عبدالعزيز المطيري
تقدم عضو مجلس الأمة النائب م. أحمد الحمد باقتراح بقانون في شأن الحقوق التأمينية للمرأة، ونص الاقتراح الأول في مادته الأولى على احتساب المعاش التقاعدي بالنسبة للمؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة إذا كان لدى أي منهن ولدان أو أكثر بواقع (80%) من آخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك في الخمس عشرة سنة الأولى، أما ما زاد عن هذا الحد من مدة الاشتراك في التأمين فيتم حساب المعاش التقاعدي وفقا للنسب التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976.
ونظم الاقتراح في المادة الثانية موضوع صاحبة العمل المنطبق عليها شروط الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية، أما المادة الثالثة فنظمت وضع الموظفة والعاملة المتزوجة المؤمن عليها وليس لها أولاد.
أما المادة الرابعة ففتحت المجال للموظفات والعاملات المتقاعدات للعمل في الوظائف التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والأهلي مقابل مكافأة يجوز لهن الجمع بينها وبين المعاش، ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك.وأعطت المادة الخامسة للمرأة المتزوجة ولديها ولد أو أكثر ومتفرغة لرعايتهم الحق في الحصول على المعاش التقاعدي بما يعادل المرتب الأساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقا لقرار وزير المالية وبما لا يقل عن 550 دينارا كويتيا شهريا.
تعليقا على الاقتراح، قال النائب الحمد إنه جاء من منطلق حرص الدين الإسلامي على حماية المرأة وتوفير الحياة الكريمة لها، كما جاء الدستور الكويتي بدعم هذا المبدأ بأن نص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة. وأضاف النائب الحمد ان قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 قد خلا من تنظيم بعض الأمور التي تصب في مصلحة المرأة سواء كانت موظفة أو عاملة أو حتى ربة منزل.