آلاء خليفة
استذكرت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية صدور دستور الكويت في 11 نوفمبر 1962، والذي ولدت من خلاله الكويت الحديثة بمؤسساتها المختلفة التي تم بناؤها على ركائز وثوابت عديدة أبرزها العدل والمساواة والعدالة الاجتماعية وحماية المال العام، والتي استمرت بفضل الله ثم بفضل القيادة المتتالية للكويت وشعبها المخلص الذي يؤمن بأهمية هذا الدستور العريق.
وأكدت الجمعية ان الالتزام بالدستور يتطلب الانضباط الشخصي والايمان التام بالقيم التي يحملها، والقيام بالواجبات والمسؤوليات تجاه الوطن والمواطن، لاسيما ان هذه الذكرى تمر علينا في ظل التحديات والمتغيرات التي تتطلب مجاراة سباق الزمن في مجالاته المختلفة وألا نتراخى، وعلينا سرعة الانجاز حتى ننعم بهذا الدستور وببقاء دولة المؤسسات كويت الخير والعطاء. وقالت الجمعية ان الدستور نص على حماية المال العام من خلال المادة 17 «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن».
