- رئيس الوزراء: من المهم لدي الاستماع إلى رؤى وأفكار الأعضاء ولا أريد أن أكون أنا والحكومة في وادٍ والمجلس والنواب في وادٍ آخر
- هناك وزارات حساسة تحتاج إلى وزراء تكنوقراط وأخرى لا تحتاج إلى سياسيين والانعطاف عن المسار التنفيذي الصحيح سيدمر البلد
المحرر البرلماني
لقاءات متتالية 3 منها مطولة عقدها سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، صباح أمس في مجلس الأمة مع عدد من النواب، وصفت بحسب مصادر برلمانية بأنها «إيجابية» للغاية وتبعث على التفاؤل. وقالت المصادر لـ «الأنباء» إن الخالد اجتمع بالتتابع مع نواب يمثلون تيارات كتلة الشيعة ثم «المطران» ومحمد الراجحي، تلاهم نواب «كتلة الـ 17».
وأضافت ان الصورة العامة للقاءات كانت إيجابية، حيث أكد الجميع على أن المرحلة المقبلة ستكون سياسية بامتياز، مشددة على أن سمو رئيس الوزراء كان متفهما لما طرحه النواب من رؤى وأفكار، بالإضافة الى المطالب التي تليت خلال الاجتماعات.
وقالت المصادر إن سمو رئيس الحكومة خاطب النواب بحديث مباشر يعكس نية صادقة على العمل وتخطي الصعاب التي مرت على أداء وعمل السلطتين خلال المرحلة السابقة والسعي الدؤوب للإنجاز وتحقيق نقلة نوعية في الأداء العام للدولة من خلال تعزيز مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا أن هذا المبدأ يطبق في حال كان هناك اتفاق على تحديد الأهداف تسبقه نية صادقة بالتعاون والعمل الوطني المخلص.
وأوضحت المصادر أن الخالد خاطب المجاميع النيابية بقوله «مهم عندي أن أسمع منكم جميعا». وزاد الخالد: لا أريد أن أكون أنا والحكومة في واد والمجلس والنواب في واد آخر»، نريد أن نتوحد بالهدف حتى نحقق ما نصبو إليه.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن رئيس الحكومة كان منسجما مع كل ما قيل من قبل الأعضاء، حيث جرى طرح موضوع توزير النواب وإمكانية الاستفادة من هذا الأمر، خصوصا أنه مبدأ دستوري واجب النفاذ والتفعيل.
وشددت المصادرعلى أن سمو رئيس الوزراء كان لديه تصور واضح حول القضية والمرحلة المقبلة بشكل عام ومتطلباتها، موضحا للنواب ان هناك وزارات حساسة تحتاج الى وزراء تكنوقراط، كما أن هناك وزارات معينة
لا تحتاج إلى سياسيين، مؤكدا ان الانعطاف عن المسار التنفيذي الصحيح سيدمر البلد «ويكفينا تأخرا في العديد من المجالات».
واختتمت المصادر حديثها بان النواب تناولوا العديد من القضايا ذات الطابع الشعبي، بالإضافة الى القضايا الدائمة التي تلامس هموم المواطنين مثل الإسكان والصحة والتعليم والتوظيف وما ينتج عنها من مشاكل اجتماعية واقتصادية وانعكاسها على الوضع السياسي العام.