من أنصار ترامب الكونغرس على التوقف عن العمل وتأخير جلسة للمجلسين للمصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات نوفمبر 2020. ورفع ترامب دعوى قضائية لمنع الإفراج عن الوثائق، بحجة أنه يملك كرئيس سابق امتياز الإبقاء على سرية الاتصالات وسجلات الزوار المتعلقة بذلك اليوم.
وفي رأي يقع في 39 صفحة نشرته وسائل إعلام أميركية، قالت قاضية المحكمة الجزائية الأميركية تانيا تشاتكان إن طلب ترامب رفض، مشيرة إلى أنه من مصلحة الجمهور تسليم الوثائق التي وافق بايدن في الواقع على الإفراج عنها.
وكتبت تشاتكان أن «موقف ترامب بأنه يستطيع تخطي الإرادة الصريحة للسلطة التنفيذية يستند على ما يبدو إلى فكرة أن سلطته التنفيذية «قائمة إلى الأبد»». وتابعت: «لكن الرؤساء ليسوا ملوكا وصاحب الشكوى ليس الرئيس».
وقالت القاضية في حكمها إن «المحكمة تعتبر أن المصلحة العامة تتطلب تأييد - وليس إعاقة - الإرادة المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بدراسة الحوادث التي أدت إلى السادس من يناير2021».
وتضم الوثائق التي تزيد على 770 صفحة ملفات كبير موظفيه السابق مارك ميدوز وكبير مستشاريه السابق ستيفن ميلر ومساعد مستشاره السابق باتريك فيلبين.
وكان ترامب يأمل أيضا في منع نشر الصحيفة اليومية للبيت الأبيض التي تضم وقائع أنشطته ورحلاته ومؤتمراته الصحافية ومكالماته الهاتفية.
ومن الوثائق الأخرى التي لا يريد الرئيس السابق أن يطلع عليها الكونغرس، مذكرات إلى سكرتيرته الصحافية السابقة كايلي ماكناني ومذكرة مكتوبة بخط اليد حول الحادثة، ومسودة نص خطابه خلال تجمع «أنقذوا أميركا» الذي سبق الهجوم. لكن القاضية رفضت هذه المبررات، مؤكدة أن «الرؤساء ليسوا ملوكا والمدعي ليس رئيسا».