بعد أكثر من 4 شهور على قرارته الاستثنائية بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة وتولي السلطات التنفيذية منذ 25 يوليو، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الدستور الحالي لم يعد صالحا، وشدد على ضرورة تغييره.
وقال سعيد خلال لقائه بأساتذة القانون الدستوري أمس الأول، إن «سبب المشكلة السياسية في البلاد هو دستور 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له».
وأضاف «الطريق هو العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولابد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته».
وقال سعيد: «لابد من حل قانوني، ولا مجال للعودة الى الوراء»، مشددا على ضرورة «دخول مرحلة جديدة في إطار شرعية، دون المس بالحريات والحقوق».
وتابع: «سنبحث عن حلول قانونية تستند إلى إرادة الشعب، وليس لإرادة من يريد ترهيب الشعب»، مؤكدا أنه «سيتم البحث عن سبل للخروج من هذه الأوضاع الدستورية في إطار القانون وسيادة الشعب، والتي لها مرتبة قانونية أعلى من الدستور ذاته».
في 24 أكتوبر أعلن الرئيس التونسي عزمه إطلاق «حوار وطني» لمناقشة النظامين السياسي والانتخابي في البلاد، في محاولة جديدة لحل الأزمة السياسية في البلاد، ولم يتم حتى الآن بدء هذا الحوار. وأكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن هناك إعدادا يجري للمراحل المقبلة في بلاده «للخروج من الوضع الاستثنائي إلى العادي».
من جهتها، قالت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن أمس، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي تمكنها من سداد ديونها الخارجية، وهو ما تحرص عليه وسط أزمة مالية غير مسبوقة دفعت خبراء بالتشكيك في قدرة البلاد على عدم التخلف عن السداد.
وأضافت أن الحكومة بدأت في إعداد مسودة من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيبعث بإشارات إيجابية للشركاء ويسمح بتحسين التصنيف الائتماني للبلاد.
وبدأت تونس الشهر الماضي محادثات مع صندوق النقد حول برنامج تمويل لإنقاذ الاقتصاد المنهار.
وفي مؤتمر (أيام المؤسسة) الذي يعقد في سوسة قالت نجلاء بودن «الدولة التونسية حريصة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون الخارجية وستستمر في ذلك بسبب مستوى احتياطي النقد الأجنبي في تونس».