خديجة حمودة - هالة عمران ومجدي عبدالرحمن
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق له امس إلى مقر إقامته بوسط العاصمة الفرنسية باريس.
وسيشارك الرئيس السيسي اليوم في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط مصر وفرنسا، فضلا عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا على الصعيد الثنائي والإقليمي.
ويتضمن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا، عقد مباحثات قمة مع ماكرون لبحث مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وسيعقد الرئيس السيسي سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية، لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية بين الجانبين.
كما يجتمع الرئيس بعدد من رؤساء الدول والحكومات، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
إلى ذلك، شهد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، مراسم إطلاق الشعلة الخاصة بالأولمبياد الرياضي النسخة الثالثة للمحافظات الحدودية من المحافظة.
وعقب إطلاق شعلة الأولمبياد، أوضح د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه يتم تسجيل بيانات المشاركين من كل محافظة وفقا للألعاب المنفذة، وتضم: خماسي قدم، وكرة طائرة، وكرة سلة، وكرة يد، وتنس طاولة، وملاحة رياضية، بالإضافة إلى ألعاب القوى، وكرة طائرة الشاطئ، وقدم الشاطئ، والسباحة، وكرة سرعة، وشطرنج، والكاراتيه.
في سياق آخر، يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتب اللجنة التشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وذكر تقرير اللجنة أن مصر والعالم شهدوا جائحة فيروس كورونا، وكان لهذه الجائحة التداعيات السلبية على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وأشار إلى أن الدولة على مدار أكثر من عامين اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.
وأضاف التقرير، أن القانون هدفه مواجهة خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين.
ولفتت إلى أن مشروع القانون جاء إدراكا من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كل الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أوالأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن من حق رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، أن يصدر قرارا باتخاذ أي من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.