علي إبراهيم
تراجع عجز الموازنة العامة للكويت بنسبة 68% خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام المالي الحالي بما قيمته 2.6 مليار دينار، حيث حققت الموازنة عجزا بقيمة 1.24 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2021، مقارنة بـ 3.83 مليارات دينار عجزا عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت أرقام تقرير المتابعة للإدارة المالية للدولة، أن إجمالي الإيرادات التي حققتها الدولة خلال الفترة منذ أول أبريل حتى نهاية شهر أكتوبر 2021 ارتفعت بنسبة 80.28% بما قيمته 4.26 مليارات دينار إلى 9.58 مليارات مقارنة بـ 5.3 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، وارتفعت قيمة المصروف والالتزام على الدولة بنسبة 18% بما قيمته 1.67 مليار دينار، حيث بلغت قيمة المصروف والالتزام 10.8 مليارات دينار في نهاية أكتوبر 2021 مقارنة بـ 9.15 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وتفصيليا، لجهة الإيرادات التي بلغت إجمالا 9.58 مليارات دينار بنهاية أكتوبر الماضي، بلغت حصة الإيرادات النفطية منها نحو 8.49 مليارات دينار بنسبة تحصيل تصل إلى 93% من إجمالي الإيرادات النفطية المقدرة عن العام كاملا عند 9.12 مليارات دينار، بينما بلغت قيمة الإيرادات غير النفطية 1.085 مليار دينار بنسبة تحصيل بلغت 60.2% من إجمالي الإيرادات المقدرة للعام كاملا عند 1.8 مليار دينار. وحصلت الدولة منذ أول أبريل حتى نهاية أكتوبر الماضي نحو 272.3 مليون دينار من الضرائب والرسوم تمثل 52% من إجمالي المبالغ المتوقع تحصيلها من هذا الجانب عن العام كاملا عند 526.1 مليون دينار، فيما حصلت الكويت نحو 37697% من إيرادات المساهمات الاجتماعية بما قيمته 41.46 مليون دينار مقارنة بـ 110 آلاف دينار مقدرة في الموازنة. وبلغت قيمة المحصل من الإيرادات الأخرى نحو 769 مليون دينار بما نسبته 60.6% من إجمالي المقدر تحصيله من هذا البند للعام كاملا عند 1.269 مليار دينار، فيما حصلت الكويت نحو 39 من إيرادات التخلص من الأصول والإيرادات التشغيلية الأخرى بنحو 2.58 مليون دينار من أصل 6.6 ملايين دينار مقدرة في الموازنة عن العام كاملا. وأشارت تفاصيل المصروفات، إلى أن مصروفات الحكومة خلال الفترة من أبريل حتى نهاية أكتوبر 2021 بلغ إجمالي الإنفاق فيها 10.8 مليارات دينار من بينها 8.19 مليارات دينار إجمالي مصروفات الجهات الحكومية، و2.63 مليار دينار تمثل الالتزام، وهي مبالغ في حكم المصروف ولم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها.
وبينت تفاصيل المصروفات أن الحكومة أنفقت 56.8% من الاعتمادات المقدرة لـ «تعويضات العاملين» بما قيمته 4.58 مليارات دينار من أصل 8.06 مليارات دينار معتمدة عن العام كاملا، كما أنفقت 51.3% من اعتمادات «السلع والخدمات» بما قيمته 1.78 مليار دينار من أصل 3.47 مليارات دينار معتمدة عن العام كاملا، كما أنفقت 50.8% من اعتمادات «الإعانات» بواقع 427.35 مليون دينار من أصل 840.55 مليون دينار معتمدة للعام كاملا، ناهيك عن إنفاق 40.4% من اعتمادات «المنح» بواقع 2.24 مليار دينار، و38.8% من اعتمادات «المنافع الاجتماعية» بواقع 415.87 مليون دينار.