القاهرة - ناهد إمام
أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن هناك فصلا بين تعديلات قانون القيمة المضافة ورسم تنمية الموارد، مشيرا إلى أن تعديلات قانون القيمة المضافة تأتي في صالح الصناعة.
وقال وزير المالية - في تصريح تلفزيوني امس الأول، إن تعديلات قانون القيمة المضافة في صالح الصناعة، مبينا أن مصنعا يستورد ماكينات يحصل عليه 5% سابقا، ولكن التعديلات تعلق القيمة وحين يبدأ خط الإنتاج في العمل تسقط الضريبة.
وأضاف أنه تم إعفاء الأعلاف من ضريبة القيمة المضافة والبذور والتقاوي والمواد الكيماوية، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بإعفاء الأعلاف من ضريبة القيمة المضافة لزيادة الإنتاج.
وأضاف أنه لا توجد أي أعباء في التعديلات وتحدثنا مع الشركات العالمية العاملة في المجال وتم فرض ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية، لافتا إلى أن مجلس النواب أيد هذه التعديلات، كما تم رفع الضريبة عن المناطق الاقتصادية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشجيع الاستثمار.
وقال وزير المالية محمد معيط إنه من حق الدولة الحصول على الأموال ويتم الحصول عليها من القادرين، وصرفها في المناطق الأكثر احتياجا، مثل المدن الأكثر فقرا وتوصيل المشروعات الخاصة بالخدمات الرئيسية.
وأضاف أن الحكومة قررت زيادة رسوم حفلات الساحل الشمالي 5%، وزيادة 5% رسوم على الأفلام الأجنبية، فضلا عن زيادة 10% رسوم على أدوات التجميل المستوردة، مشددا على أن الدولة عازمة على تحصيل الضرائب الخاصة بها دون تهاون في ذلك.
وحول عزم الدولة زيادة أسعار السجائر، أشار وزير المالية إلى أن الدولة ليست لديها نية لزيادة أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن حق الدولة الاستمرار في الحفاظ على أمنها وتقديم الخدمات الرئيسية مثل التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية.
وأكد أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة على السينما والأفلام المصرية، موضحا أن تطبيق 5% قيمة مضافة على الأفلام الأجنبية التي تأتي بالعملة الدولارية من الخارج فقط.
وأكد معيط أنه لا تتم محاربة الأغنياء ولكن تتم مساعدة الطبقة البسيطة على تحقيق العدالة، لافتا إلى أن الرسوم على الأغنياء من باب تحسين حياة المواطنين وتطوير التعليم.
وأوضح وزير المالية، أن التعديل يشمل فرض رسم تنمية مقداره 2% من قيمة المنتج النهائي من السلع المعمرة بأنواعها، مشيرا إلى أن ثمن الجهاز الذي يبلغ سعره 10 آلاف جنيه يزداد 200 جنيه، وتابع قائلا «لو قام صاحب المحل بفرض تلك الزيادة سيدفعها المواطن ولن يتفاوض معه».
وأشار إلى أن فرض رسم مقداره 5% من قيمة المنتج النهائي من المشروبات الغازية يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، خاصة أن تلك المشروبات تؤدي إلى السمنة.