قبل أيام من موعد توجه الناخبين الليبيين للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد، تسود حالة من البلبلة حول مصير الانتخابات اذ لم يعد يوجد متسع من الوقت لإجرائها، بل إن عضوا في مفوضية الانتخابات قال إن إجراء الانتخابات في موعدها أصبح «غير ممكن». والهدف من الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر الجاري بالتوازي مع انتخابات لاختيار برلمان جديد هو المساعدة في إنهاء الفوضى التي استمرت على مدار العقد الأخير في ليبيا وذلك بتنصيب قيادة سياسية تتمتع بشرعية وطنية بعد خلافات بين الفصائل على مدى سنوات. غير أن العملية تعطلت منذ بدأت نزاعات مريرة حول الأسس القانونية للانتخابات والقواعد الأساسية التي تحكمها بما في ذلك أهلية مرشحي الصدارة الذين تنقسم الآراء بشأنهم بشدة، ولم تتم تسوية هذه الخلافات. ويوم السبت قالت المفوضية إنها لن تعلن القائمة النهائية للمرشحين المؤهلين من بين 98 مرشحا تقدموا بأوراقهم إلا بعد مباحثات قانونية مع القضاء والبرلمان.
ووسط الجدال والمخاوف المستمرة على نزاهة العملية الانتخابية بعد حوادث أمنية كبيرة، قال أبو بكر مردة عضو المفوضية العليا للانتخابات لتلفزيون الجزيرة أمس إن «إجراء الانتخابات في 24 الجاري أصبح غير ممكن».
وقال المواطن الليبي أحمد علي لرويترز في بنغازي «ستتأجل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر».
ويتبادل مرشحون متنافسون وفصائل سياسية متنافسة الاتهامات إذ يتهم كل الآخر بتعطيل العملية الانتخابية أو استغلالها لمصلحته الخاصة. وأصرت القوى الدولية المطالبة بالانتخابات وكذلك الأمم المتحدة على موقفها بضرورة إجراء الانتخابات، لكنها توقفت هذا الأسبوع عن الإشارة إلى الموعد المقرر في 24 ديسمبر في بياناتها العلنية.
وخلال الأسابيع الأخيرة تسلمت أعداد كبيرة من الليبيين بطاقاتها الانتخابية وسجل الآلاف أنفسهم كمرشحين برلمانيين، فيما يشير إلى تأييد شعبي واسع للانتخابات.
وقال تيم إيتون من مؤسسة تشاتام هاوس البحثية في لندن إن الأجهزة السياسية في ليبيا غير مستعدة للتسليم علنا بأن الانتخابات لن تحدث خشية تحميلها مسؤولية فشلها.