هالة عمران و«كونا»
أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم امس حرص الهيئة الدائم على تعزيز مكانة دولة الكويت في المحافل الدولية ذات الصلة بمنع الفساد ومكافحته.
وقال الابراهيم في تصريح لـ«كونا» على هامش مشاركة الهيئة في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمنتجع شرم الشيخ المصري ان الهيئة تحرص على الالتزام الكامل بما تصادق عليه أمانة المؤتمر وفرق العمل من اتفاقيات دولية واقليمية لمكافحة الفساد.
واضاف أنه من المقرر أن تعقد «نزاهة» فعالية جانبية على هامش المؤتمر «تستعرض من خلالها تجربة دولة الكويت الرائدة في مجالي منع ومكافحة الفساد والالتزام بتطبيق أحكام الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد من خلال استعراض عدة محاور بهذا الشأن منها محور تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في إطار التعاون مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني».
وأوضح الإبراهيم بمحور مبادرات التوعية والتثقيف والاعلام وتعزيز النزاهة والمساءلة في القطاع الخاص واشراك المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد.
وبين أن اجتماعات الدورة التاسعة للمؤتمر تناولت مناقشة عدة بنود اجرائية وموضوعية منها استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآليات تبادل وتقديم المساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد.
وقال الابراهيم ان المؤتمر تناول كذلك آليات منع الفساد وأطر واجراءات استرداد وارجاع الموجودات المنهوبة نتيجة ارتكاب جرائم الفساد بالاضافة الى التباحث حول سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الفساد.
كما اشار الى مناقشات المؤتمر تتركز على آليات التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والاقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
ولفت الإبراهيم الى ان عدة اجتماعات ستعقد على هامش أعمال المؤتمر تتصل بعدد من الموضوعات ذات العلاقة بمقومات تنفيذ أحكام الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وقرارات مؤتمر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وبحث سبل ترسيخ التعاون الدولي بهذا الصدد.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأنه «المنبر الأهم لتبادل أفضل الخبرات والممارسات لمكافحة الفساد».. وقال: إن مصر تتبنى تحسين المعيشة والرقمنة كسبيلين لمحاربة الفساد الذي يمثل إحدى العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى جودة الحياة بل ويؤدي لارتفاع معدلات الفقر وضعف الثقة في المؤسسات العامة ويقوض حقوق الإنسان.
ونبه مدبولي ـ في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ـ إلى أن الفساد ليس شأنا محليا وإنما هو عابر للحكومة، مما يقتضي تعزيز التعاون الدولي لمكافحته.
وقال مدبولي إن دستور 2014 نص على استقلال الهيئات الرقابية وألزم مؤسسات الدولة بوضع استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، مما انعكس على جهود التنمية وحقوق الإنسان، كما تبنت مصر برنامج إصلاح اقتصادي في عام 2016، مما أدى مع المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها إلى خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح أن الدولة المصرية عملت بجد لتعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال برامج منها (تكافل وكرامة) أحد البرامج الرائدة التي يستفيد منها 3.8 ملايين أسرة، ومبادرة (حياة كريمة) لتحسين معيشة 60 مليون نسمة بقيمة 45 مليار دولار، مما يعد في حد ذاته مكافحة للفساد والتمييز.
وقال إن الفساد وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة يؤثر بصورة كبيرة على جودة الحياة، وبالتالي فإن تحسين الحياة يقلل من فرص الفساد، وقد حرصت مصر على توفير الإسكان الاجتماعي وتوسيع البنية الأساسية للجميع.
وشدد على أن الرقمنة وميكنة الخدمات على رأس أولويات الدولة المصرية مما يعزز تقليل الفساد، عبر الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها وتحقيق الشفافية، والعاصمة الإدارية الجديدة تعتبر أيضا محفزا على الإصلاح الإداري وميكنة الخدمات الحكومية.