يجب أن نفكر في تحدي تغير المناخ بعيدا عن اهتمامات قادة دول العالم كأحد التحديات التي تواجه الأجيال القادمة حيث يجب الاهتمام بنقل المعارف للأجيال القادمة عن تغير المناخ بصورة علمية مبسطة وشاملة من خلال منظومة متكاملة لتفاعل قطاع التعليم مع قضية تغير المناخ إذ يجب الاهتمام بالمناهج التعليمية لمختلف المراحل الدراسية وكيفية عرضها وتناولها هذا التحدي ويمكن ذلك عن طريق إجراء دراسات حول المعارف والاتجاهات بين طلبة المدارس حول الجوانب المختلفة لتداعيات تغير المناخ. كما أن موقع تغير المناخ يجب أن يكون ضمن خطط وبرامج البحوث الصحية سواء البحوث العلمية والتربوية أو البحوث الصحية من الكوادر البحثية بجامعة الكويت.
وفي هذا السياق نشرت منظمة الصحة العالمية سلسلة بحوث عن دراسة حالات تغير المناخ والصحة، وكم كانت سعادتي عندما وجدت بحثا مشتركا مع جامعة هارفارد عن تأثير الحرارة المرتفعة على صحة العمال في الكويت، والباحث الرئيسي هو دكتور كويتي. وإن المنظومة المتكاملة لرصد وتسجيل تفاعل قطاع التعليم مع تحدي تغير المناخ ليس أمرا جديدا فقد تحملت منذ سنوات مهمة إجراء دراسة مع منظمة اليونسكو عن تفاعل قطاع التعليم مع تحدي الإيدز وكانت مهمة ليست سهلة لمراجعة المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية والبحوث المنشورة واستخلاص النتائج والتوصيات ثم قدمت التقرير عن هذه الدراسة إلى مكتب اليونسكو في بيروت وإلى لجنة اليونسكو الوطنية بالكويت والتي أعتقد أنها يجب أن ترحب وتدعم إنشاء برنامج وطني بالكويت لدعم تفاعل قطاع التعليم مع تحدي تغير المناخ.
وإن الأمل معقود على وزير التربية للبدء في إطلاق ما نتطلع إليه من منظومة استجابة قطاع التعليم لتحدي تغير المناخ وأعتقد أن المنظمات الدولية مثل مكتب الأمم المتحدة بالكويت أو اليونسكو أو منظمة الصحة العالمية بعد افتتاح مكتبها بالكويت لن تتأخر عن تقديم الدعم لهذا المشروع الرائد.
وإن قطاع التعليم بالكويت يجب ألا تكون وظيفيته تقليدية بل عليه أن يدعم الطلبة إلى الانطلاق لآفاق معرفية أرحب وأوسع من خلال تطوير المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية والمعارف والقدرات والبحوث انطلاقا من اهتمام الدولة لهذا التحدي ومن مشاركة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ممثلا عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، في مؤتمر غلاسكو للتغير المناخي والذي يجب أن ينطلق بعده زخم إيجابي لإعطاء هذا التحدي ما يجب للتصدي له لأنها قضية أجيال قادمة. وأتمنى أن يكون تقرير منظمة اليونسكو الأخير حول هذا الموضوع قد تمت دراسته من جانب القيادات العليا بوزارة التربية للاستفادة منه لوضع البرنامج الوطني الذي نطمح إليه.
