بيروت ـ عمر حبنجر
لا شيء ماشيا في لبنان، لا مجلس الوزراء الممنوع من الاجتماع ولا مجلس النواب المقبل على نهاية ولاية مبكرة، الا المواطنين اللبنانيين الذين فرض على معظمهم الذهاب الى أعمالهم سيرا على الاقدام، بسبب اضراب السائقين العموميين، واغلاقهم الطرق الرئيسية بسياراتهم مطالبين بحقوق مشروعة، فيما رئيس مجلس النواب نبيه بري يعلن الاستعداد للذهاب الى القصر الجمهوري، مشيا على القدمين، اذا ما لاحت له فرص للحلول.
اجتماع مجلس الوزراء، متعذر، خصوصا بعد سلسلة التراكمات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس بري وبين بعبدا وحارة حريك، وآخرها، اتهام الرئيس عون حليفه حزب الله بتفشيل عمل الحكومة.
وفي ظل هذا العجز رعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع لجنة تنفيذ قرار مجلس الأمن عن المرأة والسلام. وأكد أن لبنان عازم على تطبيق كل التزاماته الدولية، مع التأكيد على تمسكه بعمقه العربي وبعلاقته الوطيدة بالدول العربية الشقيقة ولاسيما الخليج.
وقال ميقاتي «إن الوقت لم يعد مناسبا للتعطيل أو المكابرة أو فرض الشروط والشروط المضادة فيما مستويات الانهيار تتطلب تضافر كل الجهود للمعالجة، المطلوب من الجميع التخلي عن اعتبار الحكومة متراسا للكباش السياسي الذي لا طائل منه».
وأضاف ميقاتي «صحيح أن العمل الحكومي مستمر عبر الاجتماعات الوزارية التي نعقدها، أو عبر الوزارات والادارات المختصة، لكن عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكل ثغرة أساسية نعمل على معالجتها بهدوء وروية، لجمع الشمل الحكومي من جديد، بعيدا عن الخطوات المجتزأة، لأن الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، في الظروف الحالية المتشنجة، ومن دون تأمين الحد الادنى من التفاهم ستكون كمن يؤجج الخلاف، ما يؤدي الى تفاقم الأمور وتصبح اكثر تعقيدا».
وقد لوحظ عدم صدور أي رد من حزب الله على حديث الرئيس عون لنقابة محرري الصحافة اللبنانية، حيث قال: «ان حزب الله أخطأ وأنا لن أغطي أخطاءه»، وفسرت المصادر المتابعة صمت الحزب بالقول: الحزب يدرك حاجة التيار الرئاسي الى اظهار نوع من الممانعة حيال بعض تصرفات الحزب الحليف، لما لذلك من مردود محتمل على شعبيته المتراجعة، لكن عند الخروج عن الحد المقبول يكون الرئيس نبيه بري في الميدان.
ويقول النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي للرئيس بري، والصادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية عن المحقق العدلي طارق البيطار، في ملف تفجير مرفأ بيروت، اتخذ قرار برفع سعر الدولار من 3900 ليرة الى 8000، وهذا القرار اتخذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دون تدخل الرئيس نبيه بري. واستدرك قائلا: صحيح انه رآه في ذات الوقت، الا انه تحدث معه عن ضمانات لحقوق المودعين بالمصارف تحديدا. وللذين اعترضوا على هذا الامر يجيبهم بمسألتين: قبل أسبوعين كان النائب إبراهيم كنعان، الذي هو امين سر تكتل التغيير والإصلاح يقول: ما عم نقدر نتحمل بقاء الأمور على ما هي عليه، الدولار يسحب من المصارف على سعر 3900 ليرة، بينما سعره في الأسواق فوق العشرين ألفا، ويجب رفع السعر الرسمي الى 6 أو 7 أو 8000، وعندما اتخذ قرار رفع السعر، قامت قيامته.
اما المسألة الثانية فإنه لم يكن لدى الرئيس بري مصرفا لينظم نوعا من الصفقات المالية لمصلحته، غامزا بذلك من قناة الفريق الرئاسي الذي يملك مصرف سيدرز، والذي اجرى الحاكم سلامة الهندسات المالية من أجله، وقال: لسنا جهة معنية، وليتحمل من بادر ومن خارج جدول اعمال مجلس الوزراء الى التمديد الى حاكم مصرف لبنان، المسؤولية، والمقصود الرئيس عون.
وقد رد عضو تكتل لبنان القوي جورج عطاالله عبر قناة الجديد، على النائب علي خليل بقوله: ما يهم النائب خليل وفريقه، هو عدم الظهور كمستقلين للدفاع عن الحاكم رياض سلامة، ونفي دورهم في التمديد لسلامة، كلام ساقط حتما، لأنه في البداية حاكم مصرف لبنان يعين باقتراح من وزير المالية، وهو كان وزير المالية في حينه وعندما طرح رئيس الجمهورية في العام 2017 ضرورة تغيير الحاكم، الأستاذ علي وزير المالية في حينه، كان رافضا لذلك، ممثلا طرفا سياسيا واضحا هو حركة أمل.
وعلق عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي على إطلالة عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جورج عطاالله عبر «الجديد»، والتي تناول في جزء منها رئيس مجلس النواب، وقال بزي: «أيها اللبنانيون اعذروا جورج ومعه رفاقه في التكتل، هي مفاعيل جهنم العهد التي أوصلت اللبنانيين الى ما وصلوا اليه، ويقينا أن لظى جهنمهم طالت جورج عطاالله وأوقعته بالهذيان ومن دون حرج نصب نفسه واعظا، يعزل من يشاء ويثبت بالملك من يشاء وينزع التوكيل عمن يشاء، سبحان الله الباقي وحده بعد فناء كل شيء والقادر على فعل اي شيء!».
وأضاف: «مهلا زميل جورج وكالة الرئيس نبيه بري من اللبنانيين وليست من عهدك ولا من تيارك، اعقل وتوكل».