بعد أشهر محدودة من انضمام الإدارة العامة للجمارك الى وزارة الداخلية وهي خطوة مهمة وسوف تضيف الكثير إلى «الجمارك»، أبدت قوة الإطفاء رغبة في ان تنضم الى وزارة الداخلية أيضا، وتقدمت بمقترح الى مجلس الوزراء والذي وافق عليه وأحال المقترح الى «الفتوى والتشريع»، وهو ما يعني ان «الإطفاء» على بعد خطوات من نقل تبعيتها من وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.
شخصيا لدي معلومات مؤكدة على ان الطلبات المنطقية من قبل «الجمارك» و«الاطفاء» كانت وراءها جهود مقدرة من المستشار جمال الجلاوي والفريق خالد المكراد لأنهما يدركان مدى اهمية الانتساب الى وزارة الداخلية وان ما اقترحاه وتم اعتماده من مجلس الوزراء يصب في مصلحة الدولة ومنتسبي القوة والجمارك.
على حد علمي فإن اغلب دول العالم تكون تبعية الجمارك والإطفاء الى وزارات الداخلية وما كان قائما في الكويت قبل طلبي الدمج استثناء أما القاعدة فهي نقل تبعية الجمارك من المالية الى الداخلية والاطفاء من الخارجية الى الداخلية وللأمانة التبعيات السابقة بعيدة عن تقبلها للمنطق.
ومع طلبات الاندماج الى الداخلية يبقى السؤال: أين الهيكل الجديد للوزارة، سبق ان دخلت في نقاشات مستفيضة مع قيادات امنية رفيعة وكان الانطباع العام بأن هيكل الداخلية كبير جدا وأن الادارات العامة حدث ولا حرج ويمكن دمج من 3 الى 4 ادارات عامة في ادارة عامة ودمج قطاعات الداخلية لتصبح بحد اقصى 7 قطاعات عليها وكلاء مساعدون.
دمج القطاعات والإدارات سيوفر الآلاف من الكوادر البشرية العسكرية والتي تستغل في أعمال السكرتارية وكوادر تقبض ولا تداوم وهناك إدارات مقامة على الحدود فقط للتنفيع.
أعتقد ان هذه الرؤى ليست خافية على وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق الشيخ فيصل النواف والهيكل بحلته الجديدة سيظهر للنور قريبا وربما يعتمد بعد انتهاء اجراءات انتساب الإطفاء للداخلية.
[email protected]