أكد الأستاذ المساعد في كلية القانون الكويتية العالمية د.فواز الخطيب أن الجرائم الإلكترونية تعد من الجرائم المعقدة والعالية في الخطورة ونحن نشهد انتشارها وتوسعها في المجتمعات عامة والمجتمع الكويتي خاصة، فعمليات الاختراق والهجمات الالكترونية التي تتعرض لها الشركات التجارية والكيانات الاقتصادية تستهدف تعطيل الأجهزة الالكترونية وسرقة محتوياتها وأسرارها ومن ثم ممتلكاتها وأرصدتها البنكية وغيرها من عمليات الاختراق والنصب والاحتيال الالكتروني.
جاء ذلك خلال مشاركة د.الخطيب بورقة عمل بعنوان «الآثار القانونية للهجمات الالكترونية والاختراق - بعدسة جنائية» في المؤتمر البريطاني الكويتي السنوي الثالث والخاص بالأمن السيبراني (CERC-2021) والذي عقد في جامعة الكويت كلية العلوم الحياتية بتنظيم السفارة البريطانية في الكويت وشبكة العلوم والابتكار في المملكة المتحدة بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والذي يهدف الى تعزيز الوعي بالأمن السيبراني وبناء القدرات.
ولفت د.الخطيب إلى المثالب التشريعية التي تكتنف القوانين المعاصرة وصعوبات التصدي للهجمات الالكترونية وجرائم الاختراق، وطالب الجهات المسؤولة في الكويت بضرورة ملاحقة الجرائم عالية الخطورة دون استنزاف طاقات السلطات الأمنية وسلطات التحقيق بالتركيز غير المبرر على ما يتعلق بملاحقة الجرائم المرتبطة بالتعبير.
ولفت الخطيب إلى أهمية زيادة الوعي بمخاطر الاحتيال والاختراقات السيبرانية وتحقيق الأمن السيبراني، سواء لدى الجهات القضائية أو جهات التحقيق وجهات التحري مع أهمية تعزيز القدرات الفنية لأجهزة الشرطة المختلفة لمواكبة تطور الجرائم والتصدي لمرتكبي جرائم الأمن السيبراني، مقررا أن التجربة العملية في مجال المحاماة أتاحت قراءة قضايا مرتبطة بالأمن السيبراني يستفاد منها في الحاجة لتطوير الجانب الفني والتقني من سلطات التحري لكشف لغز وغموض تلك الجرائم.
وشدد د.الخطيب على ضرورة الإبلاغ عن أي شبهة نصب واحتيال قد تتعرض لها الشركات والمؤسسات والأفراد في المجتمع. وأكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجميع وصولا إلى تحقيق الأمن السيبراني.
وختم د.الخطيب محاضرته بالتأكيد على وجوب إعادة النظر في أولويات مكافحة الجريمة ووضع جرائم الأمن السيبراني والاختراق والاحتيال الإلكتروني ضمن الجرائم عالية الخطورة باعتبارها جرائم معقدة يغلب عليها الطابع الاحترافي التقني العابر للحدود، كما أن لها انعكاسات خطيرة على كل من الأفراد والشركات وكذلك على اقتصاد وأمن البلاد، وهو ما يتحتم معه تطوير البنية التحتية والقدرات الفنية للأجهزة الأمنية.